عدم مانعیت دین از استطاعت
- توضیحات
- :::
- دسته: یاداشت محقق |
- منتشر شده در پنج شنبه, 26 مهر 1403 07:12 |
- نوشته شده توسط عباس نوری |
بین فقها مسلک است که اگر به اندازه هزینۀ حجة الاسلام مالی نصیب کسی شود و بدهی نداشته باشد یا داشته باشد ولی با صرف آن مال در حج، بدهی او روزی زمین نماند، باید آن مال را صرف حج کند. اما اگر اگر بدهی‌ای داشته باشد که اگر مال را صرف حج کند، این بدهی روی زمین می ماند، مرحوم سید می گوید شخص مستطیع نیست؛ ولی در مقابل برخی مانند محقق خویی می گویند مستطیع است ولی باید دین خود را بدهد و حج بر او واجب نیست. در این نوشتار درصدد یافتن نظریۀ درست در این فرع هستیم.
مرحوم سید در مسئلۀ 17 از مسائل استطاعت فرموده است:
«إذا كان عنده ما يكفيه للحج و كان عليه دين ففي كونه مانعا عن وجوب الحج ... أقوال و الأقوى كونه مانعا إلا مع التأجيل و الوثوق بالتمكن من أداء الدين إذا صرف ما عنده في الحج و ذلك لعدم صدق الاستطاعة في غير هذه الصورة.»[1]
اگر کسی به اندازۀ کافی مال برای رفتن به حج داشته باشد، اما بدهی‌ای هم داشته باشد که زمان پرداختش رسیده و طلبکار آن را مطالبه کرده است، اختلاف شده که در صورت رفتن حج، بدهی زمین بماند، آیا این بدهی مانع از حصول استطاعت است یا خیر؟ سید می فرماید مستطیع بر چنین شخصی صادق نیست، ولی محقق خویی در حاشیه به این مطلب فرموده است:
«الاستطاعة قد فسّرت في الروايات بالتمكّن من الزاد و الراحلة، و المفروض في المقام تحقّقها فيقع التزاحم بين وجوب الحجّ و وجوب أداء الدين لكن وجوب أداء الدين أهمّ فيقدّم فيما إذا كان صرف المال في الحجّ منافياً للأداء و لو في المستقبل».[2]
استطاعت همان‌طور که در روایت تفسیر شده است به معنای قدرت بر تهیۀ زاد و راحله است که در حال حاضر برای چنین شخصی حاصل است؛ پس مستطیع بر او صدق می کند. منتهی دلیل وجوب ادای دین با دلیل وجوب حج تزاحم می کنند و از آنجا که دلیل وجوب دین مهم‌تر است، در جایی که با رفتن حج، بدهی روی زمین می ماند، باید مال را صرف بدهی خود کند.
نتیجۀ این دو قول در جایی ظاهر می شود که اگر شخص بدهی خود را پرداخت نکرد و حج به‌جا آورد، طبق نظر سید مجزی از حجة الاسلام وی نیست، ولی طبق نظر محقق خویی گرچه با ادا نکردن بدهی خلاف شرع کرده است، ولی از حجة الاسلام وی مجزی است.
البته به نظریۀ محقق خویی اشکالی وارد است. ایشان در حاشیۀ مسئلۀ 19[3] همین باب، مطلبی دارد[4] که از آن روشن می شود که اگر این شخص مال را صرف بدهی کند و استطاعتش زائل شود، حج بر او واجب نیست. در حالیکه استطاعتی که موضوع برای دین است و شخص را مدیون به حج می کند، در جای خودش باقی است؛ لذا هر وقت متمکن شد باید حج برود و اگر هم از دنیا برود، از اصل ترکه او بر داشته می شود، نه اینکه از دین بودن خارج شود؛ منتهی الان واجب نیست ادا کند، ولی باید در صورت امکان، آن را تحصیل کند و اگر متسکعا و با سختی هم برود، از حجة الاسلام وی مجزی است.
ولی حق در مسئله این است که روایتی در مسئله وجود دارد که از آن استظهار می شود چنین دینی مانع از حصول استطاعت نیست.
عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ قَالَ نَعَمْ إِنَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَاجِبَةٌ عَلَى مَنْ أَطَاقَ الْمَشْيَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ لَقَدْ كَانَ أَكْثَرُ مَنْ حَجَّ مَعَ النَّبِيِّ ص مُشَاةً...الخ.[5]
سید یزدی در توجیه این روایت، آن را بر مواردی حمل کرده است که با صرف مال در حج، دین روی زمین نمی ماند، و دیگران هم حمل بر استحباب کرده‌اند. ولی به قرینۀ ذیل روایت، « إِنَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَاجِبَةٌ عَلَى مَنْ أَطَاقَ الْمَشْيَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ لَقَدْ كَانَ أَكْثَرُ مَنْ حَجَّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص مُشَاةً»، دین مانع از استطاعت نیست؛ زیرا روای فرض مزاحمت را بیان کرده که دین مزاحم وجوب حج است. حضرت در پاسخ، اشکال صغروی می کند که مزاحمتی در کار نیست؛ چهاینکه با مشی مشکل حل می شود. روایت می گوید خودتان را در راحتی و آسایش بار نیاورید، پول را خرج دینش کند و پیاده برود.
یک معنای دیگری هم در روایت محتمل است که البته اضعف از اولی است، محتمل است روایت درصدد بیان این معنا باشد که بدهی، باری است که اگر پرداخت نشود لطمۀ آبرویی دارد، از طرفی هم در حج سختی خوابیده است و در بعضی موارد خلاف اشرافیگری است، و آدم باید پیاده برود و از کنار خیلی از این سختی‌ها بگذرد. لذا اگر برای انجام حج لازم باشد باید مال را در راه حج هزینه کند، هر چند زمین ماندن دین، لطمه حیثیتی داشته باشد. [6]
[1] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص436.
[2] العروة الوثقى (المحشى)، ج4، ص 378.
[3] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص437«إذا كان عليه خمس أو زكاة و كان عنده مقدار ما يكفيه للحج لولاهما فحالهما حال الدين مع المطالبة لأن المستحقين لهما مطالبون فيجب صرفه فيهما و لا يكون مستطيعا».
[4] العروة الوثقى (المحشى)، ج4، ص381«بل هو مستطيع كما مرّ لكنّه مع ذلك يجب صرف المال فيهما و بالصرف تزول الاستطاعة».
[5] الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج2، ص140و141.
[6] برگرفته از سلسله جلسات عصر آیت الله العظمی شبیری زنجانی-حفظه الله-