وضعیت ارثیه در عقد موقت
- توضیحات
- :::
- دسته: نقد و نظر |
- منتشر شده در جمعه, 12 مهر 1398 19:43 |
- نوشته شده توسط سید امین دارایی |
اگر چه ماهیت عقد موقّت همان عقد نکاح است، اما عقد موقت اختلافاتی با عقد دائم دارد.[1] یکی از این اختلافات در مسأله ارث‌بری زوجین مطرح است. به طور کلّی فقها درباره وضعیت ارثیه در عقد موقت قائل به سه نظریه هستند[2]:
- تا زمانی که سقوط ارث را شرط نکرده باشند، از یکدیگر ارث می‌برند؛ از جمله قائلین به این نظر عبارتند از سید مرتضی[3] و ابوعقیل[4].
- مطلقا از هم ارث نمی‌برند و حتی اگر چنین شرطی کنند باطل خواهد بود؛ ابوالصلاح حلبی[5]، ابن ادریس[6]، علامه[7] این قول را اختیار نموده‌اند.
- طرفین از یکدیگر ارث نمی‌برند، مگر آنکه ثبوت ارث را شرط کرده باشند؛ شیخ طوسی در نهایه[8]، ابن حمزه[9]، قطب الدین کیدری[10] قائل به این قول شده‌اند.
در ادامه لازم است تا مستند هر گروه از فقها مورد بررسی قرار گیرد.
الف. بیان ادله قول به ارث بری در صورت عدم شرط سقوط
استدلال این گروه از فقها به صدق عنوان زوجیت در عقد موقّت است و این گروه بر این باورند عموم آیه شریفه «و لکم نصف ما ترک أزواجکم و لهنّ الرّبع ممّا ترکتم»[11] شامل زوجین در عقد دائم و موقت می‌شود. و اصل در مسأله آن است که زوجین در عقد موقت هم از یکدیگر ارث ببرند. اما سؤال اینجاست که بر چه اساس در عقد زوجین می‌توانند شرط سقوط ارث کنند؟ پاسخ به این اشکال با استدلال به موثقه محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام روشن می‌شود که می‌فرماید:
«سمعته یقول: الرجل یتزوّج المرأة متعة إنّهما یتوارثان ما لم یشترطا و انّما الشرط بعد النکاح.»[12]
(شنیدم که آن حضرت فرمودند: زمانی که مردی با زنی به صورت موقت ازدواج می‌کند تا زمانی که شرط عدم ارث بری نکنند، از هم ارث خواهند برد.)
بررسی دلیل دیدگاه اول
استدلال قائلین به ارث در ازدواج موقت به عمومات ارث، مبتنی بر نبود دلیل خاص بر خارج کردن ازواج در عقد موقت از ادله عام ارث است. استدلال به صحیحه محمد بن مسلم نیز قابل منافشه است. مرحوم شیخ طوسی این احتمال را مطرح کرده[13] که مراد از اشترطا در صحیحه، اشتراط اجل در عقد نکاح باشد نه اشتراط عدم ارث در عقد ازدواج موقت و بنابراین با عدم ذکر اجل، عقد موقت به عقد دائم تبدیل می‌شود و در عقد دائم قطعا طرفین از یکدیگر ارث می‌برند. آنچه که این معنا را به ذهن نزدیک می‌کند روایتی است که ابان ابن تغلب از امام صادق(ع) نقل می‌کند:
«قلت لأبی عبدالله کیف أقول لها اذا خلوت بها قال تقول أتزوّجک متعة علی کتاب الله و سنة نبیّه(ص) لا وارثة و لا موروثة.... قلت فإنّی أستحی أن أذکر شرط الأیّام؛ قال هو أضرّ علیک... إنّک إن لم تشترط کان تزویج مقام لزمتک النفقة فی العدّة و کانت وارثة...»[14]
ادله قول به عدم ارث بری مطلق
همانطور که اشاره شد قائلین به این قول معتقدند حتی در صورت شرط نیز ارث بردن وجهی ندارد. قائلین به این قول از یک سو به اصل عدم المیراث استدلال می‌نمایند. به نظر این گروه از فقها ارثیه حکمی شرعی است که اثبات آن متوقّف بر دستور شارع است. از سوی دیگر مستند دیگر این دسته از فقها روایاتی همچون روایت سعید بن یسار از امام صادق(ع) است که می‌فرماید:
«سألته عن الرجل یتزوّج المرأة متعة و لم یشترط المیراث؟ قال لیس بینهما میراث؛ اشترط او لم یشترط.»[15]
در این روایت راوی از حضرت امام صادق(ع) سوال می‌نماید که در صورتی شرط عدم میراث ضمن عقد متعه ذکر نشود آیا طرفین از یکدیگر ارث می‌برند؟ امام(ع) می‌فرمایند: چه شرط کنند و چه شرط نکنند ارث نخواهند برد.
