عرفی نبودن استخدام در ضمیر

توضیحات

:::

دسته: نقد و نظر |

منتشر شده در یکشنبه, 15 فروردين 1395 07:11 |

نوشته شده توسط سید حسن |

استخدام صعنتی ادبی و به معنای آن است که از مرجع ضمیر، یک معنا و از خود ضمیر، معنای دیگری اراده شود؛ به عنوان مثال  در بیت زیر

إذا نزل السماء بأرض قوم‏               رعيناه و إن كانوا غضابا

مراد از «السماء» باران بوده ولی مراد از ضمیر در «رعیناه» «گیاهان» می‌باشد. همچنین نوع دیگری از استخدام در جایی است که در کلام، عامی ذکر و به دنبال آن ضمیری به صورت متصل یا منفصل آورده شود ‏که طبق قرائن خاص، این ضمیر به بعضی از افراد عام برگردد، نه به همه افراد عام؛ برای مثال، در آیه شریفه: ‏‏﴿وَالْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوء.. . وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِی ذلِکَ.. . ﴾؛ «و زنان طلاق داده شده، ‏باید مدت سه پاکی انتظار کشند،... و شوهرانشان اگر سر آشتی دارند، به باز آوردن آنان در این (مدت) ‏سزاوار ترند.» (بقرة آیه۲۲۸)

‏در اين آيه كلمه «المطلقات» جمع داراى الف و لام است، و جمع محلى به «الف و لام» افاده عموم مى‏ كند. ‏پس حكم به عده به مدت سه طهر براى تمام زنان مطلقه است. چه زنان مطلقه‏ اى كه طلاق آنان رجعى باشد، ‏و چه آنانى كه به طلاق بائن مطلّقه شده باشند. امّا ضمير «بعولتهنّ» شامل زنانى مى‏ گردد كه طلاق رجعى ‏گرفته باشند. زيرا در طلاق رجعى است كه حقّ تقدم در رجوع با شوهر است.

بنابراين درصورتىكه ضمير ‏‏«بعولتهن» فقط به رجعيات برگردد آيا عام تخصيص خواهد خورد يا خير؟ اگر بگوييم عام تخصيص ‏مى‏ خورد در نتيجه بايد گفت آيه در مقام بيان عده زنانى است كه مطلقه به‏ طلاق رجعى هستند، برخلاف آنجايى كه معتقد به عدم تخصيص عام باشيم كه در آن صورت آيه در مقام ‏بيان عده جميع زنان مطلقه است.

بعضى گويند «اصالة العموم» با «اصالة عدم الاستخدام» در تعارض‏اند. زيرا لازمه اجراى «اصل عموم» قول به ‏استخدام است، چون در آن صورت از عموم يعنى مرجع ضمير يك معنى اراده شده، و از ضمير معناى ديگر- ‏همان گونه كه لازمه «اصل عدم استخدام» تخصيص عام است و مراد از «المطلقات» همان رجعيات است. در ‏نتيجه ضمير و مرجع ضمير متحد خواهند بود.

در این رابطه آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی معتقدند که اساسا  نظر عرف مساعد با مسأله استخدام نبوده، بلکه آن را اشتباه می‌داند. ایشان در درس خارج فقه صوم چنین می‌گویند:

«من نتوانستم متقاعد شوم كه در لغت عرب يا زبان فارسي  مسئله‌ی استخدام  وجود ‏داشته باشد. و  به نظر می‏ رسد كه عرف هم با استخدام مساعد نبوده و آن را اشتباه ‏می‌داند. لذا مواردی كه به صورت استخدام نقل می‏ شود، اشتباه است و مرجع ضمیر بايد از ‏اول در معنای ديگری استعمال شده باشد.‏

مثلاً آيه شريفه « وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ ‏اللَّهُ في‏ أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في‏ ذلِكَ إِنْ أَرادُوا ‏إِصْلاحاً » گفته‏ شده در صدر آيه كه اثبات عده كرده، اعمّ از رجعي و بائن است و در ذيل ‏آيه كه فرموده «أحقّ بردهنّ» راجع به مطلقات رجعي است، اين را گفته‏ اند استخدام است ‏كه مرجع ضمير عام است ولي آنچه از ضمير اراده شده یک قسم خاصّ است.‏

ولی به نظر ما اين مطلب در آيه بسيار بعيد است، و مراد از «مطلقات»، متعارف و معمول ‏مطلقات است كه مطلقات رجعی هستند. در صدر می‌فرماید اينها عده دارند و در ذیل ‏می‌فرماید «بعولتهنّ أحقّ بردّهنّ»، که هر دو به يك معنا است.‏

به عبارت دیگر در «مطلقات» مراد طلاق‏های متعارف است؛ طلاق‏های متعارف دو خصوصیت ‏دارند یکی این‌که بعد از دخول هستند و دیگر این‌که رجعی هستند، و ضمير «بعولتهن» نيز ‏به همین متعارف برمی‏ گردد. اما اين‌كه در صدر، اعمّ از متعارف و غير متعارف باشد و در ذيل ‏كه ضمير می‏ خواهد برگردد، قيد بخورد و متعارف شود اين خلاف ظاهر است. اين‌كه گفته ‏شود از اول متعارف را می‏گويد، روشن‏ تر است.‏

و در آيه‌ی شریفه، غير مدخوله و يائسه و صغيره ذكر نشده، به دليل اين‌كه اينها افراد غير ‏متعارف هستند و آيه در مقام بيان حكم فرد متعارف است؛ منتها برخي از غير متعارف‏ها ‏مانند خلع و مبارات و مطلقه ثالثه و مطلقه‏ ای كه عقد او انفساخ يافته يا منفسخ شده، ‏نسبت به عدّه به وسيله‌ی دليل خاص به متعارف ملحق شده‌اند.‏»

-------

منابع :

درس خارج صوم حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی(جلسه 309)

کفایة الاصول، آخوند خراسانی

فرهنگ نامه اصول فقه