توجیه حبس فرزند در مقابل بدهی در صحیحه محمد بن قیس

توضیحات

:::

دسته: یاداشت محقق |

منتشر شده در یکشنبه, 20 آذر 1401 03:08 |

در صحیحه محمد بن قیس که درباره بیع فضولی بدان استناد شده است، دو موضع دارد که به ظاهر با قواعد همخوانی ندارد و نیازمند توضیح است؛ یکی حبس ولد مشتری توسط مالک کنیز، دیگری حبس ولد مالک توسط مالک که بعد از بیان روایت، به توضیح اشکال و جواب می پردازیم.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص فِي وَلِيدَةٍ بَاعَهَا ابْنُ سَيِّدِهَا وَ أَبُوهُ غَائِبٌ فَاسْتَوْلَدَهَا الَّذِي اشْتَرَاهَا فَوَلَدَتْ مِنْهُ غُلَاماً ثُمَّ جَاءَ سَيِّدُهَا الْأَوَّلُ فَخَاصَمَ سَيِّدَهَا الْآخَرَ فَقَالَ وَلِيدَتِي بَاعَهَا ابْنِي بِغَيْرِ إِذْنِي فَقَالَ الْحُكْمُ أَنْ يَأْخُذَ وَلِيدَتَهُ وَ ابْنَهَا فَنَاشَدَهُ الَّذِي اشْتَرَاهَا فَقَالَ لَهُ خُذِ ابْنَهُ الَّذِي بَاعَكَ الْوَلِيدَةَ حَتَّى يَنْقُدَ لَكَ الْبَيْعَ فَلَمَّا أَخَذَهُ قَالَ لَهُ أَبُوهُ أَرْسِلْ ابْنِي قَالَ لَا وَ اللَّهِ لَا أُرْسِلُ إِلَيْكَ ابْنَكَ حَتَّى تُرْسِلَ ابْنِي فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ سَيِّدُ الْوَلِيدَةِ أَجَازَ بَيْعَ ابْنِهِ.[1]

شخصی در غیاب پدر خود، ولیده او را فروخته و مشتری از آن ولیده صاحب ولد شده است. مالک متوجه شده و مدعی شده که فرزندش بدون اذن او، ولیده را فروخته و مرافعه را نزد امیرالمؤمنین برده‌اند. حضرت حکم کرده که ولیده و فرزند ولیده به مالک اولی داده شود. مشتری به حضرت اصرار می کند که فرزندش که از ولیده متولد شده است را به او برگرداند، حضرت به او دستور داد که فرزند مالک را حبس کن تا پدرش بیع او را اجازه کند. مشتری به دستور حضرت عمل کرد و مالک عقد فرزندش را اجازه کرد.

در این صحیحه حضرت فرموده مالک ولد ولیده را بگیرد، در حالی‌که ولد حرّ است و متعلق به مشتری است، به چه مناسبت حضرت چنین دستوری را داده است؟

شیخ انصاری در جواب این شبهه می فرماید حبس ولد در مقابل قیمتی است که مشتری بابت ولد باید بپردازد، در حالی‌که حبس ولد بدهکار در مقابل دینی که دارد خلاف قاعده است، لذا جواب شیخ انصاری در این حد نمی تواند جوابگوی شبهه باشد و باید حکم حضرت را به‌گونه‌ای تبیین کرد مخالف قاعده نباشد.

در وجه حکم حضرت باید گفت از آن جهت که حق الحضانه تا فرزند پسر دو ساله شود با مادر است؛ وقتی مادر در ملک مالک است، طبق قاعده مالک باید از باب حق الحضانه، بچه را پس بگیرد.

اما موضع دومی که محل بحث است، این است که حضرت برای اینکه راه چاره‌ای در مقابل مشتری بگذارد تا به فرزندش برسد، به او گفته پسر مالک که کنیز پدرش را به تو فروخته و تو را فریب داده است را حبس کن تا مالک بیع فرزندش را اجازه کند و تو به پسرت برسی. این حکم امام هم به ظاهر اولیش بر خلاف قاعده است که مشتری بتواند فرزند مالک را برای رسیدن به خواسته‌اش حبس کند.

شیخ انصاری در جواب این شبهه می گوید حبس ولد مالک از این باب است که غار محسوب می شود و باید قیمت ولد را به مشتری بدهد، لذا او را در مقابل دینی که دارد حبس کرده است.

به نظر می رسد جواب شیخ تمام نباشد، زیرا مشتری بعد از حبس ولد مالک، از او درخواست پول نمی کند، بلکه می گوید اگر می خواهی فرزندت از حبس خارج شود فرزند مرا برگردان.

حق این است که بگوییم حبس ولد مالک از باب تعزیر است. چرا که ولد بدون اذن پدر ولیده را فروخته، و چون امر تعزیر به دست حاکم است که هر طور صلاح می داند عمل کند، حضرت هم صلاح دانسته که تعزیر را به دست خود مشتری بدهد، تا اینگونه مشکل مشتری هم حل شود. لذا مشتری به مالک گفته اگر می‌خواهی رضایت بدهم تا فرزندت از حبس خارج شود بیع را اجازه کن و فرزند مرا برگردان.[2]

[1] الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌5، ص: 211.

[2] برگرفته از جلسه 23/4/1378 از سلسله جلسات عصر آیت الله العظمی شبیری-دامت برکاته- آدرس بعد از تنظمیات داده می شود.