[1]. برگرفته از جلسه 455 و 467 نکاح حضرت آیت الله شبیری-حفظه الله-

[2] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 869‌.

[3]. تذكرة الفقهاء (ط - القديمة)، ص599: «مسألة الظاهر ان الكافر لا يصح ان يكون وليا للمسلم‌ و لا لمسلمة في العقد النكاح سواء كان ابا او جدا او غيرهما عند علمائنا اجمع و لا نعلم فيه خلافا.»

[4]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌29، ص206: «و كذا لو كان كافرا فانه لا ولاية له أيضا إجماعا على ولده المسلم.»

[5]. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌23، ص267: «الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضي الله عنهم) في اشتراط الإسلام في الولاية فلا تثبت للكافر- أبا كان أوجدا أو غيرهما- الولاية على الولد المسلم صغيرا أو مجنونا ذكرا كان أو أنثى.»

[6]. كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، ج‌7، ص66-68: «المطلب الثاني في مسقطات الولاية و هي أربعة: ... الثالث: الكفر إجماعا، لانتفاء السبيل، و لأنّ الإسلام يعلو و لا يعلى عليه و هو يسلب الولاية على ولده أو مملوكه المسلم، صغيرا أو مجنونا أو كبيرا من السفيه، و المملوك و البكر البالغة إن قلنا بالولاية عليها‌ ذكرا أو أنثى و إسلام الولد الصغير بأن تسلم امّه أو جدّه إن قلنا بتبعيّته له، أو أسلم في الصغر و قلنا إنّه حينئذ بحكم المسلم.»

[7] . مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‌7، ص166: «فلا تثبت الولاية للكافر، أبا كان أو جدّا أو غيرهما، لقوله تعالى: وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ. و شمل إطلاق المصنف ما لو كان المولّى عليه مسلما و كافرا. و الأمر في الأوّل واضح، و الحكم به إجماعي.»

[8] . جامع المقاصد في شرح القواعد، ج‌12، ص107: «لا خلاف عندنا في أن الكافر لا تثبت ولايته على المسلم.»

[9]. تذكرة الفقهاء (ط - القديمة)، ص599: «مسألة الظاهر ان الكافر لا يصح ان يكون وليا للمسلم‌ و لا لمسلمة في العقد النكاح سواء كان ابا او جدا او غيرهما عند علمائنا اجمع و لا نعلم فيه خلافا.»

[10]. أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، متوفاى: 463هجری قمری.

[11]. الاستيعاب في معرفة الأصحاب.

[12] . تذكرة الفقهاء (ط - القديمة)، ص599. این عبارت در کتب ابن عبد البر یافت نشد، بلکه در کتاب ابن المنذر  با عنوان «الإشراف على مذاهب العلماء»، ج5، ص23 وجود دارد.

[13] . سوره نساء، آيه 141.

[14]. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌23، ص267: «و استدل عليه زيادة على ما سبق بقوله عز و جل (وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا)».

[15]. عيون أخبار الرضا -عليه السلام-، ج‌2، ص203-204، ح: 5: «حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِيمٍ الْقُرَشِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي الصَّلْتِ الْهَرَوِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا -علیه السلام-: يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ فِي سَوَادِ الْكُوفَةِ قَوْماً يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ -صلی الله علیه و آله- لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ السَّهْوُ فِي صَلَاتِهِ فَقَالَ : «كَذَبُوا لَعَنَهُمُ اللَّهُ إِنَّ الَّذِي لَا يَسْهُو هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلَّا هُوَ». قَالَ: قُلْتُ: يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ فِيهِمْ قَوْماً يَزْعُمُونَ أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ -علیه السلام- لَمْ يُقْتَلْ وَ أَنَّهُ أُلْقِيَ شِبْهُهُ عَلَى حَنْظَلَةَ بْنِ أَسْعَدَ الشَّامِيِّ وَ أَنَّهُ رُفِعَ إِلَى السَّمَاءِ كَمَا رُفِعَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ -علیه السلام- وَ يَحْتَجُّونَ بِهَذِهِ الْآيَةِ (وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا) فَقَالَ: «كَذَبُوا عَلَيْهِمْ، غَضَبُ اللَّهِ وَ لَعْنَتُهُ وَ كَفَرُوا بِتَكْذِيبِهِمْ لِنَبِيِّ اللَّهِ -صلی الله علیه و آله- فِي إِخْبَارِهِ بِأَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ -علیه السلام- سَيُقْتَلُ وَ اللَّهِ لَقَدْ قُتِلَ الْحُسَيْنُ -علیه السلام- وَ قُتِلَ مَنْ كَانَ خَيْراً مِنَ الْحُسَيْنِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ -علیه السلام- وَ مَا مِنَّا إِلَّا مَقْتُولٌ وَ إِنِّي وَ اللَّهِ لَمَقْتُولٌ بِالسَّمِّ بِاغْتِيَالِ مَنْ يَغْتَالُنِي أَعْرِفُ ذَلِكَ بِعَهْدٍ مَعْهُودٍ إِلَيَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلی الله علیه و آله- أَخْبَرَهُ بِهِ جَبْرَئِيلُ عَنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَزَّ وَ جَلَ‌ وَ أَمَّا قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ:‌( وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا) فَإِنَّهُ يَقُولُ: لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِكَافِرٍ عَلَى مُؤْمِنٍ حُجَّةً وَ لَقَدْ أَخْبَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ كُفَّارٍ قَتَلُوا النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ مَعَ قَتْلِهِمْ إِيَّاهُمْ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِ سَبِيلًا مِنْ طَرِيقِ الْحُجَّةِ.»

[16]. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌23، ص268: «و أما آية ﴿وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ فإن المراد بالسبيل المنفي إنما هو من جهة الحجة و الدليل، كما روي عن الرضا عليه السلام في تفسير الآية المذكورة لا ما توهمه أصحابنا.»

[17] . مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)، ج‌12، ص563: «و ما كنّا نؤثر أن يصدر ذلك منه، لأنّا إذا قلنا بأنّ السبيل هو الحجّة اتّجه الاستدلال بالآية، لأنّ الملك حجّة، لأنّه تسبّب عمّا جعله اللّه سبحانه حجّة و هو البيع.»