گستره شناسی اسم گرایی در استنباط احکام

توضیحات

:::

دسته: نقد و نظر |

منتشر شده در چهارشنبه, 23 اسفند 1396 08:11 |

فقیه در استنباطات فقهی خود تا چه اندازه باید پای‌بند عناوین و اسامی در تشخیص موضوعات احکام باشد؟ این سؤال یکی از مهم‌ترین و چالشی‌ترین پرسش‌هایی است که معمولا محل نقاش بین مجتهدان و روشنفکران دینی قرار گرفته است. روشنفکران دینی با نگاه عرفی خود معمولا قائل به توسعه و تغییر در شکل ظاهری احکام هستند و فقها بیشتر بر شکل سنّتی احکام تأکید می‌نمایند. اگر چه این موضوع به صورت مستقیم مشخص در مباحث متداول فقهی در حوزه علمیه مطرح نمی‌شود، اما کم و بیش در لابلای مباحث فقهی بدان اشاره شده است. استاد ابوالقاسم علیدوست در سخنرانی اخیر خود در موسسه مفتاح کرامت که به به تاریخ 16 اسفندماه 1396 ایراد شد، نگاهی متفاوت به این موضوع را مطرح نمودند. ایشان با اشاره به اینکه اصل این بحث نیاز به پختگی بیشتری دارد، سعی در تبیین نظریه خود با چند مثال و نمونه داشتند. در ادامه متن کامل این سخنان تقدیم می‌شود:

اشاره

هر گزاره شرعی حداقل از یک موضوع و محمول تشکیل شده است که موضوع، در خارج هم مصداق دارد. البته ما در حوزه به اشتباه، عادت کرده‌ایم که به مصداق، موضوع بگوییم و مثلا مؤسسه مصداق شناسی را مؤسسه موضوع شناسی بنامیم. از سوی دیگر، هم تعیین نهاد با شارع است و هم تعیین گزاره؛ یعنی شارع است که تعیین می‌کند آب چه حکمی دارد و چه چیزی طاهر یا نجس است؛ لذا تعیین موضوع و تعیین حکم با شارع است. بر این اساس فقیه موضوع را در دلیل می‌گیرد و به دنبال حکمش می‌رود.

تبیین مسأله

حال سؤال این است که عنوانی که توسط شارع با نام خاصّی در دلیلی موضوع حکم می‌شود تا چه اندازه اصالت دارد و فقیه تا چه اندازه باید روی این نام تأکید کند؟ آیا فقیه باید حکم را دائر مدار نام بداند؟ که ما از این مسأله به «اسم گرایی» تعبیر نمودیم و می‌توان آن را «ظاهرگرایی» هم خواند. یا فقیه باید از اسم‌گرایی تجاوز نموده و به دنبال «واقع» یا «هویت» برود؟

احتمالات در مسأله

جواب احتمالی این است که در شریعت خصوصا با تکیه بر اصالت تعبّد، فقیه باید به دنبال اسم باشد؛ مگر جایی که خود شارع اجازه تجاوز و عبور از عنوان را بدهد؛ و الا باید مطلقا به دنبال نام بود. از سوی دیگر ممکن است که بگوییم فقیه نباید محدود در اسم باشد و باید به مناطات و ملاکات و واقع امر توجه کرد و بر آن اساس حکم نماید.

بررسی عملکرد فقها در مسأله

با بررسی و تحقیق در کلام فقها  به این نتیجه می‌رسیم که هر دو روش در کلام فقها وجود دارد. این عبارت در کلام فقها زیاد استفاده شده است که «الاحکام تدور مدار الاسماء»، «الاحکام تدور مدار الظاهر» یا «الاحکام تدور مدار اسماء موضوعاتها» که بیان دیگری از اسم گرایی است. در عین حال تعابیر دالّ بر واقع گرایی در احکام هم کم استفاده نشده  است و می‌گویند: «الاحکام تدور مدار المسمّیات» یا «الاحکام تدور مدار الواقع» یا «الاحکام تدور مدار المصلحة» که به معنای ترک مفسده است. بنابراین کسی نمی‌تواند ادّعا کند که ما در فقه نام گرا هستیم یا واقع گرا. بلکه از هر دو رفتار موجود است.  در روایات اهل‌بیت هم گاهی می‌بینیم که ائمه ما(ع) «نام‌گرایی» را زخمی می‌کنند. مثلا در روایات معتبری از چند امام(ع) می‌خوانیم: «انّ الله تبارک و تعالی لم یحرّم الخمر لاسمها، بل حرّمها لعاقبتها. فما فعل الخمر فهو خمر» در اینجا در موضوع به انگیزه بسط حکم، تصرّف صورت گرفته است و در واقع حضرت می‌خواهند بگویند که هر چیزی که مست کننده است، حکم خمر را دارد؛ نه اینکه بخواهند بگویند  فلان قرص مسکر هم عنوان «خمر» را دارد.

