بررسی اسانید روایات حیل ربا

توضیحات

:::

دسته: نقد و نظر |

منتشر شده در چهارشنبه, 17 شهریور 1395 05:41 |

از جمله محرماتی که در دین مبین اسلام به شدت از آن نهی شده است رباست که در قرآن کریم کسانی را که مال ربوی می‌خورند به جنگ با خداوند و رسولش فرا خوانده است[1]و همچنین در روایات، با تعابیری خاص از آن نهی شده است. هشام بن سالم از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند که یک درهم ربا اشد از هفتاد مرتبه زنا با محرم است.[2] همچنین از آن به گناه کبیره تعبیر شده است و استخفاف به آن را دخول در کفر بر شمرده‌اند وعمل کسی که مالی از ربا کسب کند قبول نمی‌شود و... .[3]

در کنار این تشدیدات، روایاتی وجود دارند که برای حل شدن مشکل ربا در موارد مختلف راه حل‌هایی ارائه داده‌اند که در لسان فقها از آنها به حیل ربا تعبیر می‌شود؛ که در صورت پذیرش این روایات هم طرفین به غرضی که به واسطه آن مبتلی به ربا بودند مرتفع می‌گردد و هم از حرمت شدیده ربا خلاص می شوند. البته این راه حل از جانب بسیاری از فقها مورد قبول واقع شده است و از طرف بعضی دیگر شدیدا مورد استنکار واقع شده و آن را از ساحت ائمه علیهم‌السلام دور دانسته‌اند.

روایات حیل ربا

می‌توان روایات پیرامون حیل ربا را به دو دسته تقسیم نمود:

دسته اول روایاتی که در مورد ربای معاوضی است که در ضمن آن روایاتی که از باب بیع العینة مشکل را حل می‌کنند نیز وجود دارد.[4]

دسته دوم روایاتی که در مورد ربای قرضی است.

آنچه بیشتر مورد نزاع و استنکار برخی فقها واقع شده است، روایات دسته دوم است. بنابراین ما نیز به بیان و بررسی آن می‌پردازیم. این روایات را مرحوم شیخ حر عاملی در باب نهم از ابواب العقود با این عنوان بیان کرده است: «بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ الشَّيْ‌ءَ بِأَضْعَافِ قِيمَتِهِ وَ يَشْتَرِطَ قَرْضاً أَوْ تَأْجِيلَ دَيْنٍ‌» [5]

در این باب هفت روایت آمده است که مرحوم امام خمینی تنها سند یکی از این روایات (روایت چهارم)را می‌پذیرند و باقی آنها را روایات ضعاف می‌دانند.[6] ما در این نوشتار به بررسی اسانید این روایات می پردازیم و بررسی دلالی آن را به نوشته‌ای دیگر موکول می کنیم.

بررسی اسانید روایات

روایت اول: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: ...

اشکال در سند این روایت از ناحیه علی بن حدید است که طبق بیان علامه در کتاب خلاصه، شیخ در استبصار و تهذیب او را تضعیف کرده است.[7] اما از آنجایی که ابن ابی عمیر از او نقل حدیث کرده و همچنین احمد بن محمد بن عیسی اشعری از او بیش از صد مورد حدیث نقل نموده است برخی بزرگان او را پذیرفته و در نتیجه روایت را تصحیح کرده‌اند. اینکه نقل اجلاء را یکی از توثیقات بدانیم که با وجود تضعیف دیگران تعارض کند یا اینکه آن را نشانه اعتماد بر او و حاکم بر تضعیفات بدانیم، اختلافی مبنایی است که در تصحیح این سند، موثر است.

روایت دوم: قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لَا بَأْسَ بِهِ أَعْطِهَا مِائَةَ أَلْفٍ وَ بِعْهَا الثَّوْبَ بِعَشَرَةِ آلَافٍ- وَ اكْتُبْ عَلَيْهَا كِتَابَيْنِ.

