اشکال به فتوای سید ابوالحسن مبنی بر ثبوت خیار در تخلف شرط در نکاح
- توضیحات
- :::
- دسته: یاداشت محقق |
- منتشر شده در شنبه, 25 فروردين 1403 08:08 |
- نوشته شده توسط حسین دریس |
مرحوم آیت‌الله العظمی سید ابوالحسن در وسیله فرموده که اگر زوجین شرط وجود صفتی در یکدیگر کنند، مانند اینکه زوجه باکره باشد یا زوج حر یا شیعه باشد و بعدا خلاف آن معلوم شود، تخلف چنین شرطی موجب خیار است.[1] مستفاد از فتوای ایشان این است که اگر یکی از زوجین ادعای سیادت یا اجتهاد یا ثروت یا انتساب به قبیله‌ای یا اشتغال به سمتی را داشته باشد و بعدا کشف شود واقعیت ندارد، و زن به بخاطر همین شرط با او ازدواج کرده باشد، خیار فسخ دارد؛ ولی به نظر می رسد چنین فتوایی صحیح نباشد؛ زیرا تنها صحیحه محمد بن مسلم راجع به این موضوع وارد شده که مرد ادعای حریت کرده و معلوم شده مملوک است. در این نوشتار درصدد بررسی این روایت هستیم.
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ تَزَوَّجَتْ مَمْلُوكاً عَلَى أَنَّهُ حُرٌّ فَعَلِمَتْ بَعْدُ أَنَّهُ مَمْلُوكٌ قَالَ هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا إِنْ شَاءَتْ أَقَرَّتْ مَعَهُ وَ إِنْ شَاءَتْ فَلَا.[2]
در بیان تقریب استدلال می توان گفت که زن به شرطی با مرد ازدواج کرده که او حرّ باشد، لذا وقتی معلوم می شود مملوک است و تخلف شرط صورت گرفته است، حضرت می فرماید: «إِنْ شَاءَتْ أَقَرَّتْ مَعَهُ وَ إِنْ شَاءَتْ فَلَا»، یعنی برای زن خیار تخلف شرط ثابت است، اگر بخواهد می تواند با او باقی بماند و اگر بخواهد می تواند عقد را فسخ کند.
ولکن استدلال به این صحیحه از جهات متعددی قابل خدشه است؛
جهت اول: بر فرض ثبوت خیار برای زن، تعدی از آن به ثبوت خیار برای مرد مشکل است؛ چون مرد اختیار طلاق را دارد، ولی زن چنین اختیاری را ندارد، لذا اگر در جایی برای زن خیار فسخ جعل شده باشد ملازمه ندارد که برای مرد هم خیار فسخ جعل شود.
جهت دوم: بر فرض تنزل از اشکال اول، تعدی از صفت حرّیت به هر وصفی مشکل است، زیرا ثبوت خیار تخلف شرط همانطور که خود آسید ابوالحسن در این مسئله اذعان کرده، در نکاح خلاف قواعد است و اثبات آن نیازمند تعبد خاص است، و عرف به سادگی از حریت الغای خصوصیت نمی کند تا گفته شود در دیگر صفات، مثل ثروتمند بوده و اشتغال به سمت کذا هم موجب خیار می شود، علاوه بر اینکه روایات متعددی[3] است که خیار را منحصر در چند مورد کرده است و در غیر آنها ثابت ندانسته است.
جهت سوم: موضوع صحیحه صرف تخلف وصف نیست، بلکه محتمل است بخاطر تخلف ذات، حضرت حکم به فضولی بودن عقد کرده باشد، نه اینکه چون تخلف وصف صورت گرفته عقد خیاری است، مؤید این مطلب، صحیحه حلبی است که فهم آن به جهت مشکل بودن ارتباط بین صدر و ذیل دشوار است.
عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فِي رَجُلٍ أَتَى قَوْماً فَخَطَبَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَنَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ مِنْ بَنِي فُلَانٍ فَوُجِدَ ذَلِكَ عَلَى غَيْرِ مَا أَوْمَأَ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً قَضَى فِي رَجُلٍ لَهُ ابْنَتَانِ إِحْدَاهُمَا لِمَهِيرَةٍ وَ الْأُخْرَى لِأُمِّ وَلَدٍ فَزَوَّجَ ابْنَةَ الْمَهِيرَةِ فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْبِنَاءِ أَدْخَلَ عَلَيْهِ ابْنَةَ أُمِّ الْوَلَدِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا قَالَ يُرَدُّ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ الَّتِي كَانَ تَزَوَّجَهَا وَ تُرَدُّ هَذِهِ عَلَى أَبِيهَا وَ يَكُونُ مَهْرُهَا عَلَى أَبِيهَا.[4]
حضرت صادق(ع) در مورد اینکه شخصی ادعای انتساب به قبیله‌ای کرده و خلافش ثابت شده، به قضاوتی از امیرالمؤمنین استشهاد کرده که پدری دو دختر داشته، یکی از آنها مادرش حره بوده و دیگری ام ولد، دختری که مادرش حره بوده را تزویج کرده و شب زفاف دیگری را برای داماد فرستاده، بعد زفاف حقیقت آشکار شده، امیرالمؤمنین حکم کرده که این دو از هم جدا می شوند و عقد باطل است.