بررسی ادله قول دوم
استدلال به اصل، پس از ورود روایات در مسأله جایی نخواهد داشت. اما درباره روایت سعید بن یسار باید این نکته را در نظر داشت که در گذشته با توجه به جهل عامّه مردم نسبت به احکام متعه و مخفی بودن حدود و ثغور آن، این احکام پیش از عقد مورد اشاره قرار می‌گرفته است. شیخ طوسی بر این باور است که منظور از شرط در این روایت شریفه همان شرط متعارف در گذشته، یعنی شرط عدم المیراث بوده و ارتباطی با «اشتراط المیراث» ندارد. اگر چه این حمل شیخ خلاف ظاهر است اما مؤیّد این برداشت تصریح پاره‌ای از روایات به لزوم بیان نمودن برخی از مسائل از جمله عدم المیراث در متن عقد است. برای نمونه در روایتی از ابوبصیر می‌خوانیم:
«لابدّ من أن یقول فیه هذه الشروط؛ اتزوّجک متعة کذا و کذا یوما بکذا و کذا درهما، نکاحا غیر سفاح علی کتاب الله و سنة نبیّه و علی أن لاترثینی و لاأرثک...»[16]
در این روایت شریف امام صادق(ع) تصریح می‌نمایند که در عقد متعه لازم است ضمن عقد نکاح تصریح کنید که تو را در ازای فلان مقدار مهریه در زمان مشخص به عقد خود در می‌آورم؛ و این ازدواج بر اساس کتاب خدا و سنّت نبیّش است و به شرط آنکه تو از من ارث نبری و من نیز از تو ارث نبرم... .
همین مضمون در روایات دیگری نیز ذکر شده[17] و در تمام آنها این دستور وارد شده است که همانطور که در عقد زمان و مهریه را مشخص می‌کنید، قیودی همچون ارث نبردن را نیز ذکر نمایید. با تکیه بر این روایات و توجیه شیخ، سؤال سائل کاملا طبیعی به نظر می‌رسد؛ چرا که تصوّر سائل آن بوده است که عدم المیراث نتیجه ذکر قید در متن عقد است. امام(ع) در پاسخ به این سؤال می‌فرمایند در اصل عقد متعه میراث نیست؛ چه شرط عدم المیراث ذکر شود یا نشود.
با دقّت در معنای روایت سعید بن یسار، پاسخ روایات دیگری همچون روایت عبدالله بن عمر نیز مشخص می‌شود. در روایت جمیل بن صالح از عبدالله بن عمر می‌خوانیم:
«سألت أبا عبدالله علیه‌السلام عن المتعة؛ فقلت ما حدّها؟ قال من حدودها أن لا ترثک و لا ترثها»[18]
در این روایت امام صادق(ع) در بیان چارچوب عقد متعه می‌فرمایند یکی از مرزهای این عقد آن است که او از تو ارث نبرد و تو نیز از او ارث نبری. اولا سند این روایت به سبب عبدالله بن عمر ضعیف است و از سوی دیگر می‌توان آن را بر صورت اطلاق عقد از شرط میراث حمل نمود.[19]
ادلّه قول به ارث بری مشروط
این گروه از فقها عدم ارث را اصل در عقد موقّت می‌دانند. دلیل این گروه ادلّه‌ای است که اجمالی از آن گذشت. اما ثبوت ارث در صورت شرط ضمن عقد از یک سو به واسطه ادلّه عمومات «المؤمنون عند شروطهم» است. و از سوی دیگر استدلال این گروه از فقها به تعدادی از روایات است؛ از جمله آنها صحیحه محمد بن مسلم از امام صادق است که می‌فرماید: «فان اشترطا المیراث فهما علی شرطهما».[20] به موجب این روایت شریف در صورتی که زن و مرد در عقد شرط نمودند که از یکدیگر ارث ببرند، شرطشان صحیح است.