این روایت مرسله و فاقد اعتبار است. البته طبق مبنای برخی بزرگان که روایات کتاب کافی را صحیح می‌دانند می‌توان این سند را نیز تصحیح نمود.

روایت سوم: وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ...

اشکال در سند این روایت نیز از جانب مسعدة بن صدقه است؛ زیرا توثیق خاص ندارد و در مورد او گفته شده است که عامی بتری است اما هارون بن مسلم که از اجلاء است از او بیش از صد مورد روایت نقل کرده است و این مساله می‌تواند دلیلی بر وثاقت او باشد.[8] نکته قابل توجه آنکه حضرت آیة‌الله العظمی زنجانی به تبع بسیاری از بزرگان رجالی نقل اجلاء را برای توثیق راوی، کافی می‌دانند و در مباحث خود کرارا به آن اشاره نموده اند.

روایت چهارم: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: ...

سند این روایت پذیرفته شده است و اشکالی در آن نیست مگر اینکه گفته شده چون خود صراف بوده این شبهه در مورد او وجود دارد که این روایات را به نفع خود جعل نموده باشد، محمدبن اسحاق به الصیرفی ملقب شده که نشانگر صراف بودن اوست. حتی اگر گفته شود صیرفی لقب پدر او اسحاق بن عمار است نه خود او، می‌توان گفت: هر چند شغل پدر محمد، یعنی اسحاق بن عمار صرافی بوده اما ادامه این شغل توسط پسر امری بسیار عادی است.

 اما این اشکال در مورد راوی ثقه‌ای چون محمدبن اسحاق بن عمار، که نجاشی در مورد او می‌گوید «ثقة عين»،[9] جایی ندارد.  همانگونه در اشکال بیان شده است: محمدبن اسحاق صراف بوده و در نتیجه پرسش از حیل ربا با توجه به شغل او امری بسیار عادی است پس نمی‌توان به صرف پرسش از حیل ربا او را متهم به جعل حدیث کرد.

روایت پنجم: وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ...

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

این روایت نیز به دو طریق از شیخ طوسی و مرحوم کلینی به دست ما رسیده است و هر دو طریق صحیح هستند و قدحی در رجال آنها وجود ندارد و اینکه مرحوم امام این سند را نپذیرفته اند جای سوال دارد.

روایت ششم: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: ...

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ.

باید توجه داشت که سند این روایت در نقل وسائل تصحیف شده و با نام محمد بن ابی عبد الله نقل شده است ولی صحیح آن همانطور که در کافی هم آمده «محمد بن عبد الله» است. که اشکال در سند این روایت نیز، محمد بن عبد الله بن المغیره است که توثیقی ندارد. البته این حدیث به دو طریق دیگر نیز نقل شده است که در طریق کلینی نیز محمد بن ابی عبد الله واقع شده است اما ظاهرا طریق صدوق به محمد بن اسحاق بن عمار صحیح است لذا نقل فقیه صحیح و بلا اشکال است.

روایت هفتم: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ كَتَبَ إِلَى الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع يَسْأَلُهُ...

این روایت نیز از چند ناحیه دارای اشکال است از جمله محمد بن سلیمان دیلمی که تضعیف شده و او و پدرش که در این سند هستند رمی به غلو شده اند. همچنین روایت مرسله است.

با توجه به توضیحات داده شده می توان گفت طبق مبانی رجالی بزرگانی چون حضرت آیة الله العظمی زنجانی، سند پنج روایت از هفت روایت این باب، قابل تصحیح است، زیرا روات آن از طریق کثرت نقل اجلاء و یا یک راوی جلیل قابل توثیقند، همچنین اگر اسانید کتاب شریف کافی را معتبر بدانیم نیز روایت مرسله کافی تصحیح می‌شود، کما اینکه طبق همه مبانی حداقل دو حدیث آن (حدیث چهارم و پنجم)، صحیحه می‌باشد. بنابراین، اشکال برخی از فقها مبنی بر ضعیف بودن اسانید روایات حیل ربا، قابل پذیرش نیست.

نگارنده: جلال‌الدین احمدی