نگاهی دوباره به مشروعیت طلاق مبارات

توضیحات

:::

دسته: یاداشت محقق |

منتشر شده در دوشنبه, 18 دی 1402 08:30 |

از قدیم بین فقها در طلاق مبارات اختلاف بوده است که آیا شوهر می تواند به اندازه مهر از زوجه بگیرد و او را طلاق دهد یا خیر؟ عده‌ای از جمله ابن بابویه[1] و ابن حمزه[2] در آن اشکال کرده‌اند، ولی در مقابل شیخ مفید،[3] سلار و ابو الصلاح در کافی،[4] سید مرتضی،[5] ابن ادریس در سرائر[6] و محقق در شرایع[7] می گویند اشکال ندارد. ظاهر عبارت سید مرتضی هم این است که مسئله اجماعی است. علامه هم در کتابهایش[8] می گوید اشکال ندارد. در بین سابقین هر دو قول مشهور است، منتهی بین متاخرین قول به عدم اشکال می چرید. در این نوشتار با بررسی ادله طرفین درصدد اثبات نظر مشهور متأخرین هستیم.

بررسی روایات

در مسئله دو روایت معارض هست که از حیث سندی و دلالی باید مورد بررسی قرار گیرد، روایت اول که دلالت بر عدم جواز می کند صحیحه زراره است.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمُبَارِئَةُ يُؤْخَذُ مِنْهَا دُونَ الصَّدَاقِ وَ الْمُخْتَلِعَةُ يُؤْخَذُ مِنْهَا مَا شَاءَ أَوْ مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ مِنْ صَدَاقٍ أَوْ أَكْثَرَ وَ إِنَّمَا صَارَتِ الْمُبَارِئَةُ يُؤْخَذُ مِنْهَا دُونَ الْمَهْرِ وَ الْمُخْتَلِعَةُ يُؤْخَذُ مِنْهَا مَا شَاءَ لِأَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ تَعْتَدِي فِي الْكَلَامِ وَ تتَكَلَّمُ بِمَا لَا يَحِلُّ لَهَا.[9]

حضرت می فرماید که در طلاق مبارات از زن کمتر از صداق گرفته می شود و در طلاق مختلعه هر چقدر شوهر بخواهد از زن می گیرد یا بر مقدار صداق و بیشتر توافق می کنند، و علت اینکه در طلاق خلع شوهر هر چه می خواهد می تواند بگیرد این است که تقاضای طلاق فقط از طرف زن است و این هتکی برای مرد است؛ لذا زن باید این فشاری که به مرد می آید را با هر آنچه مرد می خواهد جبران کند.

دو فراز از روایت دلالت روشنی دارد بر اینکه باید آنچه شوهر می گیرد کمتر از مهر باشد، یکی «الْمُبَارِئَةُ يُؤْخَذُ مِنْهَا دُونَ الصَّدَاقِ» و دیگری «وَ إِنَّمَا صَارَتِ الْمُبَارِئَةُ يُؤْخَذُ مِنْهَا دُونَ الْمَهْرِ». روایت از جهت سندی یا صحیحه است یا حسنه، زیرا سابقین درباره ابراهیم بن هاشم می گویند توثیقی ندارد و فقط مدح شده است، ولی متأخرین آن را حسنٌ کالصحیح می دانند.

روایت دوم که بر جواز دلالت می کند روایتی است که به چهار طریق نقل شده است.

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُبَارَاةُ تَقُولُ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا لَكَ مَا عَلَيْكَ وَ اتْرُكْنِي أَوْ تَجْعَلُ لَهُ مِنْ قِبَلِهَا شَيْئاً فَيَتْرُكُهَا إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ فَإِنِ ارْتَجَعْتِ فِي شَيْ‌ءٍ فَأَنَا أَمْلَكُ بِبُضْعِكِ وَ لَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا إِلَّا الْمَهْرَ فَمَا دُونَهُ.[10]

حضرت می فرماید مبارات عبارت از این است که زن به شوهرش می گوید هر چه می خواهی بردار و من را رها کن یا اینکه زن از اموال خودش چیزی به مرد می دهد و مرد او را رها می کند، منتهی مرد شرط می کند که اگر در آنچه دادی رجوع کنی دوباره من مالک بضع تو می شوم، و مرد فقط می تواند مهر یا کمتر از آن را بگیرد.

طریق اول: ابوعلی الاشعری، احمد بن ادریس است که از ثقات مسلم است، عن محمد بن عبدالجبار که این هم از ثقات است، جمیعا عن صفوان... که این طریق صحیح است.

طریق دوم: محمد بن اسماعیل عن فضل بن شاذان جمیعا عن صفوان... که به نظر مختار این طریق هم معتبر است.

طریق سوم: ابوالعباس محمد بن جعفر عن ایوب بن نوح جمیعا عن صفوان... که این طریق هم صحیح است.

طریق چهارم: حمید بن زیاد عن ابن سماعه جمیعا عن صفوان... که این طریق موثق است.

ظاهر روایت این است که شوهر مهر و مادون آن را می تواند بگیرد و اختصاص به مادون مهر ندارد.

جمع دو روایت

این دو روایت با هم معارض می شوند و از آن جهت که صحیحه دوم صریحا می گوید شوهر می تواند مساوی با مهر اخذ کند و صحیحه اول ظاهر در این است که واجب است کمتر از مهر بگیرد، به وسیله صراحت دومی از ظهور اولی رفع ید می کنیم و گرفتن بیشتر از مهر حمل بر کراهت می شود یا می گوییم استحباب این است که کمتر از مهر بگیرد.

اکثر متأخرین همینطور جمع کرده‌اند، منتهی صاحب مدارک و شاید سایر متأخرینی که این جمع را قبول نکرده‌اند و به صحیحه اولی اخذ کرده‌اند، روی اشتباه علامه باشد که ابو بصیر را ضعیف دانسته است، روی این جهت روایت دوم که ابوبصیر در سند آن است را کنار گذاشته‌اند و به روایت دیگر اخذ کرده‌اند.

[1] المقنع (للشيخ الصدوق)، ص: 349.

[2] الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ص: 332.

[3] المقنعة (للشيخ المفيد)، ص: 529.

[4] الكافي في الفقه، ص: 307.

[5] المسائل الناصريات، ص: 353.

[6] السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج‌2، ص: 724.

[7] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌3، ص: 44.

[8] إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج‌2، ص: 54، تبصرة المتعلمين في أحكام الدين، ص: 148 و قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج‌3، ص: 168.

[9] الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌6، ص: 142.

[10] الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌6، ص: 143‌.