بررسی دلالت مفهوم تعلیل آیه نبأ بر حجیت خبر واحد

توضیحات

:::

دسته: نقد و نظر |

منتشر شده در یکشنبه, 22 دی 1398 11:12 |

نوشته شده توسط سید امین دارایی |

آیه نبأ معروف‌ترین دلیلی است که از میان آیات قرآن کریم، برای حجیّت خبر واحد اقامه شده است. [1] شیخ انصاری در کلام خود برای استدلال به این آیه دو وجه را صراحتا مورد اشاره قرار داده و آن را بررسی می‌نماید؛ استدلال به مفهوم شرط و استدلال به مفهوم وصف. اما مرحوم سید یزدی در حاشیه رسائل بر این باورند که شیخ در حقیقت سه وجه را برای استدلال به این آیه ذکر نموده است و ایشان استدلال به مفهوم تعلیل را نیز از کلام شیخ استشعار نموده‌ است.‏[2]

بر اساس این بیان، به نظر شیخ، دلیل لزوم تحقیق درباره صحت و کذب خبر فاسق، آن است که از روی جهالت با قومی روبرو نشوید. البته شیخ تأکید می‌کند که منظور از جهالت، عدم علم نیست زیرا در آن صورت باید اخذ به فتوی در احکام و اخذ به شهادات در موضوعات از نظر موضوعی داخل در اصابه به جهالت بوده و به تخصیص حکمی از آن خارج شده باشد؛ به این معنا که برخی مصادیق اصابت به جهالت اشکال ندارد. در حالی که از یک سو اخذ به فتوی و شهادات صحیح است و از سوی دیگر اقدام از روی جهالت عقلا ممنوع است و آیه نیز ابای از تخصیص دارد. بنابراین باید قائل شویم که مراد از جهالت در آیه «سفاهت» به معنای کاری است که عقل فطری از آن نهی می‌‌کند و عُقلا آن را انجام نمی‌‌دهند و با توجه به این که عمل به خبر واحد در احکام مصداق اقدام به عمل سفهی نیست، مشمول تعلیل نمی‌‌شود.

 بنابراین از آنجا که حکم به لحاظ وجودی و عدمی دائر مدار علّت است، تا وقتی که اتکای بر یک خبر موجب جهالت و سفاهت شود، واجب است که فرد در آن تبیّن نماید تا در جهالت واقع نشود. ولی اگر تکیه بر خبری جهالت و سفاهت نباشد، بلکه بر عکس، عقلائی باشد، بنابراین تحقیق و تفحّص درباره صحت و سقم آن جایی ندارد و بدون تحقیق می‌توان بر چنین خبری تکیه نمود. [3]

نقد کلام سید

به نظر می‌رسد از دو جهت به کلام سید نقد وارد باشد:

مناقشه اول

باید در نظر داشت که اگر تعلیل در حکم ذکر نشده بود، حکم شامل تمام موارد موضوع حکم می‌شد. مثلا اگر گفته شود «لا تأکل الرّمان»، شامل تمام انارها، چه ترش و چه شیرین می‌شود. اما بحث در موردی است که تعلیل ذکر شود و مثلا گفته شود «لا تأکل الرّمان لأنّه حامض» که ترش بودن را دلیل بر لزوم ترک خوردن انار قرار می‌دهد.

به لحاظ کبروی اصل مفهوم داشتن علّت، محل بحث است. اصولیون قائل به مفهوم علّت هستند و می‌گویند اگر جایی علّت نباشد، معلول هم نیست. در نتیجه در جایی که علّت حکم ذکر شود، با تکیه بر همین قاعده، در جایی که علّت نباشد، به منتفی بودن حکم رأی می‎‌دهند. اما به نظر می‌رسد چنین مفهومی برای علّت ثابت نیست.

در اینجا باید در نظر داشت که علت ذکر شده هر چند موجب تضییق شخص الحکم می‌شود، اما لازمه این تضییق، مفهوم داشتن نیست؛ زیرا در مفهوم، بحث از نفی سنخ الحکم است نه نفی شخص الحکم. شبیه این بحث در بحث مفهوم لقب مطرح است؛ با این تفاوت که کمتر کسی از اصولیون قائل به مفهوم لقب هستند. در مفهوم لقب وقتی می‌گوییم «زید عالم»، به نظر جمهور اصولیون، این جمله به معنای آن نیست که غیر از زید عالم نیست بلکه نسبت به غیر او ساکت است و از دلیل دیگری باید حکم غیر زید را استنباط کنیم. اما در عین حال لازمه عقلی تعلّق حکم عالم بودن به زید آن است که شخص الحکم این عالم بودن برای غیر از زید نفی خواهد شد. چرا که هر موضوعی به محمول خود تشخص می‌دهد. بر این اساس وجوب اکرامی که بر زید حمل می‌شود غیر از وجوب اکرامی است که بر عمرو تعلّق می‌گیرد؛ اگر چه هر دو از نظر سنخ الحکم یکی هستند اما از نظر شخص الحکم متفاوتند.

