نقد بر کلامی از محقق گلپایگانی

توضیحات

:::

دسته: یاداشت محقق |

منتشر شده در یکشنبه, 23 بهمن 1401 08:24 |

نوشته شده توسط حسین دریس |

مرحوم سید در مسئله‌ای که زنی دو نفر را وکیل کرده تا برای او شوهر پیدا کنند، یکی زید را عقد کرده و دیگری عمرو را، و معلوم نیست که کدام مقدم است، عدم معلومیت را دو قسم می کند؛ یک مرتبه احتمال تقارن در کار است که حکم به بطلان آن می کند، و یک مرتبه احتمال تقارن در کار نیست که تفصیل می دهد، اگر یکی معلوم التاریخ باشد حکم به صحت آن می کند، ولی اگر هر دو مجهول التاریخ باشند چهار احتمال در مسئله مطرح می کند.[1]

برخی از محشین[2] بر مرحوم سید اشکال کردند که تفصیل مذکور در قسم دوم، در قسم اول که حکم به بطلان شده جاری است، همانطور که مرحوم سید آنجا با اصل، سبق را نفی می کند و می گوید قبلا واقع نشده، پس صحیح است، در اینجا هم با اصل، هم سبق را نفی کند و هم اقتران را، پس عقدی قبلا واقع نشده، در نتیجه حکم به صحت معلوم التاریخ کند.

آقای گلپایگانی در دفاع از سید می گوید اصل عدم نمی تواند نسبت به اقتران جاری باشد؛ چون یکی از شرایط جریان استصحاب این است که ترتب حکم شرعی بر موضوع به حکم شرع باشد، در حالی‌که در اینجا حکم به بطلان در زمینه اقتران، از باب ترجیح بلامرجح و به حکم عقل است، نه اینکه شرع گفته باشد دو عقد مقترن باطل هستند.[3]

ولی دفاع آقای گلپایگانی از دو جهت تمام به نظر نمی رسد؛ اول اینکه همانطور که دو نفر می توانند مشترکا یک أمه داشته باشند، اگر شرع اجازه می داد دو نفر می توانند یک زن داشته باشند، چنانکه در جاهلیت هم اینطور بوده، داشتن دو زن محذور عقلی ندارد، بلکه به حکم شرع باطل است.

دوم اینکه ولو سلمنا که بطلان اقتران دو عقد به حکم عقل است، ولی مسئله ترجیح بلامرجح مشابهات زیادی در شرع دارد، هر راه حلی در آن موارد ارائه می شود، در اینجا هم ارائه شود، برای مثال کافری که هشت تا زن دارد و مسلمان می شود، به حکم شرع چهارتا از آنها زن او نیستند و چهار تا هستند، آیا در اینجا از باب ترجیح بلامرجح باید گفت همه اینها از زوجیت خارج شوند؟ خود شما معترفید که در اینجا به نحو کلی است و اشکال عقلی ندارد که شرع مقدس بگوید چهارتا زن دارد، اما تعیینش به اختیار خود اوست. در ما نحن فیه هم شارع مقدس ممکن است بگوید اگر این دو تا مقترن شد یکی از اینها محکوم به زوجیت است و زوج نمی تواند خامسه را بگیرد، اما تعیین آن به اختیار خود او یا قرعه یا حاکم است، منتهی شارع مقدس فرموده اگر دو تا با هم شد، هر دو باطل است، مثل هشت تا زوجه تازه مسلمان نیست که چهار تاش باقیست و چهارتاش زائل شده و به اختیار خودش است.

بنابراین اینکه حکم بطلان دو عقد مقترن شرعی نیست و چون شرعی نیست استصحاب جاری نمی شود، صحیح نیست، بلکه حکم آن شرعی است.[4]

[1]. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 875‌-876.

[2]. مانند امام خمینی، العروة الوثقى (المحشى)، ج‌5، ص: 646.

[3]. العروة الوثقى (المحشى)، ج‌5، ص: 645‌.

[4] برگرفته از جلسه عصر 27/6/1381 از سلسله جلسات آیت الله العظمی شبیری زنجانی-دامت برکاته-