محدودۀ اطاعت از شوهر در خارج نشدن از منزل(1)

راجع به خروج زن از منزل بی اجازه شوهر، روایت معتبری وارد شده که می‌گوید زن حتی بدون اجازه شوهرش جایز نیست برای عیادت و تشییع پدرش از منزل خارج شود. به نظر می رسد ظاهر این روایت با ادلۀ حرمت قطع صله رحم و ارتکاز عرف در انصراف از این‌گونه موارد، در تنافی است. در این نوشتار درصدد این تنافی هستیم.

بررسی روایت

مرحوم کلینی و صدوق به سندی صحیح و متفاوت از عبدالله بن سنان از امام صادق ع نقل کردند که: قَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص خَرَجَ فِي بَعْضِ حَوَائِجِهِ فَعَهِدَ إِلَى امْرَأَتِهِ عَهْداً أَلَّا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا حَتَّى يَقْدَمَ قَالَ وَ إِنَّ أَبَاهَا مَرِضَ فَبَعَثَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجِي خَرَجَ وَ عَهِدَ إِلَيَّ أَنْ لَا أَخْرُجَ مِنْ بَيْتِي حَتَّى يَقْدَمَ وَ إِنَّ أَبِي قَدْ مَرِضَ فَتَأْمُرُنِي أَنْ أَعُودَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا اجْلِسِي فِي بَيْتِكِ وَ أَطِيعِي زَوْجَكِ قَالَ فَثَقُلَ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ ثَانِياً بِذَلِكَ فَقَالَتْ فَتَأْمُرُنِي أَنْ أَعُودَهُ فَقَالَ اجْلِسِي فِي بَيْتِكِ وَ أَطِيعِي زَوْجَكِ قَالَ فَمَاتَ أَبُوهَا فَبَعَثَتْ إِلَيْهِ إِنَّ أَبِي قَدْ مَاتَ فَتَأْمُرُنِي أَنْ أُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَا اجْلِسِي فِي بَيْتِكِ وَ أَطِيعِي زَوْجَكِ قَالَ فَدُفِنَ الرَّجُلُ فَبَعَثَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكِ وَ لِأَبِيكِ بِطَاعَتِكِ لِزَوْجِكِ‌.[1]

حضرت فرموده که مردی مسافرت می کند و به زنش می گوید تا من برنگشتم از خانه خارج نشو. در این هنگام پدر آن زن مریض می شود و کسی را خدمت پیامبر می فرستد که شوهرم چنین چیزی گفته و پدرم مریض است، در این مسئله چه می فرمایید؟ حضرت می فرماید در منزل خودت بنشین و از شوهرت اطاعت کن. مدتی می گذرد و کسالت پدر سنگین می شود، دوباره کسی را خدمت پیامبر می فرستد، باز حضرت می گوید می گوید بنشین در منزل و حرف شوهرت را اطاعت کن. مقداری می گذرد و پدر فوت می کند. دوباره می فرستد و سوال می کند که پدرم فوت کرده آیا برای نمازش بروم؟ حضرت می فرماید نه، بنشین در منزل و حرف شوهرت را اطاعت کن. پدر او را دفن می کنند و پیامبر کسی را به سوی زن می فرستد که خداوند تو و پدرت را بخاطر اطاعتت از شوهرت آمرزید.

پیرامون این روایت در دو مقام باید بحث شود؛ مقام اول از جهت تنافی آن با ارتکاز عرف بر انصراف اطلاقات از مواردی که مورد قصد متکلم نیست. مقام دوم از جهت تنافی آن با ادله حرمت قطع صله رحم.

مقام اول: حل تنافی روایت با ارتکاز عرفی

دو روایت در منابع حدیثی ما وارد شده که خیلی برای مباحث مطلق و مقید مفید است. مفاد یکی از آنها عبارت از این است که شخصی شیفته جاریه عمّه‏اش می شود، قسم می خورد «أَنْ لَا يَمَسَّهَا أَبَداً». عمه فوت می‏کند و جاریه را با ارث مالک می شود؛ از حضرت درباره قسمش، سؤال می کند و حضرت می فرماید تمتع از جاریه اشکال ندارد؛ چون منظورش از قسم، عدم تمتّع حرام بوده است، نه هر تمتّعی، حتّی تمتّع در فرضی که جاریه ملکش است.[2]

همچنین در روایت دیگری نقل شده که زنی بر اثر عصبانیّت از شوهرش، قسم می ‏خورد به شهری که شوهرش در آنجاست نرود؛ ولی بعد از اینکه شوهر، خرجی او را قطع می کند، از روی ناچاری تصمیم به رفتن می گیرد و از حضرت حکم مخالفت با قسمش را می پرسد، حضرت می فرماید: این قسم اوّلاً ذاتاً اعتباری ندارد - چون تمکین و اطاعت نکردن از شوهر مرجوح است و نمی تواند متعلق قسم واقع شود- و ثانیّاً با قطع نظر از این جهت، منظور زن این بوده که در حال عادی پیش شوهرش نرود و قسمش ناظر به حالت ضرورت نبوده است.[3]

از این دو روایت این‌طور استفاده می شود که نباید جمود به ظاهر لفظ کرد؛ بلکه به اعتبار تناسبات حکم و موضوع، برخی ارتکازات و انصرافات دخیل است. معیار در اطلاق‌گیری این است که اگر از متکلم بپرسند آیا این فرد هم مراد تو بوده است؟ بگوید بله.

در مانحن فیه اگر از شوهر بپرسند آیا این فرد که حتی اگر پدرش در حال مرگ است باز هم از خانه خارج نشود، هم مرادت بوده؟ می گوید نه، لذا نهی شوهر از این مورد انصراف دارد.

در جمع بین این روایت و ارتکاز عرفی بر انصراف از اینگونه موارد می توان گفت، موضوع روایت قضیه شخصی واقعی است؛ منتهی از آن جهت که امام ع این قضیه واقع شده را نقل می کند، نقلشان خصوصیات را الغا می کند تا به دیگران برنامه بدهد. لذا باید دید چرا امام این را نقل کرده است؟ یا درصدد این است که بگوید این الفاظ انصراف ندارد و می خواهد یک بحث لغوی را افهام کند و یا اینکه بگوید اگر با قرینه یا به هر دلیلی ثابت شد که زوج حتی اینگونه موارد را هم نهی کرده است، زن ولو عذر عرفی هم داشته باشد باید اطاعت کند و از خانه خارج نشود، مگر در مواردی که برای او حرجی باشد. و حق این است که امام درصدد ارائه یک بحث لغوی نیست، بلکه احتمال دوم متعین است.[4]

--------------

[1] الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌5، ص: 513‌ و من لا يحضره الفقيه، ج‌3، ص: 442.

[2] تهذيب الأحكام، ج‌8، ص: 301.

[3] تهذيب الأحكام، ج‌8، ص: 290.

[4] برگرفته از سلسله جلسات عصر حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی -دامت برکاته-

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی