توجیه وجوب نکاح برای فرار از زنا
- توضیحات
- :::
- دسته: یاداشت محقق |
- منتشر شده در دوشنبه, 14 آذر 1401 17:54 |
- نوشته شده توسط عباس نوری |
مرحوم سید یزدی در کتاب نکاح عروه، بعد از اینکه نکاح را فی نفسه مستحب دانسته[1] و فرموده است که به اعتبار عروض عناوین ثانوی حکم نکاح به اقسام پنجگانه تقسیم می‌شود، که در بیان موارد نکاح واجب فرموده: کان فی ترکه الوقوع فی الزنا أو محرم آخر[2]، در حالی‌که زنا و امثال آن، از افعال اختیاری انسان است، نه از مقدماتی که موجب سلب اختیار انسان شود تا گفته شود سببی و موصله است و مقدمه موصلۀ حرام، حرام است. چون شخص می‌تواند نکاح نکند و مرتکب زنا هم نشود. حتی در صورت قطع به وقوع زنا هم، اختیار ترک زنا از او سلب نمی‌شود. لذا این سوال مطرح می‌شود که وجه مرحوم سید برای حکم به وجوب نکاح در این صورت چیست؟
شاید مرحوم سید ناظر به وجهی باشد که از آیه شریفه ﴿فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾[3] قابل استفاده است. آیۀ شریفه، زنان پیامبر را از حرف زدن با قنج و دلال نهی می‌کند که مبادا حرف زدن آنان منشأ شود کسی که دل ناپاکی دارد به طمع بیفتد و خلاف شرع انجام بدهد. در اینجا گرچه آن شخص ناپاک به اختیار خود مرتکب خلاف شرع می‌شود، ولی شارع با قنج و دلال حرف زدن زنان پیامبر را بخاطر به گناه نیفتادن شخص ناپاک، حرام کرده است.
حال اگر خود شخص فعل یا ترک فعلی را انجام دهد که موجب وقوع در زنا باشد به حکم آیه شریفه لازم است آن فعل یا ترک فعل را ترک کند؛ لذا اگر ترک نکاح، منشأ تحریک انسان به زنا شود، ترک نکاح حرام است و به ملازمه می‌توان گفت که خود نکاح واجب است.
البته وجه دیگری هم در مقام قابل تصور است که خالی از مناقشه نیست، و آن عبارت از استدلال به آیه شریف ﴿وَ لاَ تَقْرَبُوا الزِّنَى﴾[4] است. به این بیان که برای زنا حریمی است که اگر کسی داخل آن شود به زنا مبتلا می‌شود، مانند نگاه شهوت به نامحرم، اختلاط با نامحرم، یکی از مواردی که می‌توان داخل در حریم زنا دانست، عدم نکاح برای کسی است که گمان وقوع در زنا را دارد، لذا به استناد آیه شریفه می‌تواند گفت که ترک نکاح برای این شخص حرام است و به ملازمه خود نکاح بر او واجب است.
ولی می‌توان در استدلال به آیه شریفه مناقشه کرد که مراد از آن به حسب فهم متعارف، ترک دخول در مقدمات حرامی است که منجر به زنا می‌شود، نه هر مقدمه‌ای ولو جایز؛ لذا در ابتدا باید حرام بودن مقدمه مفروض باشد تا مشمول آیه شریفه باشد.
-----
[1]. برگرفته از جلسه هفدهم خرداد 1377 از سلسله جلسات عصر آیت الله العظمی شبیری-دامت برکاته-
[2]. (مسألة 4): استحباب النكاح إنّما هو بالنظر إلى نفسه و طبيعته. و أمّا بالنظر إلى الطوارئ فينقسم بانقسام الأحكام الخمسة: فقد يجب بالنذر أو العهد أو الحلف و فيما إذا كان مقدّمة لواجب مطلق أو كان في تركه مظنّة الضرر أو الوقوع في الزناء أو محرّم آخر.( العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 797)
[3]. احزاب:32
[4]. اسراء : 32