توجیه روایت عدم ثبوت عده با دخول خصی

توضیحات

:::

دسته: یاداشت محقق |

منتشر شده در دوشنبه, 03 ارديبهشت 1403 07:42 |

نوشته شده توسط عباس نوری |

در عقد نکاح با تعیین مهر و خواندن عقد، زن همه مهر را متزلزل مالک می شود، چنانچه زوج او را قبل از دخول طلاق دهد مهر نصف می شود و اگر زوجه مهر را تحویل گرفته باید به زوج برگرداند و نیاز نیست تا عده بگیرد، ولی اگر دخول شده باشد ملکیتش نسبت به همه مهر مستقر می شود و بعد از طلاق باید عده نگه دارد، مگر اینکه یائسه یا صغیره باشد. در مقام روایتی وجود دارد که برای زوجه مطلقه در خارج از این سه فرض نیز عده را نفی کرده است، و آن جایی است که زوج خصی باشد. این نوشتار درصدد بررسی این روایت است که چطور با وجود مدخوله بودن زوجه و غیر صغیره و یائسه بودن او، نیاز به نگه داشتن عده نیست.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قال: «سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ خَصِيٍّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا قَالَ لَهَا الْأَلْفُ الَّذِي أَخَذَتْ مِنْهُ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا».[1]

همه راویانی که در طریق واقع شده‌اند از ثقات امامی هستند و روایت صحیحه است، و ظاهر «دخل بها» این است که به زوجه دخول شده است و این غیر از «دخل علیها» است که اعم از دخول و غیر دخول است، علاوه بر اینکه در روایت فرض شده که زوجه بعد از طلاق همه مهر را مالک شده است که این با دخول سازگار است.

سه احتمال در جواب از این روایت می توان بیان کرد؛

احتمال اول: در مورد خصی روایت دیگری وارد شده که عده را ثابت دانسته است و از جهت سندی هم صحیحه است، این دو روایت با یکدیگر تعارض و تساقط می کنند و نوبت به عموماتی می رسد که عده را در فرض دخول ثابت می داند.

وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: «سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ خَصِيٍّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ هِيَ تَعْلَمُ أَنَّهُ خَصِيٌّ قَالَ جَائِزٌ قِيلَ لَهُ إِنَّهُ مَكَثَ مَعَهَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ قَالَ نَعَمْ أَ لَيْسَ قَدْ لَذَّ مِنْهَا وَ لَذَّتْ مِنْهُ قِيلَ لَهُ فَهَلْ كَانَ عَلَيْهَا فِيمَا يَكُونُ مِنْهَا وَ مِنْهُ غُسْلٌ قَالَ إِنْ كَانَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ أَمْنَتْ فَإِنَّ عَلَيْهَا غُسْلًا قِيلَ لَهُ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِشَيْ‌ءٍ مِنَ الصَّدَاقِ إِذَا طَلَّقَهَا قَالَ لَا».

اگر ذیل روایت نبود ممکن بود گفته شود که روایت دلالت بر دخول نمی کند و صرف تلذذ است؛ لذا حکم حضرت به نگه داشتن عده لامحاله حمل بر استحباب می شود و با صحیحه بزنطی تنافی ندارد، ولی به قرینه ذیل روایت که رجوع زوج را به هیچ چیز از مهر جایز ندانسته است معلوم می شود که زوجه مدخوله واقع شده است.

احتمال دوم: از بعضی روایات، مانند همین صحیحه أبی حذاء استفاده می شود که انزال خصی به ندرت اتفاق می افتد، لذا محتمل است که عدم ثبوت عده در فرض دخول خصی، استثنای از سببیت دخول برای عده است؛ چه اینکه آن اختلاط میاهی که در برخی روایات ولو حکمتا برای نکته تشریع عده ذکر شده است، در اینجا منتفی است. همانطور که در صغیره و یائسه که حمل بر نمی دارند شاید به همین نکته استثنا شده باشند.

احتمال سوم: در بعضی روایات[2] وارد شده که «العدة من الماء» یعنی شأنیت و معرضیت انزال را داشته باشد، لذا شخصی که این معرضیت را ندارد و انزالش نادر است، دخولش موجب ثبوت عده نمی شود، در مورد خصی چون انزال نادر است کالعدم حساب شده ولو دخول شده باشد.

البته دو احتمال اخیر با روایت عبدالله بن سنان[3] که انزال را کنایه از دخول دانسته و تصریح کرده که با دخول عده ثابت می شود در تعارض است. [4]

[1] تهذيب الأحكام، ج‌7، ص375.

[2] عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ أَبِي وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ فَلَمْ يَمَسَّهَا وَ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا حَتَّى طَلَّقَهَا هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنْهُ فَقَالَ إِنَّمَا الْعِدَّةُ مِنَ الْمَاءِ قِيلَ لَهُ فَإِنْ كَانَ وَاقَعَهَا فِي الْفَرْجِ وَ لَمْ يُنْزِلْ فَقَالَ إِذَا أَدْخَلَهُ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ.( الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌6، ص109)

[3] مصدر سابق.

[4] برگرفته از جلسه ... از سلسله جلسات آیت الله العظمی شبیری زنجانی-دامت برکاته-