آیا عدم ردع می‌تواند کاشف از رأی معصوم(ع) باشد؟

توضیحات

:::

دسته: نقد و نظر |

منتشر شده در چهارشنبه, 10 خرداد 1396 11:34 |

بررسی پاره‌‎ای از فرمایشات آیت‌الله‌العظمی زنجانی در رابطه با اجماع

بیان نظریه

آیت‌الله العظمی شبیری در حجيت اجماع، مسلك تقرير را پذيرفته‌اند. لذا شرط حجيت اجماع را احراز اتصال آن به زمان حضور معصوم عليه السلام مى‌دانند تا با تقرير معصوم، اعتبار فتواى مجمع عليه اثبات گردد. حال اگر شرط اتصال احراز گردید، در حجیت اجماع، ایشان فرقی بین اجماع مدرکی و غیر مدرکی نمی گذارند.

اما در رابطه با کیفیت احراز شرط اتصال در اجماعات، ایشان می فرماید:

« اگر فتوايى در زمان معصوم (ع) اجماعى باشد و ما از دليلى فهميديم كه اصحاب امام چنين نظرى داشته‌اند، با عدم ردع امام مى‌توان چنين اجماعى را حجّت دانست، چه موضوع از مسائل اصلى باشد و يا فرعى و چه ما در مستند حكم مناقشه داشته باشيم يا نداشته باشيم. اما اگر چنين دليلى موجود نباشد و اتّصال فتوا به زمان معصوم از اين راه ثابت نشده باشد، در مقام احراز اتّصال بايد ميان مسائل اصولى و كثير الابتلاء از يك سو و مسائل تفريعى و نادر الابتلاء از سوى ديگر تفاوت گذارد و در مسائل نوع اول اگر هيچ گونه نقل خلافى از فقهاى متقدّم مثل صدوق(ره)، مفيد(ره) و شيخ(ره) و ديگران نشده باشد، به آسانى مى‌توان اتّصال فتوا را به زمان معصوم احراز نمود. زيرا از آنجا كه مسأله، كثرت ابتلاء و شيوع دارد، اگر فتواى مقبول ائمه با اين مخالف بود، حتماً بيان مى‌گرديد (لو كان لبان) و عدم ردع يا حتى عدم ثبوت ردع دال بر تقرير معصوم و حجيت اجماع مى‌باشد. ولى در مسائل نوع دوم وضعيت به گونه‌اى ديگر است، زيرا اين احتمال وجود دارد كه مسأله مستحدث باشد يا فتواى امام (ع) به ما نرسيده باشد و ... بنابراين احراز اتصال اجماع به زمان معصوم در چنين مسائلى بسيار مشكل است و چنين اجماعى را نمى‌توان حجت دانست.»[1]

ایشان در بعضی از فروعات، وجود اجماع با چنین شرطی را می پذیرند. از جمله در مسأله استحباب اصل نکاح[2]و مسأله حق فسخ داشتن زن در صورت جنون مرد فی الجمله[3].

بررسی نظریه

سوالی که دراینجا مطرح می‌شود این است که در فرض احراز اتصال (چه در فرضی که دلیلی بر اتفاق اصحاب ائمه در مسأله‌ای، موجود باشد و چه در فرضی که فقهای متقدم در مسأله ای کثیر الابتلاء اتفاق نظر داشته باشند) آیا عدم ردع، بطور مطلق و در هر مسأله‌ای، می‌تواند کاشف از رأی امام در مسأله شود؟

توضیح بیشتر:

 مسائلی که ممکن است مورد اتفاق اصحاب ائمه یا علمای متقدم باشد، از نظر ثبوتی اقسامی دارد که یک قسم آن ممکن است در حکم عملی باشد که آن عمل از مخترعات شریعت نیست. به این معنی که این عمل، قبل از شریعت و به جهت فوائدی و یا مضراتی که داشته (مثل فوائد اجتماعی و یا اخلاقی یا بهداشتی و...) انجام یا ترک می‌شده است و به عبارت اخری، متشرعه نسبت به این عمل، از قبل دارای ذهنیت می‌باشند.

