شک در مانعیت موجود

توضیحات

:::

دسته: نقد و نظر |

منتشر شده در سه شنبه, 23 آبان 1396 08:41 |

یکی از مسائل شرعی مورد ابتلاء این است که گاهی در رابطه با اصل وجود مانع شکی نیست ولی شک در مانعیت مانع از رسیدن آب به پوست در هنگام وضو یا غسل می‌باشد.این مسأله خصوصا برای صاحبان مشاغلی همچون بنایی، نجاری، چسب کاری، مکانیکی، کشاورزی، نانوایی و... محل ابتلا است.

در این گونه موارد سوال این است که آیا می‌توان استصحاب عدم مانعیت جاری کرده و وضو را تصحیح کرد؟

 مرحوم سید یزدی در این باره چنین می‌نویسد:

«إذا تيقّن وجود ما يشكّ في مانعيّته يجب تحصيل اليقين بزواله، أو وصول الماء إلى البشرة»[1]

در تببین فتوای مرحوم سید می‌توان به قاعده اشتغال یقینی اشاره نمود. چه اینکه شرط صحت نماز این است که با طهارت از حدث و خبث اتیان شود و در صورت شک در اتیان نماز صحیح، به موجب قاعده اشتغال، مکلف باید طهارت لازم را تحصیل کرده تا فراغ یقینی حاصل شود.

از سوی دیگر اجرای اصل عدم حاجب یا اصل عدم مانعیت مانع نیز اثبات نمی‌کند که آب به بشره رسیده و غَسل محقق شده است. چه اینکه اجرای اصل عدم مانع یا عدم مانعیت، برای اثبات وصول ماء به بشره از قبیل اصل مثبت خواهد بود.

در این زمینه نیز می‌توان به روایت علی بن جعفر اشاره کرد:

«عن المرأة عليها السوار و الدملج في بعض ذراعها، لا تدري يجري الماء تحته أم لا، كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت؟ قال (ع): تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه»[2]

مطابق روایت فوق در فرض شک در وصول ماء به زیر سوار(دستبند) و دملج(بازوبند) شخص مکلف است که با حرکت دادن یا اخراج آن دو، وصول ماء به بشره را احراز نماید.

برخی استدلال به روایت فوق برای لزوم احراز وصول ماء به پوست را قبول نداشته و در اشکال به بیان فوق معتقدند ذیل روایت علی بن جعفر با صدر آن معارض می‌باشد. چه اینکه در ذیل آمده است:

«...و عن الخاتم الضيِّق لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا كيف يصنع؟ قال (ع): إن علم أنَ الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ».

توضیح آنکه پاسخ حضرت به سوال دوم علی بن جعفر در ذیل روایت به صورت جمله شرطیه «ان علم أنّ الماء .. » بوده که مفهوم آن، اکتفاء به وضو و عدم لزوم اخراج خاتم ضیق در فرضی است که مکلف شک در وصول ماء به بشره (شک در مانعیت) دارد. در حالی‌که به مقتضای صدر روایت در فرضی که علم یا شک در وصول ماء داشتیم باید دملج یا سوار را حرکت داده یا اخراج نماید تا وصول ماء محرز شود. براساس بیان پیش گفته، بین صدر روایت و ذیل آن تعارض بوده لذا برخی از فقهاء معتقدند روایت فوق اجمال داشته و در شک در مانعیت قاعده اشتغال جاری خواهد بود.[3]

در پاسخ به تعارض مذکور، تبیین‌های مختلفی ارائه شده که در ادامه بیان مرحوم آیت الله خویی و آیت الله شبیری زنجانی از نظر می‌گذرد:

