جمع بین روایات تنصیف مهر در عین مهر و در قیمت آن
- توضیحات
- :::
- دسته: یاداشت محقق |
- منتشر شده در دوشنبه, 10 ارديبهشت 1403 08:02 |
- نوشته شده توسط حسین دریس |
برخی روایات فقهی در جوامع احادیثی وارد شده است که در نگاه نخست معارض به نظر می رسند، ولی در کتب فقهی به درستی به آنها پرداخته نشده و تعارض باقی مانده است. از جمله این روایات، روایاتی است که می گوید زوج مهریه را وصیف یا غنم یا امثال آنها قرار داده و قبل از دخول، همسر خود را طلاق داده است و باید مهر نصف شود، اما در اینکه چه چیزی باید نصف شود، با هم اختلاف دارند؛ برخی گفته‌اند قیمت زمان عقد را باید لحاظ، و آن را تنصیف کرد؛ برخی دیگر نیز عین را لحاظ کرده‌اند که قهرا شرکت حاصل می شود. در این نوشتار درصدد جمع بین این روایات هستیم.
در دسته اول، دو روایت است که به شکل سه روایت ذکر شده است؛ یکی روایت العمرکی از حضرت موسی بن جعفر(علیه‌السلام) و یکی هم روایت سکونی از امام صادق(علیه‌السلام).
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (علیه‌السلام) عَنْ أَبِيهِ (علیه‌السلام) أَنَّ عَلِيّاً (علیه‌السلام) قَالَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى وَصِيفٍ فَكَبِرَ عِنْدَهَا فَيُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ عَلَيْهِ نِصْفُ قِيمَةِ يَوْمِ دَفْعِهِ إِلَيْهَا لَا يُنْظَرُ فِي زِيَادَةٍ وَ لَا نُقْصَانٍ.[1]
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ (علیه‌السلام) فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى وَصِيفَةٍ فَتَكْبَرُ عِنْدَهَا فَتَزِيدُ أَوْ تَنْقُصُ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ يُغَرَّمُ لَهُ نِصْفَ قِيمَةِ الْوَصِيفِ يَوْمَ دَفَعَهُ إِلَيْهَا وَ لَا يُنْظَرُ فِي زِيَادَةٍ وَ لَا نُقْصَانٍ.[2]
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه‌السلام) أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (علیه‌السلام) قَالَ: فِي الْمَرْأَةِ تَزَوَّجُ عَلَى الْوَصِيفِ فَيَكْبَرُ عِنْدَهَا فَيَزِيدُ أَوْ يَنْقُصُ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- قَالَ عَلَيْهَا نِصْفُ قِيمَتِهِ يَوْمَ دُفِعَ إِلَيْهَا لَا يُنْظَرُ فِي زِيَادَةٍ وَ لَا نُقْصَانٍ.[3]
وصیف خادمی است که هنوز مراهق است، خواه غلام باشد یا جاریه. روایت دوم از جعفریات است که به احتمال قویی برگرفته از یکی از این دو روایت باشد، منتهی با این تفاوت که وصیف اعم از مذکر و مؤنث است، در روایت جعفریات به زن بودن وصیف تصریح شده است، ولی در دو روایت دیگر به صورت اعم ذکر شده است.
مفاد این دسته از روایات این است که کسی وصیفی را مهر قرار داده و به همسرش تحویل داده و در دست او بزرگ شده است، ولی قبل از دخول همسرش را طلاق داده است، حضرت می فرماید قیمت وصیف هنگامی که تحویل زن شده است را باید در نظر گرفت و نصف آن به زوج برگردانده می شود و توجهی به زیاد و یا کم شدن بعد از تحویل، توجه نمی شود.
ظاهر این دسته از روایات اعتبار قیمت یوم الدفع است. در مقابل این دسته از روایات، دو قسم روایت است که در دو باب ذکر شده است که به عنوان نمونه به برخی روایات اشاره می شود.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه‌السلام) وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ مُدَبَّرَةٍ قَدْ عَرَفَتْهَا الْمَرْأَةُ- وَ تَقَدَّمَتْ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- قَالَ فَقَالَ أَرَى لِلْمَرْأَةِ نِصْفَ خِدْمَةِ الْمُدَبَّرَةِ- يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ مِنَ الْمُدَبَّرَةِ يَوْمٌ مِنَ الْخِدْمَةِ- وَ يَكُونُ لِسَيِّدِهَا الَّذِي دَبَّرَهَا يَوْمٌ فِي الْخِدْمَةِ-... .[4]
مفاد روایت قسم اول این است که زوج جاریه مدبره‌ای را مهریه همسرش قرار داده و زن هم بر این مهر اقدام کرده و زوج قبل از دخول او را طلاق داده است. حضرت می فرماید زوج و زوجه در خدمت جاریه شریک هستند؛ یک روز برای مرد خدمت می کند و یک روز برای زن.
عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه‌السلام) رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ مَهَرَهَا مَهْراً فَسَاقَ إِلَيْهَا غَنَماً وَ رَقِيقاً فَوَلَدَتْ عِنْدَهَا فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ إِنْ كَانَ سَاقَ إِلَيْهَا مَا سَاقَ وَ قَدْ حَمَلْنَ عِنْدَهُ فَلَهُ نِصْفُهَا وَ نِصْفُ وَلَدِهَا وَ إِنْ كَانَ حَمَلْنَ عِنْدَهَا فَلَا شَيْ‌ءَ لَهُ مِنَ الْأَوْلَادِ.[5]
الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي رِسَالَةِ الْمَهْرِ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه‌السلام): إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ عَلَى الْجَارِيَةِ أَوِ الْغَنَمِ فَإِنْ أَعْطَاهَا الْغَنَمَ وَ هِيَ حَوَامِلُ أَوِ الْجَارِيَةَ وَ هِيَ حُبْلَى فَتَوَالَدَتْ عِنْدَهَا فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهُ نِصْفُ الْغَنَمِ وَ الْأَوْلَادِ وَ لَهُ نِصْفُ قِيمَةِ الْجَارِيَةِ وَ نِصْفُ قِيمَةِ وَلَدِهَا فَإِنْ كَانَ دَفَعَ إِلَيْهَا الْغَنَمَ وَ لَيْسَتْ بِحَوَامِلَ فَحَمَلْنَ عِنْدَهَا وَ تَوَالَدَتْ فَإِنَّمَا لَهُ قِيمَةُ الْغَنَمِ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الْأَوْلَادِ شَيْ‌ءٌ وَ إِنْ كَانَ دَفَعَ إِلَيْهَا الْجَارِيَةَ وَ لَيْسَ بِهَا حَبَلٌ وَ حَبِلَتْ عِنْدَهَا فَوَلَدَتْ فَإِنَّمَا لَهُ نِصْفُ قِيمَةِ الْجَارِيَةِ وَ لَا شَيْ‌ءَ لَهُ مِنْ وَلَدِهَا.[6]
مفاد این دسته از روایات هم این است که زوج رقیق و غنمی را مهر قرار داده و اینها حمل بر می دارند و بعد هم قبل از دخول طلاق می دهد، حضرت می فرماید در خود رقیق و غنم شرکت حاصل می شود، ولی درباره حمل، تفصیل می دهند که اگر در دست زن حمل حادث شده، حمل برای زن است، اما اگر قبل از تحویل حمل برداشته باشد، آن هم تنصیف می شود.
ظاهر این روایات هم این است که قیمت یوم عقد لحاظ نشده است، بلکه در عین همان چیزی که مهر قرار داده شده است شراکت حاصل می شود.
با توجه به اینکه دسته اول می گوید قیمت خود وصیف موقع عقد باید تنصیف شود و دسته دوم می گوید در خود عین شراکت حاصل می شود و قیمت یوم العقد لحاظ نمی شود، این دو دسته با هم متعارض می شوند که باید بین آنها جمع کرد.
شاید بین این دو دسته بتوان اینگونه جمع کرد که در دسته اول کلی به عنوان مهر قرار داده شده است و در مقام دفع یک وصیف معینی را مرد به زن می دهد، یعنی «ما فرض» کلی است، و در دسته دوم عین شخصی به عنوان مهر قرار داده شده است، یعنی «ما فرض» عین شخصی است، و به مقتضای آیه شریفه «وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ»[7]، «ما فَرَضْتُمْ» در دسته اول عبارت از خود وصیف است که اگر قبل از دخول طلاق بدهد؛ چون وصیف از قیمیات است، نصف قیمت را باید در نظر گرفت، لذا روایات دسته اول قیمت را گفته‌اند، اما در روایت دسته دوم که خود عین مهر قرار گرفته، «ما فَرَضْتُمْ» عبارت از خود عین است و قهرا در خود عین شرکت حاصل می شود.[8]
-------------
[1]. مسائل علي بن جعفر و مستدركاتها، ص: 311.
[2]. الجعفريات - الأشعثيات، ص112.
[3]. الكافي (ط - الإسلامية)، ج6، ص: 108.
[4]. وسائل الشيعة، ج21، ص: 282.
[5]. تهذيب الأحكام، ج7، ص: 368.
[6]. مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج15، ص: 84.
[7]. آل عمران: 238.
[8]. برگرفته از جلسه.... از سلسله جلسات عصر حضرت آیت الله شبیری زنجانی-حفظه الله-.