با لحاظ این مقدمه اگر متشرعه در رابطه با عملی به جهت فوائد و مصالح اجتماعی و اخلاقی و ... دارای ذهنیت مطلوبی می‌باشند و برداشت اصحاب ائمه نیز از سکوت ائمه و یا بعضی بیانات ائمه (یعنی بیان فوائد اجتماعی آن عمل)  این باشد که این عمل، عملی مستحبی است، آیا لازم  است که شارع، با آوردن بیانی، برداشت متشرعه را تخطئه نموده و آن را اصلاح نماید و یا اینکه شارع چنین وظیفه‌ای را ندارد و بلکه به جهت وصول متشرعه به همان فوائد اجتماعی، می‌تواند سکوت کند تا از رغبت مردم نسبت به آن عمل کاسته نشود؟

به عنوان مثال، اگر نکاح درنظر شارع مباح باشد و لکن در نظر مردم، به جهت فوائد اجتماعی آن، امری مطلوب به حساب بیاید و برداشت اصحاب ائمه ـ از سکوت و در بعضی از موارد، از ذکر بعضی فوائد اجتماعی نکاح توسط ائمه، ـ این باشد که نکاح، عملی مستحب می‌باشد و این برداشت در منظر و مسمع ائمه نیز قرار گرفته باشد، چه ملزِمی وجود دارد که حتما باید شارع در این موقعیت ابراز نظر کند و ذهنیت به خطا رفته متشرعه را اصلاح نموده و حکم اباحه نکاح را برای آنها تبیین نماید؟

نظر برگزیده

ادعای ما این است که در مثل چنین شرائطی که گذشت، ملزِمی وجود ندارد بلکه چه بسا ملزِم برای عدم بیان حکم واقعی وجود دارد. زیرا بدیهی است که ائمه با اینکه وظیفه تبیین احکام شریعت را دارند اما می‌توانند به جهت ملاحظه بعضی از مصالح همچون تقیه، موضع شریعت را در رابطه با حکم عملی، علنی ننمایند و یکی از مصالحی هم که می‎توان، وجود آن را مانعی برای علنی کردن دانست، مصلحتی است که در فرض گذشته مطرح گردید.

بنابر این ممکن است که نظر شارع، در رابطه با عملی که در نظر مردم ـ به جهت فوائدش ـ مطلوبیت دارد و استحباب شرعی آن نیز در السنه اصحاب ائمه مطرح گردیده، اباحه باشد اما ائمه به جهت رعایت این مصلحت که رغبت متشرعه نسبت به آن عمل ـ به همان مرتبه‌ای که بوده است ـ بر هم نخورد، سکوت اختیار می‌‎کنند؛ حتی در صورتی که از این سکوت، برداشت استحباب شرعی صورت بگیرد.

اشکال: ظاهر حال از سکوت ائمه به عنوان مبین احکام شریعت، در چنین مواردی، تأیید برداشت اصحاب می‌باشد و با این ظاهر حال، مابقی احتمالات هر چند معتنی به باشد، مندفع می‌شود.

جواب: با توجه به اینکه ائمه ما در موارد عدیده‌ای ، در رابطه با غیر مسائل فروعات فقهی مثل مسائل اجتماعی، پزشکی، اخلاقی، فرمایشات عدیده‌ای دارند، لا اقل در امثله مورد بحث، سکوت و عدم ردع، چنین ظهور حالی منتفی می‌باشد.

بنابر آنچه گذشت نمی‌توان گفت که هر اجماعی در صورتی که احراز اتصالش به زمان ائمه شده باشد، کاشف از رأی شارع می‌باشد و به عنوان نمونه واقعی، نمی‌توان اجماع بر استحباب در مسأله نکاح را به عنوان دلیل مستقلی به حساب آورد.