ملاک حمل مطلق بر مقید در عام بدلی و عدم تنافی بین مطلق و مقید در عام شمولی
- توضیحات
- :::
- دسته: یاداشت محقق |
- منتشر شده در شنبه, 17 دی 1401 15:25 |
گاهی مسئله حمل مطلق بر مقیّد با مسئلۀ ثبوت مفهوم قید خلط می شود، در جاهایی که حکم به نحو عموم یا مطلق بدلی باشد، مثل اعتق رقبةً، و دلیل دیگری روی مقیّد رفته باشد، جای حمل مطلق بر مقیّد است؛ زیرا منطوق‌ها با هم منافات دارند، برای مثال، اگر در دلیلی وظیفه مظاهر را «أعتق رقبةً» تعیین کرده باشد و در دلیل دیگری، «أعتق رقبةً مؤمنةً»، مقتضای اطلاق اوّلی، تخییر بین افراد رقبة است و مقتضای دلیل دیگر تعیین رقبۀ مؤمنه است، و چون تخییر با تعیین سازگار نیست، منطوق هر یک با منطوق دیگری منافات دارد، در نتیجه به جهت أقوائیت مقید، اطلاق بر آن حمل می شود. [1]
توضیح اینکه مفاد «أعتق رقبةً»، این است که کفاره‌ای بیش از اعتاق رقبه معتبر نیست؛ چراکه اگر چیز دیگری معتبر باشد باید همه را بیان می کرد، اگر بیان نکرده، استفاده می شود تمام ما هو الواجب در باب کفارۀ ظهار عبارت از همین است؛ پس به مقتضای اطلاق از این دلیل استفاده می شود که مظاهر مخیّر است هر رقبه‌ای را عتق کند. حال اگر دلیل دیگری رقبه خاصی را تعیین کند، این دو دلیل با هم منافات دارد؛ زیرا از طرفی تمام ما هو الواجب برای مظاهر إعتاق مطلق رقبه است مخیراً، و از طرفی، دلیل دیگری می گوید مخیر نیست و باید تعییناً قسم خاصی را عتق کند.
تنافی در عام بدلی همانطور که روشن است مبتنی بر تنافی بین منطوق‌های آنهاست، ولی یک چیزی که مبتنی به مفهوم است عبارت از این است که غیر از شخص الحکم، سنخ الحکم را هم نفی کنیم، برای مثال اگر با توجه به خطاب «اکرم زیداً»، بخواهیم اثبات کنیم عمرو واجب الاکرام نیست، این مبتنی بر مسئلۀ مفهوم است؛ زیرا نفس وجوب اکرام زید با وجوب اکرام عمرو تناقض و تضادی ندارد تا گفته شود لازمۀ این شخص الحکم، طرد دیگری است، بلکه بنابر مفهوم داشتن لقب، از خطاب «أکرم زیداً» استفاده می شود که سنخ حکم منحصر برای زید است و در باب عمرو نیست.
در مطلقات یا عمومات شمولی، اگر مطلق با مقیّد بخواهد منافات داشته باشد، با قانون مفهوم منافات پیدا می کند نه با خود منطوق بما هو؛ زیرا اگر در تعیین وظیفه مظاهر، دلیلی بگوید: «أکرم العلماء»، و دلیل دیگری بگوید: «أکرم العلماء العدول»، واجب الاکرام بودن همۀ علماء با وجوب اکرام یک عدّۀ خاصی از انان منافات ندارد، چراکه وقتی اکرام همۀ علما واجب باشد، وجوب به آن عده خاص هم انحلال پیدا می کند، ولی بنابر مفهوم داشتن صفت «العدول» در دلیل مقید، استفاده می شود که سنخ دیگری واجب نیست؛ لذا دو دلیل وارد در عام شمولی با هم تنافی ندارند مگر از باب مفهوم.
با توجه به بیان بالا روشن می شود کلام سیّد مرتضی در آیه شریفه «و استشهدوا شهیدین من رجالکم» که بنابر انکار مفهوم، مدعی عدم تنافی جایگزینی دو زن و یک مرد به جای دو مرد است، تمام نمی باشد؛ زیرا عدم صحت جایگزینی اصلاً ربطی به بحث مفهوم ندارد تا با انکار مفهوم، اثبات شود؛ بلکه امر منطوق این آیه با جایگزینی مذکور منافات دارد؛ چرا که امر «و استشهدوا شهیدین من رجالکم»، ظهور در تعیینیت دارد و خود این تعیینیت با تخییر بین شهیدین من رجالکم و بین دو زن و یک مرد منافات دارد، مثل در «اکرم زیداً»، که حتی بنابر مفهوم نداشتن «زید»، کسی نمی گوید عمرو می تواند جایگزین زید شود و با اکرام عمرو، امتثال «أکرم زیداً» محقق شود؛ بلکه به جهت تنافی بین تعیینیت و تخییریت منطوق، اکرام عمرو را محقق امتثال «أکرم زیداً» نمی دانند.
-----
[1] برگرفته از جلسه 14/3/1377 از سلسله جلسات عصر حضرت آیت الله العظمی شبیری-دامت برکاته-(بعد از نهایی شدن نرم افزار حاج آقا تعیین می شود)