اثبات حرمت مادر رضاعی نوه پسری بنابر عموم منزلت

توضیحات

:::

دسته: یاداشت محقق |

منتشر شده در دوشنبه, 29 خرداد 1402 15:10 |

در تقریرات درس آقای خویی در کتاب الرضاع، مطلبی وارد شده که ظاهراً منحصر به ایشان نیست و علی القاعده در کلمات علمای قبل از ایشان مانند آقا سید ابو الحسن اصفهانی وارد شده است. محور نوشتار حاضر کلام آقای خویی است که متناقض به نظر می رسد.

رضاع گاهی به حسب نسب تنها موجب نشر حرمت است، و گاهی باید به نسب، غیر نسب هم ضمیمه شود تا موجب نشر حرمت شود؛ برای مثال در ام الزوجه، باید امومت که جنبۀ نسبی دارد با زوجیت که جنبۀ غیرنسبی دارد تلفیق شوند تا شخص بر ام الزوجۀ خود حرام شود. ادلۀ رضاع، امومت که از عناوین نسبی است را می تواند اثبات کند، ولی حتی بنابر عموم منزلت، از اثبات عنوان زوجیت قاصر است، و باید برای نشر حرمت، عنوان زوجیت تحقق وجدانی داشته باشد؛ لذا اگر در موردی زوجیت زنی برای زید مسلم باشد، و این زن مادری رضاعی داشته باشد، رضاع موجب نشر حرمت بین مادر این زن بر زید می شود.

با توجه به این مقدمه اگر نوۀ پسری زید، از زن عمرو شیر بخورد، زن عمرو مادر نوۀ زید می شود. در اینجا این بحث مطرح می شود که آیا جد می تواند با مرضعه ازدواج کند یا خیر؟

مرحوم آقای خویی در اینجا فرموده که جد[زید] می تواند با مرضعه[زن عمرو] ازدواج کند؛ حتی بنابر عموم منزلت، یعنی چه عموم منزلت را بپذیریم و چه نپذیریم جد می تواند مرضعه را بگیرد؛ زیرا حرمت ازدواج جد با مادر نوۀ پسری خودش از این جهت است که او عروسش محسوب می شود، و عروس بودن را ادلۀ تنزیل اثبات نمی کند. به عبارت دیگر: مادر رضاعی نوه بودن فی نفسه از عناوین محرّم نیست تا با اثبات تنزیلی آن، نشر حرمت حاصل شود؛ بلکه چون مادرِ نوه، عروس شخص می شود حرام است، و عروس بودن با رضاع ثابت نمی شود. لذا باید عروس بودن تحقق وجدانی داشته باشد تا مادر رضاعی بودن نوه بر جد حرام شود.[1]

در این نوشتار علاوه بر اشاره به تناقض کلام مرحوم آقای خویی بین این مسئله و مسئله بعدی، درصدد بیان تقریبی هستیم که نشر حرمت بین جد و مادر رضاعی نوه را بنابر عموم منزلت اثبات کنیم.

اما تناقض در کلام ایشان عبارت از این است که بعد از بیان مسئله «المسألة الأولى: لا تحرم المرضعة على أصول المرتضع..» که می فرماید ادله رضاع حتی بنابر عموم منزلت از اثبات عناوین غیرنسبی قاصر است، مسئلۀ دیگری را بیان می کند با عنوان «المسألة الثّانية: لا يحرم على المرضعة من في حاشية نسب المرتضع أو رضاعه...». در این مسئله می فرماید وقتی بچه‌ای از زنی شیر بخورد، مرضعه مادر بچه می شود، ولی این رضاع نسبت به برادرهای بچه نشر حرمت نمی کند؛ زیرا «لأنّها لا تزيد ان تكون أم الأخ بالإضافة اليه، و هذا العنوان ليس من العناوين المحرمة بنفسها، نعم هو ملازم لعنوان الأم أو منكوحة الأب»، و در نهایت استدراکی می کنند که تهافت کلامشان با مسئله قبل روشن می شود، ایشان در ادامه فرموده است: «فلا يحرم الّا على القول بعموم المنزلة».

جای این پرسش هست که چطور ایشان منکوحة الابن در مسئلۀ قبل را فرمودند که لاتحقق بالرضاع، ولی در اینجا زوجیت را برای اب تصویر کردند و گفتند یا مادر تنزیلی است یا زن پدر تنزیلی؟ ایشان در آن مسئله بر این باور بودند که زن پدری باید وجدانی باشد تا نشر حرمت حاصل شود، ولی چطور در اینجا با عموم منزلت زوجیت را اثبات می کنند؟

اما تقریبی که برای نشر حرمت بین جد و مادر رضاعیِ نوه بنابر عموم منزلت می توان تصویر کرد به این بیان است که اگر ملزوم یک امر نسبی به واسطۀ رضاع اثبات شود، عموم منزلت می گوید لازم هم اثبات می شود. در فرع مذکور نوه زید به وسیله رضاع، فرزند رضاعی عمرو شده، و پدر نوه پسری، پسر خود انسان است؛ پس عمرو پسر زید می شود، و وجداناً هم مرضعه، زن عمرو است؛ پس زن عمرو، عروس زید، و بر او حرام می شود. [2]

[1] لا تحرم المرضعة على أصول المرتضع، إما أبوه فلأنّها إنّما تصير بالرضاع اما لولده، و أم الولد اولى بالتحليل من كل أحد و أما جده لأبيه فلأنها إنّما تصير بالرضاع اما لولد ابنه، و أم ولد الابن انّما تحرم على الشخص لأنّها زوجة ابنه، و الزوجية لا تتحقق بالرضاع، لان الرضاع يقوم مقام النسب و لا يقوم مقام المصاهرة كما تقدم، فهي لا تحرم عليه حتى على القول بعموم المنزلة.

[2] برگرفته از جلسه بیستم اردیبهشت 1382 از سلسله جلسات عصر آیت الله العظمی شبیری زنجانی-دامت برکاته-