تعیین جنسیت خنثی از منظر فقه

توضیحات

:::

دسته: نقد و نظر |

منتشر شده در شنبه, 17 تیر 1396 16:14 |

یکی از گروه‌هایی که به اختلال جنسی دچارند هرمافرودیت ها[1] هستند که در فقه از آن با عنوان «خنثی» یاد می شود. از آنجا که در فقه  مرد یا زن بودن هر یک موضوع احکام و آثار فقهی متعددی بوده از این رو این بحث مطرح است که آیا خنثی احکام مرد را دارد یا زن یا این که طبیعت سومی بوده و مشمول احکام مختص زن یا مرد نشده و صرفا احکام مشترک انسان بر این افراد مترتب می شود.

در این رابطه دو دیدگاه وجود دارد: الف. برخی معتقدند است خنثی یا در عالم واقع یا زن است یا مرد و طبیعت ثالث نیست . ب. گروه دوم از فقها معتقدند که خنثی ها طبیعت ثالثی غیر از زن و مرد هستند .[2]

گروه اول از فقها معتقدند از نظر عرف انسان ها یا مرد هستند یا زن و جنس سومی در میان نبوده و جهل نسبت به تعیین جنسیت واقعی خنثی دلیل بر وجود طبیعت ثالث نیست. طبق این دیدگاه حتی خنثی مشکل که تعیین جنسیت واقعی او با بررسی امارات نیز ممکن نیست  در عالم واقع یا زن است یا مرد.

صاحب جواهر که از موافقین گروه اول است در این باره چنین می نویسد :

   «الخنثى التي هي إما ذكر أو أنثى في الواقع، لعدم الواسطة على الظاهر المستفاد من تقسيم الإنسان بل مطلق الحيوان إلى الذكر و الأنثى في جميع‌الاصناف في الكتاب  و السنة  على وجه لا يستطاع إنكاره[3]. خنثی در واقع یامذکر است یا مونث چون بر اساس ایات قرآن کریم و سنت انسان و بلکه همه انواع حیوانات به مذکر و مونث تقسیم می‌‍شوند و واسطه وجود ندارد  به گونه ای که جایی برای انکار وجود ندارد.»

همانطور که ملاحظه می‌شود وی ادعای ضروری کرده و مدعای خویش را به آیات قرآن استناد می‌دهد که در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

چنانکه از کلام مرحوم شیخ انصاری نیز استفاده می‌شود از نظر ایشان خنثی طبیعت سومی نیست بلکه یا زن است یا مرد، ولی ما نمی‌دانیم که جنسیتش چیست؟ البته شیخ انصاری برای سخن خویش دلیلی نمی‌آورد. وی می‎‌گوید : گاه در حکم ثابت برای شخصی که مردد بین دو موضوع است بحث و گفتگو پیش می‌آید؛ مانند حکم خنثی که مردد بین مذکر و مونت است.[4]

همچنین از برخی از فتوای مرحوم آیت الله خویی چنین برمی‌آید که ایشان معتقدند انقسام انسان به مرد و زن و نفی طبیعت سوم براساس انقسام تشریعی و تعبدی است نه انقسام حقیقی. به دیگر سخن ایشان معتقد است اگر چه در خارج موجود یا جنسیت سومی به نام خنثی یافت می‌شود الا این که قانونگذار الهی آن را اعتبار نکرده و به لحاظ تعبد شرعی انسان‌ها به دو قسم زن و مرد تقسیم شده است. بنابراین خنثی تحت یکی از آن دو جنس مذکر یا مونث قرار می‌گیرد.[5]

این گروه  از فقها برای مدعای خود به دلائل مختلفی از جمله آیاتی که طبیعت انسان را منحصر در زن و مرد معرفی می‌نماید . مانند :

«لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ.»

فرمانروایی آسمانها و زمین از آن خداست هرچه بخواهد می آفریند به هر کس بخواهد فرزند دختر و به هرکس بخواهد فرزند پسر می‌دهد .

یا آیه «وَ أَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَ الْأُنْثى مِنْ نُطْفَةٍ إِذا تُمْنى.اوست که  دو زوج نر و ماده آفریده از نطفه‌ای هنگامی که خارج می‌شود .[6] مطابق آیات فوق موهب و بخشش منحصر به پسر و دختر است .