چنانکه از روایت استفاده می شود حضرت حکم به خیاری بودن عقد نکرده است، بلکه ظاهرش این است که عقد فضولی است و صحت آن نیازمند امضاست.
منتهی در نگاه اول ممکن است این مشکل به ذهن خطور کند که مورد قضاوت حضرت امیر(ع) چه ارتباطی به مورد سوال دارد که امام صادق(ع) در جواب سائل آن را شاهد آورده است؟
جواب این است که سائل بطلان عقد را مفروض گرفته و سوالش عبارت از این بوده که زن به اعتماد اینکه این مرد شوهرش است تمکین کرده است، قهرا وطیش بالشبهه بوده، آیا وطی بالشبهه مهر دارد یا خیر؟ حضرت به قضاوت امیرالمؤمنین در مورد مشابه آن استدلال می کند که زن به خیال اینکه شوهر خودش است تمکین کرده و حضرت امیر حکم کرد که مهر ثابت است.
بنابراین از این روایت استفاده می شود که تخلف در انتساب را موجب بطلان عقد دانسته که کلام حضرت امیر(ع) را برای آن به عنوان شاهد ذکر کرده است. مؤید چنین استفاده‌ای مطلبی از ابن براج است که به احتمال قوی دلیل روایی او همین صحیحه حلبی است، ایشان فرموده: «و قد روى ان الرجل إذا ادعى انه من قبيلة معينة و عقد له على امرأة على انه من تلك القبيلة ثم ظهر انه من غيرها أن عقده فاسد».[5]
علاوه بر اینکه عبارت «إِنْ شَاءَتْ أَقَرَّتْ مَعَهُ وَ إِنْ شَاءَتْ فَلَا» در صحیحه محمد بن مسلم دو وجهی است، هم ممکن است اصل ثبوت عقد منوط به اجازه زن باشد و هم ممکن است گفته شود عقد ثابت شده و رفعش با رد زن است. و به نظر مختار وجه اول أقوی از وجه دوم است؛ زیرا با مراجعه به روایات دانسته می شود که کلمه «اقرار» در یک مورد هم به معنای فسخ استعمال نشده است، بلکه در موارد متعدد در مورد اصل شیء است که اگر امضا نشود اصلش منتفی است، مانند «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) إِنِّي كُنْتُ رَجُلًا مَمْلُوكاً فَتَزَوَّجْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيَّ ثُمَّ أَعْتَقَنِي اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَأُجَدِّدُ النِّكَاحَ فَقَالَ كَانُوا عَلِمُوا أَنَّكَ تَزَوَّجْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَدْ عَلِمُوا وَ سَكَتُوا وَ لَمْ يَقُولُوا لِي شَيْئاً فَقَالَ ذَلِكَ إِقْرَارٌ مِنْهُمْ أَنْتَ عَلَى نِكَاحِ»[6] و «فِي رَجُلٍ يُرِيدُ أَنْ يُزَوِّجَ أُخْتَهُ قَالَ يُؤَامِرُهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِقْرَارُهَا وَ إِنْ أَبَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا»[7]، در همه مواردی که تعبیر اقرار شده، امضا شرط خود اصل شیء است، به طوری که اگر امضا نکند اصل آن منتفی است، نه اینکه اگر امضا نکند باقی باشد، چنانکه در موارد فسخ با عدم امضا باقی است و رفعش احتیاج به رد دارد.[8]
[1] وسيلة النجاة (مع حواشي الگلپايگاني)، ج3، ص: 212.
[2] الكافي (ط - الإسلامية)، ج5، ص: 410.
[3] وسائل الشيعة، ج21، ص: 207، أَبْوَابُ الْعُيُوبِ وَ التَّدْلِيسِ، بَابُ عُيُوبِ الْمَرْأَةِ الْمُجَوِّزَةِ لِلْفَسْخِ.
[4] النوادر (للأشعري)، ص: 80.
[5] المهذب (لابن البراج)، ج2، ص: 239.
[6] من لا يحضره الفقيه، ج3، ص: 447.
[7] من لا يحضره الفقيه، ج3، ص: 397.
[8] برگرفته از جلسه... از سلسله جلسات عصر حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی-دامت برکاته-