بیان آیت الله العظمی خویی در توضیح معنای روایت

 مرحوم آیت الله العظمی خویی معتقد است ذیل روایت «إن علم أن الماء...» قرینه است بر اینکه صدر روایت «تحركه حتى يدخل الماء تحته ...» ناظر به فرض شک در وصول ماء نیست؛ بنابراین معنای روایت فوق این است که اگر خاتم مانند سوار و دملج باشد به این معنا که علم به عدم وصول ماء به زیر آن باشد در این صورت باید انگشتر را خارج نموده یا آن را حرکت دهد، ولی اگر علم به عدم وصول ماء به زیر آن نباشد بلکه احتمال وصول ماء باشد در این صورت اخراج و نزع آن لازم نیست.[4] به تعبیری دیگر اگر ذيل روايت دلالت بر صحت وضو با شک در حاجبیت داشته باشد در این صورت با صدر روایت تناقض خواهد داشت. چرا که حضرت در چون در صدر روايت دربارۀ سوار (دستبند) و دملج (بازوبند) فرموده‌اند: بايد آنها را حركت دهند يا بيرون آورند تا يقين كنند كه آب به زير آن رسيده است، و مسلّم و قطعى است كه بين سوار و دملج و بين خاتم نه از نظر حكم شرعى و نه از نظر وضعيت خارجى فرقى نيست. بنابراين، چون سوار و دملج و خاتم، حكم واحدى دارند، از پاسخ سؤال اول، حكم خاتم نيز روشن مى‌شود. پس این سوال مطرح است که چرا على بن جعفر دوباره سؤال مى‌كند؟ مطابق بیان مرحوم آیت الله خویی جهت سؤال على بن جعفر اين است كه انگشتر تنگ به دو قسم است: گاهى انگشترى است كه با حركت دادن يقين مى‌كنيم كه آب به زير آن مى‌رسد، در اين صورت حضرت جواب مى‌دهند كه مكلف مخير است براى وضوء، انگشتر را بيرون بياورد يا حركت دهد و گاهى انگشترى است كه با حركت دادن هم آب به زير آن نمى‌رسد. حضرت در این فرض مى‌فرمايد «فليخرجه اذا توضأ» براى وضوء چاره‌اى جز بيرون آوردن نيست.

نتیجه آنکه معناى اولی عبارت حضرت «ان علم ان الماء لا يدخله فليخرجه اذا توضأ» اين است كه با شك در حاجبيت، در آوردن انگشتر لازم نيست، ولى چون اين معنى با صدر روايت متناقض مى‌شود، بنابراين بايد به گونه ديگرى كلام حضرت را معنى كنيم. حضرت مى‌فرمايند كه، اگر انگشتر مثل سوار و دملج باشد مكلف بين تحريك و اخراج آن مخير است و اگر به طورى باشد كه آب زير آن نمى‌رسد چاره‌اى جز بيرون آوردن نداريم. و اگر ذيل روايت را ظاهر در اين معنى هم ندانيم بخاطر تناقض با صدر، مجمل بوده و قابل استناد نيست و بايد به قاعده اشتغال تمسك كنيم.[5]

بیان آیت الله شبیری زنجانی در نقد کلام مرحوم آقای خویی

ایشان در رابطه با کلام مرحوم آیت الله خویی مبنی بر رفع ابهام از روایت معتقد است که بیان مذکور مبتنی بر این فرض است که اولا خارج کردن یا حرکت دادن دستبندو بازوبند به جهت حصول علم به وصول آب بوده و ثانیا از این جهت فرقی بین آن دو و انگشتر نیست؛ به این معنا که برای احراز وصول آب به زیر انگشتر نیز باید آن را حرکت داد یا از دست خارج نمود. بنابر پذیرش دو فرض فوق معنا ندارد که فردی مانند علی بن جعفر دوباره از حضرت در رابطه با انگشتر سوال کند. چرا که معنای روایت این خواهد بود که مکلف برای علم به وصول آب  به زیر دستبند یا بازوبند یا انگشتر مخیر است که هر یک از آنها را از دست خارج کرده یا آن را در دست حرکت دهد. حال با توجه به اینکه در خصوص انگشتر تنگ با حرکت دادن نوعا علم به وصول ماء محقق نمی‌شود، از این رو علم به وصول آب منحصر در خارج کردن آن از دست خواهد بود.

