جریان قاعده فراغ در فرض عدم التفات به عمل- 2

توضیحات

:::

دسته: نقد و نظر |

منتشر شده در سه شنبه, 16 آبان 1396 05:40 |

اشاره

همانطور که در مقاله پیشین بیان شد در رابطه با عدم شرطیت احتمال التفات حین العمل به روایات مختلفی از جمله روایت حسین ابن بی العلاء[1] و صحیحه علی بن جعفر  استدلال می‌شود. چنانکه مشخص شد روایت حسین ابن  ابی العلاء دلالت بر قاعده فراغ ندارد. زیرا به مقتضای روایت مذکور عدم لزوم اعاده در فرضی است که نسیانِ تدویر انگشتر تا بعد از شروع نماز ادامه داشته باشد؛ در حالی که اگر قبل از آغاز نماز رفع نسیان شده بود اعاده واجب بود. به دیگر سخن جمله شرطیه «وَ إِنْ نَسِیتَ حَتَّی تَقُومَ فِی الصَّلَاةِ فَلَا آمُرُکَ أَنْ تُعِیدَ الصَّلَاة» در روایت حسین بن ابی العلاء مفهوم دارد که عبارتست از (ان ذکرت قبل اقامه الصلاه فاعد الصلاة) و به معنای عدم اکتفاء به وضو در فرض توجه به عدم اداره قبل از نماز می باشد. این در حالی‌ است که اگر روایت فوق مربوط به قاعده فراغ بود، باید بعد از فراغ از وضو و شک در وصول آب، قاعده جاری شده و وضو صحیح باشد هر چند که نماز شروع نشده باشد. پس نمی‌توان به استناد این روایت معتقد به عدم اشتراط احتمال حین العمل شد. [2]

نقد

در نقد این بیان فوق می‌توان گفت که مفهوم جمله شرطیه این است که اگر اداره و تحویل انگشتر را فراموش نکردی بلکه عمدا تدویر و اداره نکردی، بر تو واجب است که نماز را اعاده کنی. بنابراین مفهوم جمله شرطیه اختصاص به بیان حکم نماز داشته و ارتباطی به وضو ندارد تا لزوم اعاده قرینه بر عدم جریان قاعده فراغ باشد. به بیان دیگر مفهوم جمله شرطیه در صدد تبیین عدم اکتفاء به نمازی است که قبل از آن علم به عدم تحویل و عدم اداره داشته باشیم؛ چرا که اکتفاء به نماز در فرضی است که در وسط نماز یا بعد از نماز علم به عدم اداره و عدم تحویل حاصل شود.

بررسی سندی روایت ابی العلاء

روات حدیث فوق چنین است : عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ. در این میان تنها راوی مورد بحث در این روایت حسین بن ابی العلاء است. برای اثبات وثاقت حسین بن ابی العلاء ممکن است به کلام نجاشی ره درباره او و برادرش عبدالحمید تمسک شود. وی درباره حسین بن ابی العلاء الخفاف می‌نویسد:

«الحسین بن أبی العلاء الخفاف ... و قال أحمد بن الحسین رحمه الله: هو مولی بنی عامر و أخواه علی و عبد الحمید روی الجمیع عن أبی عبد الله علیه السلام، و کان الحسین أوجههم.»

وی درباره عبدالحمید نیز می‏‌نویسد:

«عبد الحمید بن أبی العلاء بن عبد الملک الأزدی ثقة».[3]

هرگاه عبدالحمید ثقه باشد حتماً برادرش حسین که اوجه از اوست نیز ثقه است؛ زیرا مراد از «اوجهیت» در کتب رجالی، آبرو و احترامات صوری غیر از وجاهت حدیثی نیست.

ولی این استدلال صحیح نیست؛ چراکه  عبدالحمید بن ابی العلاء که نجاشی او را توثیق کرده غیر از عبدالحمید برادر حسین بن ابی العلاء است. زیرا پدر حسین و برادرانش، به تصریح علمای رجال خالد بن طهمان است. ولی پدر عبدالحمید که در کلام نجاشی توثیق شده، عبدالملک است. بنابراین، نجاشی برادر حسین بن ابی العلاء را توثیق نکرده تا وثافت حسین به دلیل اوجهیت از او ثابت گردد.

نظر آیت الله العظمی شبیری زنجانی

از منظر ایشان حسین بن ابی العلاء از رواتی است که اجلاء زیادی از وی نقل روایت دارند. در این میان می‌توان به افرادی همچون  فضالة بن ایوب و عبدالله بن المغیره و عثمان بن عیسی و  ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی اشاره نمود. بنابراین روایت صحیحه است.[4].

