استفاده حکم «شک در تقدم و تأخر عقد پدر و جد» از روایت

توضیحات

:::

دسته: یاداشت محقق |

منتشر شده در دوشنبه, 27 فروردين 1403 17:14 |

نوشته شده توسط عباس نوری |

هنگام شک در تقدم و تأخر و تقارن عقد جد و پدر، مرحوم آسید ابوالحسن بر این عقیده است که عقد برای جد واقع می شود[1] و آقای گلپایگانی معتقد است که باید احتیاط کرد.[2] و در هنگام شک در تقدم و تأخر و تقارن عقد دو خواهر توسط دو وکیل، آسید ابوالحسن حکم به بطلان کرده و ظاهر آقای گلپایگانی این است که پذیرفته است.[3]

وجه تفاوت این دو مسئله در این است که در عقد دو خواهر، دو اصل با هم تعارض می کند و اصل تقدیم در هر کدام نفی می شود و فرض هم این است که علم اجمالی به تقدیم یکی از آنها داریم، لذا حکم به بطلان می کنیم، اما در مسئله عقد پدر و جد، حتی در صورت علم اجمالی هم ممکن است حکم به صحت شود و گفته شود عقد جد واقع می شود، چون در آنجا که اصلین با هم تعارض می کردند، سبق هر کدام از دو خواهر موضوع اثر بود، با اصل هر دو نفی می شدند؛ لذا تعارض می کردند، ولی در مسئله پدر و جد، آنچه که موضوع است این است که عقد جد صحیح است مگر اینکه عقد پدر مقدم باشد، سبق عقد پدر موضوع حکم است، ولی سبق عقد جد موضوع حکم نیست، حتی در صورت تقارن هم عقدش صحیح است و عقد جد وقتی باطل است که عقد پدر سابق باشد، لذا فقط اصل عدم سبق عقد پدر جاری می شود و حکم به صحت عقد جد می شود.

این بیان طبق قواعد اصولی است، اما در مقام روایت صحیحه‌ای وجود دارد که با تبینی که از آن ارئه می شود، بدون نیار به اجرای قواعد اصولی مسئله را حل می کند.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ [جَمِيعاً] عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الْأَبُ وَ الْجَدُّ كَانَ التَّزْوِيجُ لِلْأَوَّلِ فَإِنْ كَانَ جَمِيعاً فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ فَالْجَدُّ أَوْلَى.[4]

مضمون روایت این است که اگر پدر و جد زوجی را برای دختر انتخاب کنند -البته قدر مسلم روایت درباره صغیره است که هر دو بر او ولایت دارند-، سابق از آنان مقدم است، و در ادامه می گوید: «و إن کانا جمیعاً فی حال واحدة الجد هو الاولی»، بی‌شک معنای «فی حال الواحدة» این نیست که اگر در یک آن عقد کرده باشند، زیرا در آن زمان، احراز تقارن صد در صدی که پدر و جد با هم عقد خوانده‌اند ممکن نبوده است؛ لذا به نظر، مراد این است که اگر هر دو از نظر احتمال سبق مثل هم هستند، یعنی هم عقد پدر احتمال سبق دارد و هم عقد جد احتمال سبق دارد. در این صورت حضرت فرموده است عقد جد بر پدر مقدم است. [5]

[1] وسيلة النجاة (مع حواشي الگلپايگاني)، ج‌3، ص: 159‌ و 160.

[2] وسيلة النجاة (مع حواشي الگلپايگاني)، ج‌3، ص: 160.

[3] وسيلة النجاة (مع حواشي الگلپايگاني)، ج‌3، ص: 185‌.

[4] الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌5، ص: 395‌.

[5] برگرفته از جلسه ... از سلسله جلسات عصر حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی-حفظه الله-