نظیر این بحث را نیز در مورد مفهوم علّت می‌توان مطرح نمود. اگر حکم مربوط به انار، بدون ذکر تعلیل به این شکل بود که «لا تأکل الرمان» هیچ بحثی در شمول حکم در موارد متعارف(ترش) و نا متعارف(شیرین) نبود. زمانی که تعلیل برای حکم ذکر می‌شود (لا تأکل الرمان لأنه حامض)، در حقیقت علّت عدم جواز در شخص الحکم ذکر شده است اما نسبت به سنخ الحکم ساکت است؛ بنابراین ممکن است که حکم أکل انارهای شیرین جواز باشد و یا حرمت. به بیان دیگر اگر چه تعلیل ظهور در علت تامه دارد ولی ظهوری در انحصار ندارد. لذا ممکن است به مناط دیگر، حکم حرمت برای انارهای شیرین هم ثابت باشد.

با بیان فوق واضح می‌شود که مفهوم علت از مفاهیمی نیست که مورد بحث است؛ زیرا علت تنها مخصص شخص حکم است و نافی سنخ حکم در مواردی که علت وجود ندارد نیست.

با توجه به این اشکال، در مساله مورد بحث، استدلال به مفهوم تعلیل در آیه برای اثبات حجیت خبر عادل صحیح نیست؛ زیرا علت تنها دلالت می‌کند که وجه لزوم تبیّن در خبر فاسق این است که اخذ به آن سفاهت است و شخص این حکم در فرض عدم سفاهت منتفی است اما دلالت نمی‌کند سنخ حکم به لزوم تبیّن نیز با انتفاء علت که سفاهت است منتفی است؛ بلکه نسبت به حکم مواردی که اخذ به خبر مصداق سفاهت نیست ساکت است و در نتیجه ممکن است به مناط دیگری این حکم ثابت شود.

مناقشه دوم

در صورت پذیرش مفهوم شرط، این مفهوم صرفا برای همان موضوعِ محلِّ بحث، اثبات خواهد شد. برای مثال وقتی می‌گوید: «لا تأکل الرّمان لأنّه حامض»، بر فرض پذیرش مفهوم وصف، تنها می‌توانیم به جواز خوردن انارهای شیرین حکم نماییم و نمی‌توان نتیجه گرفت که به موجب مفهوم علّت، حکمی که برای انار شیرین استنباط شده است، در مورد تمام موضوعات دیگر نیز جاری است و خوردن هر چیز شیرین جایز است.

بر اساس کلام سید یزدی می‌توان چنین استنباط نمود که گویی ایشان تنها مانع برای اخذ به یک خبر را آن دانسته‌اند که این اخذ مصداق سفاهت باشد و مانع دیگری برای اخذ وجود ندارد. بنابراین نتیجه‌گیری نموده‌اند که اخذ به خبر عادل اشکالی ندارد و تبیّن لازم نیست چون چنین اخذی مصداق سفاهت نیست. اما چنین توسعه‌ای صحیح نیست. زیرا خبر عادل موضوعی غیر از موضوع معلّل است و همانطور که اشاره شد علت، نهایتا دلالت بر نفی سنخ حکم از همان موضوع خاص دارد؛ اما دلالت ندارد که اخذ به اخبار غیر فاسق اگر مصداق سفاهت نباشد اشکال دارد.

نتیجه

با توجه به مفهوم شرط، نمی‌توان از آیه نبأ، جواز اخذ به قول «غیر فاسق» بدون تحقیق را استنباط نمود. زیرا اولا به لحاظ کبروی اصل مفهوم داشتن شرط محلّ بحث است. و ثانیا بر فرض پذیرش مفهوم شرط، این مفهوم صرفا در موضوع حکم جاری است و نمی‌توان این حکم را بر تمام موارد تسرّی داد.