اصل در مسأله

بنابراین ما با یک رفتار دوگانه مواجهیم. این بحث، با عنوان مشخصی در فقه مطرح نشده است. ولی در عین حال در موارد زیادی در فقه با عنوان «اصالة الموضوعیة» مطرح شده است؛ یعنی اصالت با موضوع و اسمی است که در دلیل آمده است. از کلمات فقها برداشت می‌شود که باید اصل را بر اسم گرایی گذاشت، مگر در مواردی که خلاف آن ثابت شود. البته می‌‎توان در این اصل بحث و بررسی کرد، ولی اجازه بدهید که این مسأله را در این بحث بپذیریم و با مشهور در این بحث درگیر نشویم.

تبیین محل بحث

اصل مسأله از اینجا به بعد آغاز می‌شود که گاهی با همین گفتمان اسم گرایی و ظاهر گرایی به بسیاری از مؤلّفه‌ها توجه نمی‌شود و لذا به زعم ما به واسطه این مسأله آنچه که حکم خدا است، درست فهمیده نمی‌شود. لذا عنوان این بحث را «گستره شناسی اسم گرایی» گذاشته‌ام؛ یعنی بنده نافی این مسأله نیستم ولی بحث در این است که تا کجا باید پایبند این موضوع بود؟ ما اینجا قصد فقه سرایی و ارائه یک فقه روزنامه پسند نیستیم. بلکه قصد ما حفظ هنجارها است. اما برای تبیین این مسأله چند مثال می‌زنم.

شتر و دیه

اولین مثالی که برای این بحث می‌زنم بحث صد شتر در دیه است. روایات بسیاری داریم مبنی بر این‌که دیه کامل انسان، صد شتر است. فتوای فقها هم همین است و این مسأله شکل قانونی هم پیدا کرده است. روش تعیین قیمت هم به این صورت است که از چند نقطه کشور قیمت می‌گیرند و قیمت میانگین را سالیانه اعلام می‌کنند. در طول چهارده قرن بعد از اسلام، نه مفهوم شتر تفاوت کرده است و و نه مصداق آن و موضوع حکم هم کاملا مشخص است که «الدیة مأة ابل». اما در عین حال کارکرد شتر تغییر پیدا کرده است. بر اساس روایات، شتر از پیش از اسلام به عنوان دیه مطرح بوده است. شتر حیوانی بود که بارکشی می‌کرد و برای سواری هم استفاده می‌شد، شیر و گوشتش قابل استفاده بود و بولش هم استفاده دارویی داشت. اگر چه مفهوم و مصداق شتر تغییر پیدا نکرده است، ولی الان دیگر کسی از بول شتر استفاده نمی‌کند و شیرش هم چندان مورد استفاده نیست و گوشتش هم چندان مطبوع و مورد استفاده نیست. سواری هم که مورد چندانی ندارد. این مسأله باعث شد که شتر در سبد کالا جابجا شود. در جلد 29 وسائل الشیعه، باب اول از ابواب دیات نفس، حدیث 3 و 12 ،و همچنین در باب دوم، حدیث 1و 2و 3 و 5؛ امام مقدار دیه را صد شتر یا قیمت آن یعنی هزار گوسفند یا قیمت صد شتر که 200 گاو می‌شود. اما آیا قیمت امروز شتر به اندازه هزار گوسفند یا 200 گاو است؟ وقتی سؤال می‌کنیم می‌گویند نه اینطور نیست.  

