بررسی اشکال اثباتی محقق نایینی در یک روایت

توضیحات

:::

دسته: یاداشت محقق |

منتشر شده در پنج شنبه, 16 فروردين 1403 11:09 |

نوشته شده توسط عباس نوری |

آقای نائینی در «رسالة الصلاة في المشكوك» در بین روایات بطلان نماز در شعر حیواناتی که لحم آنها حرام است، روایت «لَا يَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي شَعْرِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ لِأَنَّ أَكْثَرَهَا مُسُوخٌ‌» را نیز آورده و می گوید آن که از روایات استفاده می شود، ملاک تحریم سه امر است، یا اینکه حیوان از مسوخ باشد، یا اینکه از سباع باشد و یا اینکه از حشرات باشد. خوردن هر کدام از این عناوین سه‌گانه حرام است،[1] لذا نماز در آنها نیز فاسد است، منتهی ظاهر این روایت این است که ملاک تحریم، منحصر در مسوخ بودن است، لذا باید به نحوی آن را توجیه کرد تا با آن دو ملاک دیگر قابل جمع باشد. ایشان در ادامه یک اشکال اثباتی و یک اشکال ثبوتی به تعلیل مذکور می کند.[2] در این نوشتار درصدد بررسی اشکال اثباتی ایشان هستیم.

ایشان از ناحیه اثباتی، ظهور تعلیل در انحصار مناط بطلان نماز به مسوخ بودن و منشأیت آن برای جعل حرمت بر عموم حیوانات حرام گوشت را انکار می کند و انحصار مذکور در روایت را اینگونه توجیه می کند که غالب لباسهایی که محل ابتلای اشخاص در آن زمان بوده، از جنس شعر و جلد مسوخ بوده است و به صورت خیلی کم از حشرات و سباع در لباس استفاده می شده است، و از طرفی چون طبیعت مردم از مسوخ تنفر بیشتری دارد، حضرت فقط مسوخ را اختصاص به ذکر کرده است؛ لذا این تعلیل ظهور در انحصار ملاک در مسوخ پیدا نمی کند. به بیان دیگر: شارع علت عدم جواز نماز در مسوخ را به جهت کثرت ابتلای مردم به شعر و جلد مسوخ بیان کرده و متعرض علت عدم جواز نماز در شعر و جلد سباع و حشرات نشده است.

ولکن حق این است که اشکال اثباتی ایشان تمام نیست؛ زیرا در مثل «لاتأکل الرمان لأنه حامض» یک مرتبه گفته می شود متکلم از اول مقسم را متعارف گرفته و دلیل آن را ذکر کرده است، لذا در اینجا تخصیص شخص الحکم است نه سنخ الحکم، حکم و دلیل متعارف را بیان کرده و متعرض بیان حکم غیرمتعارف نشده است.

و یک مرتبه هم گفته می شود که حکم تحریم قبل، اعم از متعارف و غیرمتعارف است، منتهی دلیل متعارف را ذکر کرده و دلیل غیرمتعارف را متعرض نشده است. گویا در ما نحن فیه می خواهد بگوید شعر و جلد همه حیوانات غیر ما یؤکل حرام است، چون آنها که محل ابتلا هستند مسوخ هستند، یعنی دلیل متعارف را ذکر کرده و دلیل غیرمتعارف را مهمل گذاشته است.

مراد آقای نائینی چه صورت اول باشد و چه صورت دوم، کلام ایشان در ما نحن فیه ناتمام است، اما طبق صورت اول ناتمام است، چون در آنجا که گفته می شود «لاتأکل الرمان لأنه غیرحامض»، از اول می گوییم رمان متعارف را أخذ کرده و ضمیر هم به همان بر می گردد، ولی در تعلیل «لأن أکثرها مسوخ»، مرجع ضمیر اعم از مسوخ اراده شده است، یعنی اعم از متعارف و غیرمتعارف و این خلاف فرض است.

و طبق صورت دوم هم ناتمام است؛ چون این هم خلاف ظاهر است که حکم عموم ذکر شده باشد و تعلیل برای قسمی از آن آورده شده باشد. [3]

[1]. رسالة الصلاة في المشكوك (للنائيني، ط - الحديثة)، ص15.

[2]. همان، صص16 و 17.

[3]. برگرفته از جلسه .... از سلسله جلسات عصر آیت الله العظمی شبیری زنجانی-دامت برکاته-