تمایز مثبتات «مستصحب» از مثبتات «استصحاب»

توضیحات

:::

دسته: نقد و نظر |

منتشر شده در چهارشنبه, 15 دی 1395 08:26 |

حجیت یا عدم حجیت اصل مثبت هر چند عنوانی عام است، اما به طور خاص در بحث استصحاب مطرح شده است. پرسش در این بحث که از آن به عدم حجیت لوازم غیر شرعی اصول یا عدم حجیت مثبتات اصل نیز یاد می شود این است که آیا اصل عملی دارای اثر شرعی به واسطه امر عادی یا عقلی، حجت است؟

 به طور کلی امر خارجی در قیاس با  مستصحب سه حالت دارد: گاه امر خارجی لازم مستصحب است (مثل استصحاب حیات زید و نتیجه گرفتن رشد موی او)، گاه امر خارجی ملزوم مستصحب است ( مثل استصحاب آتش و نتیجه گرفتن وجود دود)، و گاه امر خارجی ملازم مستصحب است ( مثل استصحاب حیات زید و نتیجه گرفتن تپش قلب زید) که همه اقسام فوق، در بحث اصل مثبت داخل است.

اگر موضوعی که به طور مستقیم دارای اثر شرعی است استصحاب گردد، در این صورت آن اثر شرعی باید بر مستصحب مترتب گردد. مانند استصحاب عدالت زید که اثر شرعی آن، جواز اقتدا به او در نماز است، و یا مانند استصحاب حیات زید که برخی از آثار آن، حرمت تقسیم اموال وی و تزویج زوجه او می‌باشد. اما گاهی موضوعی که استصحاب می‌شود، به طور مستقیم دارای اثر شرعی نیست، بلکه دارای یک لازم عادی است که اگر آن لازم عادی ثابت شود، یک اثر شرعی دارد؛ یعنی اثر شرعی به واسطه امر عادی بر مستصحب بار می‌شود؛ برای مثال، روییدن مو بر چهره، لازمه عادی حیات کودکی است که به مدت بیست سال از نظرها غایب است. حال اگر بعد از گذشت این مدت، در حیات او تردید شود و نسبت به او استصحاب حیات جاری گردد و نتیجه گرفته شود که او دارای ریش هم هست، درصورتی که پدرش نذر کرده باشد که اگر بر چهره فرزندش مو بروید، صد درهم صدقه بدهد، بنا بر اثبات لازم عادی، باید به نذر خود عمل کند؛ بنابراین، اثر شرعی (عمل به نذر) به واسطه لازم عادی مستصحب که روییدن مو بر چهره شخص زنده است، اثبات می‌گردد.

یا در مثالی دیگر فرض کنید گاهی مستصحب به واسطه یک لازم عقلی، دارای اثر شرعی می‌گردد. مثل این که پدری در تاریخ اول اسفند فوت کند، و پسر او در تاریخ سی‌ام بهمن ناپدید شده و چند روز بعد جسدش پیدا شود. در این صورت، فرزند زمانی از پدر ارث می‌برد که اثبات گردد هنگام مرگ پدر، زنده بوده و بعد از آن فوت نموده است. در این جا اگر با استصحاب، حیات پسر تا روز اول اسفند اثبات گردد، لازمه عقلی آن، تاخر فوت پسر، از فوت پدر است و در نتیجه، اثر شرعی که ارث بردن پسر از پدر است مشمول بحث فوق است.

مشهور اصولیان معاصر، معتقد به عدم حجیت اصل مثبت هستند[1] مگر در مواردی که واسطه خفی باشد، هر چند تعیین مصادیق خفای واسطه، آسان نیست. در این میان نکته قابل توجه تمایز بین لوازم مستحصب از لوازم استصحاب است که در برخی از کلمات بدان اشاره شده است. آنچه در رابطه با عدم حجیت لوازم عادی و عقلی استصحاب گفته شد در واقع لوازم عادی و عقلی مترتب بر مستصحب بود که به عقیده مشهور اصولیان معاصر، از محدوده حجیت استصحاب بیرون بوده و اطلاقات ادله، شامل تعبد به آن نمی‌شود. در این میان از برخی از لوازم مستصحب می‌توان یاد کرد که صرفا منحصر به وجود واقعی مستصحب نبوده بلکه اعم از آن بوده که از این گونه لوازم به لوازم استصحاب درکلمات تعبیر شده است. مراد از لوازم استصحاب (در مقابل لوازم مستصحب) در واقع همان لوازم اماره دال بر استصحاب است که تمایز آن با لوازم خاص مستحصب باید مد نظر بوده باشد تا در تعیین هریک از دیگری مغالطه ای رخ ندهد. تبیین این نکته را در ضمن چند مثال ادامه میدهیم .

