در بخش اول این مقاله ضمن بررسی دلیل اجماع و کتاب مبنی بر وجوب عقیقه کردن برای کودک، این دو دلیل برای قول به وجوب معتبر دانسته نشد. در گام بعدی به بررسی روایات این بحث پرداختیم و طایفه اول روایات، یعنی «روایاتی که عقیقه کردن را در کنار امور مستحبی دیگر ذکر کردهاند» بررسی نمودیم. در ادامه به بررسی اصناف دیگر روایات در این باب میپردازیم و در انتهای بحث به نتیجه گیری خواهیم پرداخت:
ب) روایات ارتهان
در دسته دیگری از روایات هر مولودی مرتهن به عقیقه دانسته شده است. از جمله این روایات عبارتند از:
الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِالْعَقِيقَةِ[1].
همین مضمون در روایات دیگری نقل شده است. مانند موثقه عمار ساباطی:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ.[2]
میتوان به این روایات برای قول به وجوب استدلال نمود. خصوصا که در روایت اول از ابوخدیجه بر اساس نقل «من لا یحضره الفقیه»، عقیقه در کنار «فطره» آمده است.[3] با توجه به اینکه فطره قطعا واجب است اگر سند روایت مذکور در نقل «من لا یحضره الفقیه» به واسطه «ابو سمینه» تضعیف نشده بود[4]، میتوانستیم قائل به وجوب عقیقه شویم.
البته حتی با چشم پوشی از بحث سندی روایت، ممکن است بگوییم که صرف عنوان «ارتهان» دلالت بر وجوب ندارد. برای نمونه در صحیحه معاذ فراء در عین آنکه از عنوان «رهن» استفاده شده است اما بر لزوم انجام آن در روز هفتم تأکید شده است. با توجه به استحباب قطعی عقیقه در روز هفتم، میتوان نتیجه گرفت که این عنوان اختصاص به موارد واجب ندارد. در این صحیحه میخوانیم:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُعَاذٍ الْهَرَّاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْغُلَامُ رَهْنٌ بِسَابِعِهِ- بِكَبْشٍ- يُسَمَّى فِيهِ وَ يُعَقُّ عَنْهُ[5].
ج) روایات تعبیر کننده به وجوب
دسته دیگری از روایات عقیقه را امری «واجب» دانستهاند. از جمله این روایات میتوان به روایت ابوبصیر اشاره نمود:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِيقَةِ أَ وَاجِبَةٌ هِيَ قَالَ نَعَمْ وَاجِبَةٌ[6].
و یا در روایت دیگری از ابن ابی عمیر میخوانیم:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَقِيقَةُ وَاجِبَةٌ[7]
وجوب در لغت به معنای ثبوت شیء است که این معنای لغوی با معنای اصطلاحی استحباب قابل جمع است و نمیتوان صرفا با استناد به «وجوب» حکم به لزوم شرعی وجوبی آن نمود. مؤید این کلام آن است که در روایت دیگری از عمر بن یزید اینگونه تعبیر میشود:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي وَ اللَّهِ مَا أَدْرِي كَانَ أَبِي عَقَّ عَنِّي أَمْ لَا قَالَ فَأَمَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَعَقَقْتُ عَنْ نَفْسِي وَ أَنَا شَيْخٌ وَ قَالَ عُمَرُ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كُلُّ امْرِئٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ وَ الْعَقِيقَةُ أَوْجَبُ مِنَ الْأُضْحِيَّةِ.[8]
در این روایت عقیقه «اوجب» از اضحیه ذکر شده است، در حالی که خود اضحیه قطعا مستحب است. از همین رو همانطور نمیتوان وجوب در اینجا را به معنای اصطلاحی آن گرفت؛ بلکه وجوب به معنای ثبوت خواهد بود.[9] شهید ثانی در مسالک الافهام میگوید:
«هذه الأخبار- مع قطع النظر عن سندها- محمولة على تأكّد الاستحباب أو ثبوته، لأنه معنى الوجوب لغة. و يؤيّد الثاني قول الصادق عليه السلام في رواية عمر بن يزيد: «و العقيقة أوجب من الأضحيّة».
د)روایاتی مؤکّد لزومی
برخی دیگر از روایات عقیقه را امری لازم دانستهاند. از جمله این روایات عبارتند از:
رَوَى عَمَّارٌ السَّابَاطِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْعَقِيقَةُ لَازِمَةٌ لِمَنْ كَانَ غَنِيّاً وَ مَنْ كَانَ فَقِيراً إِذَا أَيْسَرَ فَعَلَ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ إِنْ لَمْ يَعُقَّ عَنْهُ حَتَّى ضَحَّى عَنْهُ فَقَدْ أَجْزَأَتْهُ الْأُضْحِيَّةُ وَ كُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ.[10]
در این روایت بحث در این است که عقیقه بر کسانی که توانایی مالی دارند لازم است و کسانی که این توانایی را ندارند، هر زمان که توانایی مالی پیدا کردند این کار را انجام دهند. در هر حال اگر عقیقه صورت نگرفت، اضحیه از عقیقه کفایت میکند. در روایت مذکور عقیقه امری «لازم» تلقی شده است.
