اجاره زمین برای ساخت مسجد

توضیحات

:::

دسته: نقد و نظر |

منتشر شده در پنج شنبه, 20 مهر 1396 06:31 |

یکی از فروعات مطرح در کتاب الاجاره، اجاره زمین برای ساخت مسجد و نمازخانه می‌باشد. در همین زمینه مشهور فقهاء امامیه معتقدند که اجاره دادن زمین برای ساخت مصلی صحیح بوده و مشروع می‌باشد.[1] مرحوم صاحب جواهر در این زمینه ادعای اجماع نموده است.[2] در تبیین این ادعا چنین استدلال شده است که تاسیس نمازخانه یکی از اغراض محلله بوده است و لذا مانعی از صحت عمل مذکور وجود ندارد.[3]

قول عامه:

 شایان ذکر است در میان اهل سنت برخی معتقدند که اجاره دادن خانه برای تأسیس نمازخانه صحیح نیست؛ چرا که استیجار برای نماز خواندن صحیح نیست.[4] به عبارت دیگر اجاره زمین برای ایجاد نمازخانه در واقع اجاره بر عمل بوده و چون فعل نماز خواندن به تملیک کسی در نمی‌آید لذا  اجاره دادن خانه برای تأسیس  مصلی معقول نخواهد بود.

 بطلان قول عامه :

در جواب از این بیان فقهاء شیعه پاسخ های گوناگونی بیان کرده که به برخی از آنها اشاره می‌شود:

الف. استیجار زمین به غرض بناء مسجد  در زمین می‌باشد. در واقع آن چه که مستأجر ضمن عقد اجاره مالک و مستحق آن می‎شود فعل بناء مسجد در زمین خواهد بود و فعل نماز غایت اجاره خواهد بود نه اینکه مستاجر مالک فعل نماز باشد[5].

ب. استحقاق نماز و لزوم آن به وسیله عقد اجاره مقتضی بطلان نماز نخواهد بود. همچنان که در نماز اجیر چنین می‌باشد.[6]

سفهی بودن معامله

اشکال دیگری که به استیجار زمین برای تاسیس نمازخانه ذکر شده است سفیهانه بودن آن می‌باشد. چه اینکه نفع آن به مستاجر نمی‌رسد بلکه نفع آن به نماز گذاران بر می‌گردد. بنابراین بذل مال در ازاء عقدی که منافع آن به غیر برگردد سفیهانه خواهد بود.

در جواب از این بیان می‌توان چنین گفت که اگر در عقد اجاره منافع اخروی آن به مستاجر بازگردد کافی بوده و نیاز به بازگشت منافع مادی نخواهد بود . همچنین می‌توان این بیان را به مواردی که فردی را که اجیر بر عمل شده و منافع آن به سایرین برمی‌گردد نیز نقض کرد. مانند اینکه زید توسط عمرو اجیر شده است تا برای بکر پیراهنی بدوزد[7].

مناقشه آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی به اجاره زمین به جهت ساخت مسجد:

باید توجه داشت که در اجاره مذکور، خود زمین مورد اجاره بوده از این رو  وقتی که زمین مورد اجاره قرار می‌گیرد، زمین ملک حق تعالی شده، در حالی‌که زمین همچنان در ملک مالک اصلی خود باقی است. به دیگر سخن در مدت اجاره معنا ندارد که عین زمین هم از ملک مال العین خارج شده باشد و هم در ملک مالک العین باشد. چراکه معنای بیت الله شدن این است که زمین مذکور تحریر شده و از ملک مالک العین خارج شده است. لذا معنا ندارد که همچنان در ملک مالک العین اول باقی مانده باشد. از این رو اجاره زمین برای ساخت مسجد صحیح نخواهد بود.[8]

نکته دیگر آن که  زمینی که به عنوان مسجدیت اجاره داده شده است. این سوال مطرح است که آیا این زمین حکم مسجد را خواهد داشت یا خیر؟ یعنی آیا آثار مسجدیت مانند حرمت تنجیس آن و... بر زمین فوق مترتب خواهد شد یا خیر؟ یا اینکه صرفا حکم نمازخانه را داشته هر جند که در روایات از آن تعبیر به مسجد شده است. به دیگر سخن بحث این است که آیا قصد عنوان مسجدیت منافاتی با عقد اجاره ندارد؟[9]

مطابق نظر مشهور فقها زمین فوق حکم مسجد را ندارد. چه اینکه شرط مسجد این است که وقف بوده و حال آنکه تأبید یکی از ارکان وقف بوده و اجاره‌ای بودن زمین منافات با تأبید خواهد داشت. به دیگر سخن اطلاق مسجدیت متوقف بر این است که زمین فوق وقف بوده و به واسطه آن تأبید داشته باشد. درحالی‌که زمین فوق با توجه به اجاره‌ای بودن آن تأبید در آن نخواهد بود. بنابراین اطلاق مسجد در روایات بر زمین فوق مجاز خواهد بود [10].

در مقابل برخی از فقها مانند مرحوم اردبیلی معتقدند که عنوان مسجد صرفا اسم برای عنوان موقوفه نبوده بلکه شامل نمازخانه اجاره ای نیز شده مخصوصا در مواردی که  عقد اجاره مدت طولانی باشد[11].

در تأیید این ادعا می‌توان به اطلاق عنوان مسحد بر نمازخانه مذکور اشاره نمود و با توجه به اینکه اصل بر حقیقت است، لذا استعمال مسجد و اطلاق آن بر نمازخانه‌های مورد بحث، اطلاق حققیقی خواهد بود. در همین زمینه برخی از فقها معتقدند که در رابطه با زمین های فوق باید احتیاط نمود:

«الأدلّة الدالّة على أحكام المساجد شمولها لمثل هذا محلّ تأمّل، لعدم تبادر مثله، لكونه من الفروض الغريبة العجيبة، و إن كان الأحوط المراعاة».[12]