تفصیل در اکراهِ مرفوع با حدیث رفع بین معاملات و محرمات
- توضیحات
- :::
- دسته: یاداشت محقق |
- منتشر شده در شنبه, 08 مهر 1402 08:14 |
- نوشته شده توسط عباس نوری |
طبق مفاد حدیث رفع در صورت اکراه بر فعل حرام یا معامله‌ای، اثر آن، اعم از مؤاخذه یا احکام وضعی مادامی‌که خلاف امتنان نباشد رفع می شود، منتهی بحث این است که آیا مطلق الاکراه مجوز رفع آثار فعل اکراهی است یا درجه خاصی از اکراه؟ برای مثال اگر در اکراه بر شرب شراب یا در اکراه بر زنا، شخصی را تهدید کنند که اگر شرب خمر یا زنا نکنی تو را به قتل می رسانیم، این اکراه بی‌شک مجوّز شرب خمر و زنا می شود، ولی اگر تهدید کنند اگر شرب خمر و زنا نکنی از ناهار محروم هستی، آیا این اکراه مجوّز شرب خمر و زنا می شود؟[1]
بی‌تردید نسبت محرمات و ترک واجبات، تحقق اکراه وقتی است که تهدید به ضرر و مشقتی باشد که برای طرف مقابل غیرقابل تحمل باشد، لذا تهدید به مثل محرومیت از ناهار، که مشقتش قابل تحمل است، مجوز ارتکاب حرام یا ترک واجب نیست، ولی نسبت به معاملات، در تحقق اکراه لازم نیست تهدید به ضرر و مشقتی غیرقابل تحمل باشد، بلکه به هر چیزی که مکروه انسان باشد تهدید شود کفایت می کند، برای مثال اگر کسی تهدید شود که زن خود را طلاق بده و گرنه اجازه خوردن ناهار امروز را به شما نمی دهیم، اکراه در حق او صادق است؛ زیرا طلاق می دهد تا گرسنه نماند، و راضی به طلاق نیست، لذا طلاقش صحیح نیست.
شاید اشکال شود که طبق آنچه بیان شد صحت بسیاری ازدواجها محل تأمل است؛ زیرا در بسیاری از آنها، ازدواج با تهدید پدر و مادر همراه است که اگر ازدواج نکنی از فلان چیز محروم می شوی و دختر برای رفع این محرومیت به ازدواج راضی می شود.
در جواب باید گفت بین این فرض و فرضی که در طلاق گذشت فرق است، اکراه در فرض ازدواج در مرحله‌ای است که مانع از صحت نمی شود، به این بیان که گاهی اکراه منشأ می شود شخص به حقیقت معامله راضی شود، در این صورت معامله صحیح است، مانند اینکه تهدید می شود که زن خود را طلاق بده و گرنه باغی که قرار بود به تو بدهم را نمی دهم، طلاق زن برای او حرجی است، ولی بخاطر تصاحب باغ، به طلاق زنش راضی می شود، در این صورت چون اکراه منشأ رضایت شده، بطلان معامله خلاف امتنان است، و حدیث رفع شامل آن نمی شود، ولی گاهی اکراه فقط منشأ می شود که به صورت معامله راضی شود تا ضرر مکرِه را دفع کند، نه اینکه به معامله حقیقی راضی باشد، در این صورت معامله صحیح واقع نمی شود، مانند فروش زمین‌ها توسط کشاورزان به رضاخان بخاطر اکره رضاخان، که کشاورزان که بر ملکیت شرعی اکراه نشده بودند، به این اکراه شده بودند که بروند دفتر و به نام رضاخان ثبت بزنند، آنان نیسز به ملکیت شرعی رضاخان راضی نبودند، بلکه برای دفع شر او به زدن سند زاضی شده بودند، لذا حدیث رفع صورت را برنمی دارد؛ چون خلاف امتنان لازم می آید، حدیث رفع از شمول جاهایی که رضایت باشد قاصر است، چون مکره برای دفع أفسد به فاسد راضی شده است و اگر صورت را بخواهد بردارد خلاف امتنان است.
نتیجه اینکه در باب محرمات و ترک واجبات، تهدید به مطلق مکروه مجوز ارتکاب حرام و ترک واجب نیست، باید تهدید به مکروهی باشد که قابل تحمل نباشد، ولی در معاملات؛ چون معامله باید مورد رضایت شخص باشد، همین که مورد رضایتش نباشد ولو تهدید قابل تحمل باشد، ممکن است گفته شود معامله اکراهی مرفوع است، از آن طرف هم اگر به حقیقت معامله راضی باشد ولو تهدید به قتل هم شده باشد معامله صحیح است.
[1] برگرفته از جلسه هشتاد و پنجم از سال 1387 از سلسله جلسات عصر آیت الله العظمی شبیری زنجانی-حفظه الله-