بررسی روایت علی بن جعفر بر عدم اشتراط احتمال التفات

لازم به ذکر است در رابطه با عدم اشتراط احتمال التفات حین العمل علاوه بر روایت حسین بن ابی العلاء، در کلمات فقها به روایت علی بن جعفر نیز استناد شده است [5]. متن روایت فوق چنین است :

محمّد بن یعقوب عن مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی، عَنِ الْعَمْرَکِیِّ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ علیه السلام، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ عَلَیْهَا السِّوَارُ وَ الدُّمْلُجُ فِی بَعْضِ ذِرَاعِهَا لَاتَدْرِی یَجْرِی الْمَاءُ تَحْتَهُ أَمْ لَا: کَیْفَ تَصْنَعُ إِذَا تَوَضَّأَتْ، أَوِ اغْتَسَلَتْ؟ قَالَ: تُحَرِّکُهُ حَتّی یَدْخُلَ الْمَاءُ تَحْتَهُ، أَوْ تَنْزِعُهُ.وَ عَنِ الْخَاتَمِ الضَّیِّقِ لَایَدْرِی هَلْ یَجْرِی الْمَاءُ تَحْتَهُ إِذَا تَوَضَّأَ أَمْ لَا: کَیْفَ یَصْنَعُ؟ قَالَ: إِنْ عَلِمَ أَنَّ الْمَاءَ لَایَدْخُلُهُ، فَلْیُخْرِجْهُ إِذَا تَوَضَّأَ»[6]

مطابق ذیل روایت مذکور «إن علم أنّ الماء لایدخله فلیخرجه» اگر شک در حاجب بودن شیء موجود داشته باشیم، وضوء در این حالت صحیح است و وضو فقط در صورت علم به حاجبیّت باطل است. به این معنا که اگر کسی شک داشته باشد آیا انگشتری مانع رسیدن آب است یا خیر بیرون آوردن آن برای وضو و غسل لازم نیست.[7]

  از سوی دیگر مطابق روایت فوق، علی بن جعفر دو سوال از امام پرسیده که در سوال اول حکم سوار و دملج را سوال کرده و در سوال دوم از حکم انگشتر ضیق سوال نموده است. در رابطه با تکرار سوال راوی می‌توان گفت که به طور کلی انگشتر تنگ بر دو قسم است، گاهی انگشتری است که با حرکت دادن یقین می‏‌کنیم که آب به زیر آن می‏‌رسد، که در این صورت مکلف مخیر است برای وضوء انگشتر را بیرون بیاورد یا حرکت دهد، و گاهی انگشتری است که با حرکت دادن هم آب به زیر آن نمی‏‌رسد، که مطابق روایت «فلیخرجه اذا توضأ» برای وضوء چاره‏‌ای جز بیرون آوردن نیست.[8]در تایید این بیان می‌توان به روایاتی اشاره نمود که نسیان  جزء در وضو را موجب لزوم اعاده می دانند[9]. در روایت زیر چنین آمده است :

عنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ نَسِيَ مَسْحَ رَأْسِهِ أَوْ قَدَمَيْهِ أَوْ شَيْئاً مِنَ الْوُضُوءِ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ كَانَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ وَ الصَّلَاةِ[10].

از مجموع دو روایت حسین بن ابی العلاء و صحیحه علی بن جعفر چنین بر می‌آید که اگر کسی برای غسل کردن یا وضو گرفتن، فراموش کرد که انگشترش را جابجا کند یا بچرخاند، چنانچه انگشتر تنگ نباشد احتمال می‏‌دهد که خود بخود آب به بدن رسیده باشد، در این صورت باید قائل به تفصیل شد؛ به این معنا که اگر وارد نماز نشده است لازم است که دوباره وضو بگیرد؛ اما اگر وارد نماز شده دیگر نباید برای آن نماز اعتنا به شک کند ولی برای نمازهای بعدی وضو بگیرد.  بنابراین مفاد روایت مذکور طهارت موقت بوده که از این جهت  مانند وضو جبیره‏‌ای یا وضو عند ضیق الوقت خواهد بود.

از سوی دیگر اگر انگشتر تنگ باشد که به خودی خود آب به دست نمی‏‌رسد بنابراین اگر، تحویل و اداره را فراموش کرده و اطمینان دارد که آب به زیر انگشتر نرسیده در اینجا هم بین ورود نماز و قبل آن تفصیل هست .[11] در غیر صورت نسیان، اگر انگشتر تنگ باشد که رساندن آب یا اخراج انگشتر دشوار است شارع مقدس به مقتضای صحیحه علی بن جعفر به مشکوک آن اکتفا کرده طهارت معتبر در نماز حاصل خواهد بود. چنانکه در صورت قطع به عدم وصول ماء، حکم به اخراج انگشتر کرده است.