البته در این موثقه، بحث از کفایت اضحیه در صورت عدم ذبح عقیقه مطرح شده است. ممکن است
با توجه به استحباب اضحیه یا همان قربانی نمودن در روز عید قربان برای غیر حاجیان، بدل شدن اضحیه مستحب به جای عقیقه دلیلی است بر اینکه عقیقه هم مستحب است و مراد از لزوم در این روایت، وجوب نیست. اما باید در نظر داشت که برخی موارد در فقه وجود دارد که امر مستحب جایگزین امر واجب میشود. برای نمونه بدلیت غسل مستحبی به جای غسل واجب.
در روایت دیگری از اسحاق بن عمّار نیز میخوانیم:
عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْعَقِيقَةِ عَلَى الْمُوسِرِ وَ الْمُعْسِرِ فَقَالَ لَيْسَ عَلَى مَنْ لَا يَجِدُ شَيْءٌ.[11]
در این روایت نیز بحث در این است که عقیقه بر کسانی که توانایی مالی دارند لازم است ولی کسانی که این توانایی را ندارند چیزی بر آنها لازم نیست. در این روایت اگر چه لفظ لزوم نیامده است اما ظاهر روایت دلالت بر مفروض گرفتن لزوم عقیقه نزد سائل دارد که امام(ع) این لزوم را صرفا محدود به صورت تمکّن مالی مینمایند.
اگر چه ممکن است استعمال لزوم در روایت، برای ما تبادر به لزوم به معنای وجوب کند، اما به نظر میرسد که معنای «لزوم» در این روایات با استحباب نیز سازگار است.[12] برای نمونه روایت اول در کافی ضمن بخشهای برخی مستحبات دیگر نقل شده است[13] و از این جهت میتوان این روایت را به روایات قبل ملحق نمود.
ه) روایت ضریح محاربی
در یک روایت از ضریح محاربی صراحتا حکم به عدم لزوم عقیقه در صورت عبور از روز هفتم میشود. در این روایت میخوانیم:
عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْعَقِيقَةِ قَالَ إِذَا جَاوَزَتْ سَبْعَةُ أَيَّامٍ فَلَا عَقِيقَةَ لَهُ.[14]
مراد از این حدیث نیز با توجه به احادیث دیگر نفی فضیلت در غیر روز هفتم است.[15] در حقیقت در این استحباب ویژه برای روز هفتم اثبات شده است که در غیر آن چنین استحبابی ثابت نیست. خود این روایت دلالت بر استحباب اصل عقیقه دارد. چرا که وقتی پس از روز هفتم عقیقه لازم نباشد، نشان از آن دارد که اصل عقیقه مستحب بوده است و منظور از این روایت یا نفی مستحبات مربوط به عقیقه است و یا اصل الزام استحبابی عقیقه نفی میشود.
نتیجه
با توجه به ادلّه اصلی در بحث که همان روایات وارده در بحث عقیقه است، به نظر میرسد چنانچه شهرت قوی در این زمینه وجود دارد، اصل عقیقه مستحب بوده باشد. البته با توجه به معنای «وجوب» در روایات دسته سوم، و همچنین به قرینه روایاتی که اصل عقیقه را تا زمان کبر سن ثابت میدانند، میتوان گفت که عقیقه مستحبّ مؤکّد است. همچنین انجام عقیقه در روز هفتم به دلیل خاص استحباب مخصوص به خود را دارد.
در همین رابطه:
[1] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج6، ص: 24
[2] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج6، ص: 25
[3] . من لا يحضره الفقيه؛ ج3، ص: 484 : فِي رِوَايَةِ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كُلُّ إِنْسَانٍ مُرْتَهَنٌ بِالْفِطْرَةِ وَ كُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِالْعَقِيقَةِ
[4] . من لا یحضره الفقیه، ج۴، ص: ۴۷۸
[5] . وسائل الشيعة؛ ج21، ص: 416
[6] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج6، ص: 25
[7] . همان
[8] . همان
[9] . ن.ک: مسالک الافهام، ج 8، ص 407:
[10] . من لا يحضره الفقيه؛ ج3، ص: 485
[11] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج6، ص: 26
[12] . نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام؛ ج1، ص: 455 : إنما يتم الاستدلال بها إذا ثبت كون الوجوب حقيقة شرعيّة أو عرفيّة في اصطلاحهم، في المعنى المتعارف الآن عند الفقهاء و هو غير معلوم.
[13] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج6، ص: 29
[14] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج6، ص: 38
[15] . ن.ک: تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج7، ص 446: تهذيب الأحكام؛ ج7، ص: 446 » قَوْلُهُ ع فَلَا عَقِيقَةَ لَهُ بَعْدَ سَبْعَةِ أَيَّامٍ إِنَّمَا أَرَادَ نَفْيَ الْفَضْلِ الَّذِي كَانَ يَحْصُلُ لَهُ لَوْ عُقَّ فِي يَوْمِ السَّابِعِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْعَقِيقَةَ مُسْتَحَبَّةٌ وَ إِنْ مَضَى لِلْمَوْلُودِ أَشْهُرٌ وَ سِنُونَ فَلَوْ لَا أَنَّ الْمُرَادَ بِهَذَا الْخَبَرِ مَا ذَكَرْنَاهُ تَنَاقَضَتِ الْأَخْبَارُ.