آیت‌الله شبیری زنجانی در جواب از این بیان آیت‌الله خوئی بر این باور است که:

اولًا: معلوم نیست كه صدر و ذيل روایت علی بن جعفر مربوط به یک روايت باشد بلکه على بن جعفر چه بسا سؤالات مختلفى را كه در مجالس مختلف از حضرت شنيده، پشت سر هم نقل مى‌كند. از این رو در اين روايت معلوم نيست كه دو سؤال در يك مجلس بوده يا خير؟ بنابراین تکرار سوال در یک مجلس نبوده تا این که صدر روایت قرینه بر ذیل آن باشد.

ثانیا : بين دست بند و خاتم ضيق فرق است. كسى كه دست بند در دست او است به راحتى مى‌تواند با حركت دادن آن، آب را به پوست دست برساند ولى رساندن آب با انگشتر تنگ به آن راحتى نيست و بيرون آوردن آن نيز براى هر وضوء مشكل است و چه بسا با زخمى كردن دست همراه باشد. بنابراين، رساندن آب با چنين وضعيتى با نوعی مشقت و حرج همراه است. لذا ممكن است به مقتضای روایت علی بن جعفر يك نوع توسعه‌اى در اين مسأله داده شده باشد. بنابراین از حكم مسأله دست بند به روشنى حكم خاتم ضيّق استفاده نمى‌گردد.[6] بنابراین نمی‌توان صدر روایت  (لزوم تحریک یا اخراج دستبند در هنگام شک در وصول آب) قرینه بر ذیل روایت قرار داد .

در تایید بیان فوق می‌توان به مواردی در فقه اشاره نمود که شارع در رابطه با حکم، توسعه داده است. به عنوان مثال در رابطه با رفع حرج در روايت عبد الاعلى مولى آل سام آمده است:

«قال قلت لأبي عبد الله (ع) عثرت فانقطع ظفرى، فجعلت على اصبعى مرارة، فكيف أصنع بالوضوء قال يعرف هذا و اشباهه من كتاب الله عزّ و جلّ قال الله تعالى ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ امسح على المرارة» [7]‌

مطابق روایت فوق لزوم غسل بشره به خاطر حرج برداشته شده و صحت مسح بر مرارة، به عنوان بدل ، از قبیل صحت واقعی می‌باشد. چنانکه مطابق روایت مذکور  «اشباه وضوء بر مراره» نیز از آیه قابل استفاده خواهد بود که در این زمینه می‌توان به موضوع مورد بحث (اکتفاء به وضو به همراه انگشتر تنگ) اشاره داشت. از این رو باتوجه به نکته فوق طرح دوباره سوال درباره انگشتر تنگ توسط علی بن جعفر کاملا عرفی به نظر می‌رسد. بنابراین نمی‌توان همانند مرحوم آقای خویی معتقد به قرینیت ذیل برای صدر بود.

در تایید بیان فوق می‌توان به این نکته اشاره کرد که در مورد انگشتر، خصوصيتى است كه در مورد دست بند نيست و آن اينكه به دست كردن انگشتر در همه اوقات مستحب است و لذا شارع ممكن است تسهيلًا للعباد در آوردن آن را لازم نداند تا باعث ترك لبس خاتم نگردد. زيرا تبديل كردن انگشتر تنگ به انگشتر راحت براى كسانى كه از تمكن مالى برخوردار نيستند راحت نيست.[8] نتیجه آنکه بین صدر و ذیل روایت فوق تعارض نبوده بلکه ذیل روایت در صدد بیان حکم واقعی و جواز اکتفاء به وضویی است که به علت انگشتر ضیق وضو صحیح خواهد بود و از این جهت مخالف قاعده احتیاط خواهد بود، در حالی‎که این تسهیل در مورد دملج و سوار وجود ندارد.