لذا می‌گوییم اینجا اسم گرایی ناموجّه رخ داده است. البته این صحیح است که در روایت آمده است «انّ الدیة مأة من الابل». فقیه ما می‌گوید اینجا نه موضوع تغییر کرده است و نه مصداق؛ و لذا باید گفت که دیه کامل صد شتر است. اما عرض ما این است که شتر امروز، آن شتر نیست. بنده نمی‌خواهم مثل بعضی از ژورنالیست‌ها سخن بگویم که یک وقتی گفت: آن زمان دیه شتر بود و امروز پیکان است. چنین کلامی فقه سرایی است؛ چون این هم یک معیار مشخص ندارد و وقتی پیکان از بین رفت، باید بگوییم سمند و پژو و برای کشورهای دیگر هم باید به تناسب ماشین همانجا تعیین کنیم.اما بحث این است که وقتی امام می‌فرمایند، شتر، یعنی شتری که امام می‌فرماید.

تعیین معیار

فرض کنید اگر یک زمانی به لحاظ پزشکی بگویند گوشت شتر ضرر دارد و لذا قیمت گوشت شتر شدیدا تنزّل پیدا کرد و قیمتش به چند گوسفند رسید، آیا باز هم می‌توانیم بگوییم که دیه کامل صد شتر است؟! حتی اگر بخواهیم قسمت اول کلام را بگیریم، آیا تعیین قیمت هر شتر توسط امام(ع)، فقط مربوط به همان زمان بوده است؟ ما فکر می‌کنیم باید در این مسأله ببینیم که شتر در سبد کالایی آن زمان کجا بوده است؟ یعنی بر اساس  بیان خود امام(ع) شتر در کنار 200 گاو یا هزار گوسفند قرار داشته است. اتفاقا جایگاه گاو در سبد کالایی چندان تفاوتی نکرده است و اگر نر باشد برای تولید نسل و گوشت و اگر ماده باشد برای زاییدن و شیر استفاده می‌شود. البته در آن زمان شخم زمین هم بوده است ولی امروز نیست که چندان اهمیتی ندارد. یا در مورد گوسفند که هیچ تفاوتی پیدا نکرده است.

حلّه یمانی در دیه

یا در بحث دیه، مقدار دیگری که مطرح شده است 200 حلّه یمانی است. هر حلّه‌ای دو حوله‌ است که مانند احرام، یکی را به بالا تنه می‌بندند و یکی را به پایین تنه. در قتل شبه عمد یا خطا که ولیّ حق ندارد اختیار قاتل برای انتخاب نوع دیه را به هم بزند، آیا می‌توانیم بگوییم اگر قاتل 400 حوله یمانی برای ولی مقتول آورد، دیگر دیه را پرداخت نموده است؟ بعضی از مراجع این فتوا را داده‌اند که به جای حوله، کت و شلوار بدهد. برای من مشخص نیست که چگونه حوله به کت و شلوار تبدیل شد؟! ضمن اینکه باز هم این سؤال مطرح است که کدام نوع از کت و شلوار؟!

به نظر ما حوله نه تغییر هویت داده است و نه تغییر کارکرد. و از این جهت با شتر تفاوت دارد. اما در فرآیند تولیدش تفاوت بسیاری کرده است. در آن زمان پارچه، مثل امروز زیاد و طبیعی نبود. بلکه گاهی دزدها برای به دست آوردن حوله‌ای که برای کفن استفاده می‌شد، قبر را می‌شکافتند تا کفن مرده را بدزدند. البته بحث ما در فتوا است و نه در قیمت مصوّب در کشور. بحث در این است که اگر کارکرد یک کالا تغییر پیدا کرد مثل شتر یا فرآیند تولیدش تغییر پیدا کند مثل حوله، آیا باز هم حکم همان است؟ به نظر ما این افراط در اسم گرایی است که چنین حکمی صادر نماییم.