نمونه اول:

استصحاب در شبهه حکمیه احکام الزامیه مانند استصحاب وجوب نماز جمعه و اثبات وجوب آن در زمان غیبت. مفاد استصحاب فوق، تعبد به وجوب نماز جمعه در زمان غیبت است اما ترتب لوازم عقلی مانند عقاب برفرض مخالفت یا ثواب در صورت موافقت با مامور به از لوازم عقلی استصحاب است و حجت است (لوازم عقلی وحوب امتثال). بنابراین، این لازم عقلی از این باب که لازم خود استصحاب هم است، بر استصحاب مترتب می‌شود.[2]

 در مثالی دیگر از همین نوع می توان به استصحاب حیات زید و ترتب لوازم شرعی حیات زید مانند لزوم نفقه و.. اشاره کرد. در مثال فوق اثبات لوازمی چون ریش داشتن و... هر چند از قبیل لوازم خارجی مستصحب بوده و خارج از مدلول دلیل استصحاب است اما لوازم عقلی مخالفت با حکم وجوب ظاهری نفقه ثابت خواهد بود.

نمونه دوم:

 اشکالی در استصحاب حکم مشروط مثل حرمت زبیب عند الغلیان کرده‌اند وآن اشکال این است که حکم مشروطی که با استصحاب ثابت می‌شود، به تنهایی قابل تنجز نیست؛ چون مشروط است و اثبات فعلیت حکم مشروط بعد از تحقق شرطش که غلیان باشد، ممکن نیست؛ چون ترتب فعلیت حکم بر حکم مشروط بعد از تحقق شرط ترتب عقلی است نه شرعی و استصحاب اثر عقلی را ثابت نمی‌کند. جواب اشکال این است که فعلیت حکم در این جا، اثر عقلی جریان استصحاب است و نه اثر عقلی مستصحب، یعنی اثر همین استصحاب حکم مشروط این است که بعد از تحقق شرط در خارج، حکم مشروط  فعلی شود.[3]

مثال دیگر : 

فرض را بر این می‌گیریم که جعل جزئیت در حال اضطرار به ترک آن جزء، امکان داشته باشد. حال در مورد اضطرار به ترک بعضی از اجزاء مرکب اگر شک کردیم آن اجزاء هنوز جزئیت دارد یا نه؟ استصحاب بقاء جزئیت می‌کنیم. اثر عقلی استصحاب جزئیت در صورت اضطرار به ترک آن اجزاء این است که بقیه اجزاء هم که مضطر  به ترک آنها نیستیم وجوب فعلی  اتیان ندارند.

ممکن است توهم شود که سقوط بقیه اجزاء از فعلیت وجوب، اثر عقلی مستصحب یعنی جزئیت اجزاء متروکه‌ی بالاضطرار است و اثبات آن با استصحاب بقاء جزئیت متوقف بر قبول اصل مثبت است (وجه ترتب چنین اثر عقلی این است که واجب، واجب ارتباطی است و وقتی  آن اجزاء متروکه‌ی به سبب اضطرار که با استصحاب ثابت شده‌اند به خاطراضطرار وجوب فعلی نداشته باشند اجزاء دیگر هم وجوب فعلی نخواهند داشت ). در پاسخ به این توهم باید گفت سقوط بقیه اجزاء از فعلیت وجوب، اثر خود استصحاب جزئیت آن اجزاء متروکه به سبب اضطرار هم هست؛ یعنی اثر اعم از وجود واقعی مستصحب و استصحاب است [4]و ترتیب این اثر که عدم فعلیت باشد، در این جا از این باب است که اثر خود استصحاب است نه اثر مستصحب به این معنا که عدم وجوب بقیه اجزاء از آثار اعم از وجوب وافعی یا ظاهری جزء بوده لذا اشکال اصل مثبت بودن مطرح نخواهد بود.[5]