عقد نکاحی بین زن و شوهر واقع شده، ولی اختلاف شده که آیا عقد مذکور دائمی است یا انقطاعی؟ آقای خویی بر این باور است که اگر بینهای بر دوام نباشد قول مدعی انقطاع پذیرفته می شود؛ چون اصل حصول نکاح اتفاقی است و زیادتر از آن مشکوک است و اصل عدم زیاده است.[1] سید هم فرموده که قول مدعی دوام پذیرفته می شود؛ زیرا حقیقت نکاح دائم و منقطع متحدند و فقط اختلاف در ذکر اجل و عدم آن است که اصل عدم ذکر آن است.
ولی حق در مسئله این است که قائل به تفصیل شویم، گاهی لفظ صیغۀ مذکور در عقد مشخص است، منتهی نمی دانند آیا مدت تعیین شده یا خیر، و گاهی لفظ صیغه مشکوک است.
چنانچه لفظ صیغه مشکوک بین «متعت» و دیگر الفاظ -أنکحت و زوجت- باشد باید سراغ اصل مسببی رفت، اصل مسببی نسبت به جواز نظر، تمتع، استصحاب جواز است، قبل از اینکه آن مدت مشکوک زائل شود نمیدانیم جواز نظر و تمتعی که قبلاً ثابت بوده آیا تمام شده یا خیر، بقای آن را استصحاب می کنیم؛ اما نسبت به ارث، اصل عدم حدوث آن مشکوک است، چون ارث بردن از احکام مختصه عقد دائم است.
اما اگر لفظ صیغه، معین باشد، یا از الفاظی است که مختص به عقد انقطاعی است، مانند «متعت» یا از الفاظ مشترک بین داوم و منقطع است، مانند «أنکحت» و «زوجت»، در صورت اول که حتی بدون ذکر اجل و مهر، عقد متعین در انقطاعی است، اما در صورت دوم که «انکحتُ» یا «زوجت» گفته، ولی نمیداند مدت و مهر تعیین شده یا خیر، هم اصل سببی و هم اصل مسببی اقتضای داوم را می کنند؛ زیرا اصل، عدم ذکر مهر و اجل است و در عقد دائم هم قصد دوام معتبر نیست، و همین که بگوید این را زن خود قرار دادم، خود به خود دوام پیدا میکند و اگر هم شک کند که نیت خلاف کرده یا خیر، اصل اقتضا می کند که نیت خلاف نکرده باشد.
شاید در اینجا ادعا شود که مجرای استصحابِ کلیِ قسمِ ثانی است؛ به این تقریب که زوجیتی واقع شده است ولی نمی دانیم دائم است تا ادامه داشته باشد، یا منقطع است که تمام شده باشد؟ بنابراین استصحاب زوجیت را می کنیم و آثار مشترک بین دائم و منقطع مانند جواز نظر و تمتع را بر آن بار می کنیم و ارث که از احکام عقد دائم است بر آن بار نمی شود، ولی با توجه به بیانی که گذشت، در صورت بکارگیری صیغۀ مشترک بین عقد دائم و منقطع، عقد دائم محسوب می شود و احکام مختص به عقد دائم مانند ارث هم بر آن بار می شود. [3]
------------
[1] موسوعة الامام الخوئي،ج41، ص71«»
[2] العروة الوثقى(جماعة المدرسین)، ج6، ص675«إذا اختلف الزوجان أو وارثهما أو أحدهما مع وارث الآخر في كون العقد دواما أو متعة، فالظاهر تقديم قول مدعي الدوام، وذلك لاتحاد حقيقتهما وكون الاختلاف بينهما باشتراط الأجل وعدمه ».
[3] بر گرفته از جلسه هشتاد و پنجم از 1387 از سلسله جلسات آیت الله العظمی شبیری زنجانی-حفظه الله-