همچنین روایتی که محمد بن ابی نصر از امام رضا(ع) نقل می‌نماید:
«تزویج المتعة نکاح بمیراث و نکاح بغیر میراث؛ ان اشترطت کان و ان لم یشترط لم یکن.»[21]
در این روایت امام رضا(ع) نکاح متعه را به دو نوع با میراث و بدون میراث تقسیم نموده و در صورتی که شرط میراث ذکر شده باشد آن را مقبول می‌دانند.
بررسی ادله قول سوم
به نظر می‌رسد قول به ارث بری مشروط از یک سو با عمومات همخوانی دارد و از سوی دیگر ادله خاصه این قول نیز بیان روشنی بر صحّت اشتراط میراث دارد. از همین رو می‌توان نتیجه گرفت که در صورت عدم ذکر شرط ارث بری در عقد متعه، ارث بردن زن و مرد از یکدیگر منتفی خواهد بود. اما در صورتی که به هر دلیلی طرفین رضایت بر این موضوع داشتند و آن را به عنوان شرط ضمن عقد ذکر نمودند، این شرط مورد قبول شارع مقدس می‌باشد.
[1] . این مقاله بر اساس دروس خارج نکاح آیت‌الله شبیری زنجانی، سال هفتم، جلسات 692 و 693 تنظیم شده است.
[2] . المهذّب البارع فی شرح المختصر النافع، ابن فحد حلّی، ج 3، ص 319
[3] . الانتصار، سید مرتضی، ص 275: من مذهبنا أن المیراث قد یثبت فی المتعة اذا لم یحصل شرط فی اصل العقد بانتفائه.
[4] . مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، علامه حلّی، ج 7، ص 235.
[5] . الکافی فی الفقه، ابوالصلاح الحلبی، ص 298: و لا توارث بینهما و إن شرط ذلک.
[6] . السرائر الحاوی لتحری الفتاوی، ابن ادریس، ج2، ص 624: ... لا توارث فی هذا النکاح، شرطا التوارث أو لم یشرطا، لانّهما ان شرطا کان الشرط باطلا لانّه شرط یخالف السنّة. و هذا الذی افتی به و أعمل علیه.
[7] . مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، علامه حلّی، ج 7، ص 237.
[8] . النهایة فی مجرّد الفقه و الفتاوی، شیخ طوسی، ص 492: و لیس فی نکاح المتعة توارث، شرط نفی المیراث أو لم یشترط، اللهم الّا أن یشرط أنّ بینهما التوارث. فان شرط ذلک، ثبتت بینهما الموارثة.
[9] . الوسیلة الی نیل الفضیلة، ابن حمزة، ص 309: و لا تثبت بهذا العقد النفقة و التوارث الّا بشرط.
[10] . مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، علامه حلّی، ج 7، ص 235.
[11] . النساء، آیه 12
[12] . الکافی(ط-الاسلامیّة)، ج5، باب المیراث، ص 465، حدیث 1.
[13] .
[14] . وسائل الشیعه، ج21، ص 43
[15] . الاستبصار، ج3، ص 150
[16] . وسائل الشیعة، ج21، ص 44
[17] . ن.ک: وسائل الشیعة، ج21، ص 43: ابواب المتعة، باب 18«صیغة المتعة و ما ینبغی فیها من الشروط».
[18] . وسائل الشیعة، ج 21، ص 68
[19] . مسالک الافهام، ج7، ص 468
[20] . وسائل الشیعه، ج 21، ص 67
[21] . وسائل الشیعه، ج21، ص 66