گروه دوم از فقها ادلة انحصار را نپذیرفته و معتقدند امکان قسم سومی غیر از مذکر و مؤنث به لحاظ شرعی می باشد. مطابق نظر این گروه اینکه فردی هم مصداق زن باشد و هم مرد کاملا معقول است. برهمین اساس ممکن است این گروه از افراد در ازدواج هم نقش زن و هم نقش مرد را ایفاء نمایند. در همین رابطه می‌توان به فقهایی چون فاضل مقداد[7]، شهید اول [8]، مرحوم نراقی[9]، و از معاصرین آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی[10] اشاره نمود.

یکی از فقهاء معاصر  پس از بیان دیدگاه اول –نفی جنسیت سوم – چنین نوشته است:

این سخن فاقد دلیل است. چون تحقیقات پزشکی نشان داده است که در بدن تمام انسان ها مخلوطی از هورمون های مذکر و مونث وجود دارد البته با این توضیح که در وجود مرد نسبت ضعیفی از هورمون مرد وجود دارد پس در بدن هر انسانی درصدی از هورمون های جنس مخالف وجود دارد. نتیجه‌ای که گرفته می‌شود این است که چنان چه میزان هرمون‌های زنانه و مردانه در بدن یک شخص به اندازه پنجاه پنچاه باشد این انسان خنثای حقیقی است یعنی نه مرد است و نه زن پس در این حالت جنس سوم شکل می‌گیرد . بنابراین در تقسیم بندی خارجی یا حقیقی باید گفت انسان‌ها یا مرد هستند یا زن و یا نه زن و نه مرد.[11]»

همچنین وی معقتد است که اساسا ما هیچ دلیلی نداریم که انسان‌ها به دو قسم زن و مرد تقسیم می‌شوند و هیچ دلیلی قطعی و جزمی بر حصر تعبدی انسان‌ها به دو قسم مذکر و مونث وجود ندارد؛ همان گونه که دلیل قطعی بر اسقاط خنثی ها از شمول احکام شرعی نیز وجوود ندارد.[12]

دیدگاه حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی :

ایشان نیز در مخالفت با گروه اول مبنی بر نفی طبیعت ثالث معتقد است خنثی نه مرد است و نه زن بلکه طبیعت ثالث است. ایشان معتقد است مفهوم زن و مرد از مفاهیم واقعیه نفس الامریه نیست که در عالم واقع منحصر به مصادیق زن و مرد باشه و فرض سومی در آن نباشد. در کتاب النکاح چنین آمده است :

  « به نظر ما خنثى نه مرد است نه زن. بلكه طبيعت ثالثه است، زيرا مفهوم عرفى مرد و زن مفهومى خاصّ نيست كه مثلًا يك معناى مبهم داشته باشد كه فى علم الله خنثى مصداق واقعى زن يا مرد باشد، مثلًا بگوييم مرد كسى است كه هيجده دنده دارد و زن هفده دنده، و خنثى واقعاً داخل در يكى از اين دو عنوان است، مطلب چنين نيست، بلكه عرف اسم زن و مرد را در موارد مشخصى بكار مى‌برد، اگر كسى- مثلًا رحم داشته و بتواند باردار شود به وى زن اطلاق مى‌گردد، و اگر كسى بتواند لقاح صورت دهد و ديگرى را باردار سازد مرد به شمار مى‌رود، و كسى كه هر دو وصف در وى جمع است نه از مصاديق مردى باشد نه از مصاديق زن، بلكه حالت برزخى بين آن دو است. » [13]

بنابراین مطابق نظر ایشان براى خنثاى مشكل تنها احكام ثابته براى مطلق انسان بار مى‌گردد و هيچ يك از احكام خاصّه مرد يا زن بر وى لازم نمى‌باشد.چنانچه در پاسخ از استدلال به ایاتی که دلالت بر حصر انسان به مرد و زن داشت نیز می توان چنین پاسخ گفت که آیات فوق دلالت برحصر نداشته و صرفا در مقام بیان اقسام غالب مرد و زن می باشد .