شرطیت قبض در وقف -1

توضیحات

:::

دسته: نقد و نظر |

منتشر شده در پنج شنبه, 14 ارديبهشت 1396 06:25 |

بسیاری از فقها شرطیت قبض در وقف را در تمامی اقسام آن، مسلم می دانند[1] اما در اینکه قبض، شرط صحت وقف است یا شرط لزوم و در صورتی که شرط صحت باشد، کاشف از صحت از هنگام وقف است یا  ناقل از هنگام قبض، اختلاف وجود دارد،^[2] برخی از فقها نیز در موقوفات عامه، قبض را شرط نمی‌­دانند.

اقوال مطرح در مسأله

 در شرطیت قبض برای وقف، سه قول مطرح است:

1.      شرطیت قبض در صحت وقف مطلقا

2.      شرطیت قبض در لزوم وقف مطلقا

3.      شرطیت قبض در وقف خاص و عدم شرطیت آن در وقف عام

در این نوشتار ادله این سه قول مطرح شده و مورد بررسی قرار می گیرد.

قول اول: شرطیت قبض در صحت همه اقسام وقف و نفوذ وقف از زمان قبض

شیخ طوسی، علامه حلی و از معاصرین امام خمینی قدس سره قائل به این هستند که وقف از زمان قبض نافذ است.^[3] آیة الله گلپایگانی و آیة الله فاضل و آیة الله صافی گلپایگانی نیز این قول را پذیرفته اند^[4] و همچنین این نظر از پاسخ استفتاء مقام معظم رهبری استفاده می شود.^[5]

حضرت آیة الله العظمی زنجانی را نیز می توان از قائلین به این قول دانست، البته ایشان تفصیلی در این قول دارند و آن اینکه در صورتی که برای وقف عام، متولی تعیین شود صحیح است و نیاز به قبض متولی نیست، البته اگر متولی تعیین نگردد باید مال موقوفه به مصرف جهت وقف در آید تا نافذ و صحیح گردد.^[6]

دلیل اول: اجماع؛ محقق عاملی در مفتاح الکرامة از فقهایی همچون ابوالصلاح در کافی، شیخ در نهایة، ابن براج درمهذب، راوندی در فقه الراوندی، ابن حمزة در وسیلة و... این قول را نقل می کند و همچنین از تنقیح و مسالک ادعای اجماع و از مفاتیح نفی خلاف نقل می نماید ^[7]

طبق مبنای حضرت آیة الله زنجانی که اجماعات مدرکی را نیز معتبر می دانند با وجود روایاتی در مقام، از این حیث اشکالی به این دلیل وارد نیست.

مناقشه: اولا در مقابل، خود محقق عاملی فقهایی را ذکر می کند که قائل به قول دوم هستند و همچنین ادعای اجماع در مورد آن قول مطرح شده است که ذیل قول دوم به آن اشاره می شود.

ثانیا قدر متیقن از این اجماع در موقوفات خاصه است و از آنجایی که اجماع دلیل لبی است در بیش از قدر متیقنش حجت نیست، بنا بر این نافی قول سوم نمی باشد.

دلیل دوم: روایات خاصه

1) مکاتبه علی بن مهزیار اهوازی: «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‌عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع- إِنِّي وَقَفْتُ أَرْضاً عَلَى وُلْدِي وَ فِي حَجٍّ وَ وُجُوهِ بِرٍّ- وَ لَكَ فِيهِ حَقٌّ بَعْدِي وَ لِي بَعْدَكَ- وَ قَدْ أَزَلْتُهَا عَنْ ذَلِكَ الْمَجْرَى- فَقَالَ أَنْتَ فِي حِلٍّ وَ مُوَسَّعٌ لَكَ.»^[8]

این روایت در کتاب شریف کافی به صورت مرسله علی بن مهزیار نقل شده است^[9] و در فقیه مروی عنه علی بن مهزیار ابی الحسین^[10] و در تهذیب به عنوان ابی الحسن ذکر شده است^[11] که هر دو نام مجهولند بنا بر این، این روایت از نظر صدوری معتبر نیست. البته فیض کاشانی از این روایت تعبیر به صحیحه می کند^[12] اما به نظر می رسد این تعبیر صحیح نیست.

از نظر دلالی؛ به نظر می رسد استدلال به این روایت اینگونه است که هر چند راوی، به عدم اقباض مال موقوفه تصریح نکرده است اما ارتکاز متشرعه بر لزوم وقف، قرینه بر این است که مورد سوال راوی و پاسخ امام علیه السلام جایی است که اقباض صورت نگرفته است.

مناقشاتی بر این استدلال به نظر می رسد:

 اولا نمی توان ادعای ظهور مبتنی بر این که حضرت به خاطر عدم اقباض وقف، به ایشان اذن در تصرف داده باشند را پذیرفت زیرا در روایت اشاره ای به این خلل نشده و ممکن است شرط دیگری مختل بوده است.

ثانیا ازاله از مجرا که در سوال راوی آمده است شاید به معنای رجوع از وقف نباشد بلکه تصرفی در آن کرده  اما اصل وقف بودن آن باقی است لذا روایت ظهور در مدعای مد نظر ندارد.

ثالثا نهایتا در فرضی که قبض صورت نگرفته است حضرت فرمودند می توانی در مالت تصرف کنی اما اینکه قبض شرط صحت است یا شرط لزوم را اثبات نمی کند.

ادامه دارد ....