معنای درهم

در مورد درهم هم همین بحث مطرح است. مثلا در مورد مهر السّنة که 500 درهم است که امروز حدود سه میلیون و صد هزار تومان قیمت دارد. اما وقتی به روایات مراجعه می‌کنیم می‌بینیم در برخی روایات ذکر شده است که هر هفت درهم یک دینار، یعنی 18 نخود طلا است. در یک مقطع زمانی هم که قیمت درهم تنزّل پیدا کرده است، قیمت درهم به اندازه هر 10 درهم به اندازه یک دینار بوده است. و در برخی از مقاطع هم هر 12 درهم به یک دینار تنزّل پیدا کرده است. اگر این معیار را در نظر داشته باشیم، مهر السّنة حدود 50 دینار یعنی 50 مثقال شرعی طلا می‌شود. و هر مثقال شرعی، سه چهارم مثقال مطرح در بازار است. لذا به نظر ما در این موارد اسم گرایی غلط است.

امتیاز تلفن

بعضی چیزها هویتش عوض شده است؛ مثلا «امتیاز تلفن» اینگونه است. قبل از انقلاب یک خط تلفن به قیمت یک میلیون و پانصد هزار تومان فروش رفته است که پول چند آپارتمان آن زمان در تهران می‌شد. امروز کارکرد تلفن عوض نشده است اما تلفن امروز، تلفن آن‌روز نیست. لذا آیا می‌توان گفت اگر کسی در سال 40 یک خط تلفن از شخصی غصب کرده است، بگوییم چون خط تلفن مثلی است، بنابراین امروز یک خط تلفن به این آقا بدهد؟ در صورتی که این تلفن، آن تلفن نیست.

جهاد ابتدایی

این بحث درباره جهاد هم به نوع دیگری مطرح است. مثلا امروز کارکرد جهاد ابتدایی عوض نشده است اما هویتش تغییر پیدا کرده است. در زمان پیامبر(ص) وقتی یک سرباز می‌خواست بجنگد، اسب، شمشیر و غذا با خودش بود. همراه با پیامبر به جنگ می‌رفتند و زمان جنگ کوتاه بود و هر چه که به دست می‌آمد به سه قسمت تقسیم می‌شد؛ بعضی انفال، بعضی بیت المال و بعضی هم بین رزمندگان تقسیم می‌شد. اما آیا می‌توان امروز هم به همین مدل استنباط کرد؟ چون امروز به حسب ظاهر، تنها ابزار تغییر کرده است. به نظر من امروز مشکل است که بگوییم در صورت جهاد، هر چه رزمنده‌ها به دست آوردند برای خودشان باشد. چون امروز هزینه سرباز با نظام است و دولت، عهده دار بسیاری از مسائل شده است.

جهاد دفاعی

در مورد جهاد دفاعی، می‌گویند اگر دشمن حمله کرد، همه باید بروند و اذن معصوم یا فقیه هم لازم نیست. ولی آیا امروز می‌توانیم این حکم را یک حکم شرعی بدانیم. یعنی دفاع در زمان نبود یک دولت مرکزی با زمانی که دولت و حاکمیت هست، و حتی دفاع تفاوت کرده است یکی است؟ یعنی آیا امروز می‌توانیم بگوییم هر کس به تنهایی و بدون هماهنگی با دولت مرکزی برای دفاع اقدام نماید؟

مجسمه سازی

یا در مورد مجسمه سازی با احتیاط می‌گویم که ممکن است اگر مجسمه سازی یادآور بت پرستی باشد با یک حکم روبر باشیم و وقتی مجسمه سازی یادآور یک فرهنگ و تمدّن دارد و نشانی از تاریخ یک ملّت است با حکم دیگر. اینجا جای این پرسش هست که آیا مجسمه‌ای که تحریم شده است کدام یک از این مجسمه‌ها است؟ چون معنای مجسمه تغییر نکرده است و ممکن است بگوییم هویت یا کارکرد آن تغییر کرده است.

