اشکال به تعین ارجاع به میت توسط حی در غیر از مسئلۀ تقلید

توضیحات

:::

دسته: یاداشت محقق |

منتشر شده در شنبه, 26 اسفند 1402 06:12 |

قریب به اتفاق فقها در مسئله بقای تقلید بر میت اعلم، بر این عقیده‌اند که در خصوص این مسئله، ابتدا باید نظر مرجع حیّ را پرسید که بقای بر میت اعلم چه حکمی دارد، جایز است یا واجب و یا حرام؟ روی مبنای فقهای سابق که حکم مسئله دو احتمالی بود، احتمال وجوب تقلید از میت اعلم و جواز تقلید از وی، اصل جواز نسبت به حیّ مسلم است و نسبت به میت دوری و قهرا در این مسئله باید به حیّ رجوع کرد، شبیه به وجوب و جواز تقلید ابتدایی از اعلم که عقلا باید در این مسئله به اعلم مراجعه شود و تکلیف را روشن کند که آیا تقلید اعلم واجب است یا خیر؛ چه اینکه اگر به غیراعلم مراجعه شود دور لازم می آید. اگر اعلم گفت تقلید از غیر اعلم جایز است، آن وقت می توان در فروع دیگر به غیراعلم مراجعه کرد، در مسئله بقای تقلید بر میت هم طبق نظر سابقین همینطور است.

روی همین مبنا این بحث مطرح است که آیا مرجع حیّ که تقلید از میت اعلم را جایز یا واجب می داند و تقلید در مسائل را به ارجاع می دهد، آیا در همه مسائل حتی همین مسئله بقای تقلید به او ارجاع می دهد یا در غیر از این مسئله را به او ارجاع می دهد؟ فقها بر این عقیده‌اند که ارجاع حیّ به میت، در غیر این مسئله است. در این نوشتار درصدد مناقشه در این نظریه هستیم.

دلیل اینکه قریب به اتفاق فقها ارجاع حیّ به میت را در سائر مسائل صحیح می دانند این است که از وجود ارجاع در این مسئله به میت، عدمش لازم می آید؛ زیرا اگر فتوای مجتهد حیّ این باشد که حتی در این مسئله تقلید از میت واجب است و فتوای میت این باشد که بقای بر میت حرام است، منجر به تناقض می شود؛ چه اینکه اگر در این مسئله بر او باقی باشیم، در نتیجه أخذ کردن مسائل دیگر از او حرام می شود؛ چون میت می گوید بقا حرام است؛ و اگر هم سایر مسائل را از حیّ أخذ کنیم، تبعیض لازم می آید.

ولی حق این است که این کلام قابل خدشه است؛ زیرا وقتی مجتهد حیّ نمی تواند همه مسائل را به متوفا ارجاع دهد، چرا باید قائل به تبعیض شویم و بگوییم این مسئله را از حیّ تقلید کند و بقیه را از میت؟ چرا نگوییم که خصوص مسئله بقا را باید به میت رجوع کرد، اگر او گفت بقا حرام است، قهرا باید سایر مسائل را از حی تقلید کرد؟

اشکال فقها این بود که اگر مجتهد حیّ، خود این مسئله را به میت ارجاع دهد، از وجودش عدمش لازم می آید؛ چون فرض این است که خود حی در این مسئله مرجع بود، وقتی به متوفا رجوع کردیم نظری برخلاف او دارد، آن وقت هم حیّ مرجع شود و هم متوفایی که ضد آن نظر می دهد، نمی تواند هر دو حجت باشد.

از این اشکال می توان به گونه‌ای پاسخ داد که بدون هیچگونه تنافی، هر دو فتوا حجت باشد. به این بیان که مجتهد حیّ می گوید: مرجع ابتدایی من هستم و من می گویم میت اعلم است و مرجع نهایی اوست، به او رجوع کنید، اگر او بگوید مجتهد حیّ مرجعیت ابتدایی ندارد، از وجودش عدم لازم می آید، ولی اگر بگوید ابتداء باید سراغ مجتهد حیّ رفت، هیچ منافاتی نیست و هر دو حجت است.

به عبارت دیگر: در ابتدا باید در این مسئله بقای بر تقلید، سراغ حیّ رفت و در نهایت با اجازه و امر میت، در همه مسائل به حیّ رجوع می شود.

[1] برگرفته از جلسه... از سلسله جلسات عصر آیت الله العظمی شبیری زنجانی-حفظه الله-