قتل نفس

مرحوم آقای خوئی در کتاب شریف مبانی تکملة المنهاج این مسأله را بیان می‌نمایند که اگر کسی سلاحش را به روی انسانی کشید و او از ترس فرار کرد و خود را از بالا به پایین پرتاب کرد یا خود را در چاه افکند و مرد، ایشان می‌گوید در این صورت اگر این اتفاق اختیاری باشد، فردی که او را ترسانده ضامن نیست. اما اگر نمی‌دانست و یا نابینا بود و یا اگر خود آن فرد او را نکشت ولی یک حیوان درنده‌ای او را کشت؛ در این فروض اصحاب گفته‌اند که چنین فردی ضامن است و اگر عامد باشد که ظاهرا هم عامد است باید قصاص شود. ولی آقای خوئی در اینجا بر خلاف اصحاب، می‌گوید او نه مسؤول دیه است و نه قصاص. البته او سبب شده است ولی ما در ادلّه داریم که اگر کسی، شخص دیگری را بکشد دیه و قصاص به دنبال می‌آید. ولی در فرض این مسأله این شخص، فرد دیگر را نکشته است بلکه او سبب قتلش شده است.  اشکال می‌‌کنیم که بعضی مواقع سبب را در حکم مباشر دانسته‌اند؛ ایشان می‌گوید آن به موارد خاص تعلق دارد و بر این اساس، نمی‌توانیم به خلاف دلیل تجاوز کنیم.

در حقیقت اتکای این فقیه بزرگ بر این است که ایشان به کلمه «قتل» تأکید می‌کند و می‌گوید فرق است بین «قَتَل» و «سبّب للقتل». در فرض مسأله ما این فرد، سبب قتل است و نه قاتل. اما به نظر ما پشت این فتوا نوعی افراط در اسم گرایی وجود دارد.

در ماده 349 قانون مجازات اسلامی می‌گوید اگر ولیّ مقتول، پیش از مرگ مقتول، قاتل را بکشد؛ مثلا در مقابل پدر، شاهرگ بچه را قطع کنند به طوری که پدر می‌داند که فرزند می‌میرد. اما ولیّ مقتول نه به صورت بی‌اختیار، بلکه مثلا برای اینکه قاتل فرار نکند، او را بکشد، قانون گذار او را قاتل محسوب نمی‌کند. چون از نظر فنّی هنوز حقّ کشتن نداشته است و روایت می‌گوید «ولیّ مقتول حقّ قصاص دارد» نه «ولیّ مشرف به قتل» و وقتی که قصاص کرده است، ولیّ مقتول نبوده است. چون به لحاظ ادبی و کتب لغت، تا وقتی که فرد زنده باشد قتل صورت نگرفته است. ولی ما در قانون، این نوع اسم گرایی را موجّه می‌دانیم. لذا به نظر من این قانون کاملا درست است.

قضاوت

این مسأله حتّی در بحث قضاوت هم مصداق دارد. علمای ما می‌گویند قاضی باید مجتهد باشد و حتی بعضی مانند شهید ثانی می‌گویند اضطرار هم مجوّز قضاوت غیر مجتهد نیست؛ چون حکم تکلیفی نیست تا بگوییم با اضطرار برداشته می‌شود؛ بلکه حکم وضعی است. بعضی هم تلاش‌ کرده‌اند که این مسأله را از باب اضطرار حل کنند. ما معتقدیم قاضی باید مجتهد در فهم قانون باشد و بخشی از مشکلات امروز قوه قضائیه به خاطر کسانی است که نه در فقه مجتهدند و نه در فهم قانون مجتهدند. این‌ها مثال‌هایی بود برای آغاز بحث و این بحث نیاز به دقّت بیشتری دارد.

تفاوت مقاصد الشریعه با اسم گرایی

ممکن است این رویکرد، با بحث مقاصد الشریعه اشتباه گرفته شود. از باب اشاره باید عرض کنم که در بحث مقاصد، فقیه مقاصد را کنار نصوص می‌آورد و لذا ممکن است یک نصّ خاص را عام معنا کند یا به عکس، یک نصّ عام را خاص معنا کند. یا در تعارض ادلّه، از مقاصد به عنوان یک مرجّح استفاده کند. ما کاری به مقاصد نداریم. اینکه من بحث شتر را مطرح کردم، این بحث را بر اساس مقاصد شریعت مطرح نکردم. بلکه بحث من این است که در خود محدوده نصوص مبیّن شریعت باید چه تغییراتی را در نظر داشته باشیم. من نگفتم غرض از جهاد آن روز چه بود و امروز چیست؟ البته با توجه به مقاصد ممکن است اسم گرایی را کنار بزنیم. ولی در فرآیند یا برآیند، فقه مقاصدی و بحثی که مطرح شد یکی نیست.