نقد مبنای آقای داماد و مشهور در صورت عدم امکان موافقت قطعی با علم اجمالی

توضیحات

:::

دسته: یاداشت محقق |

منتشر شده در شنبه, 16 مهر 1401 03:21 |

نوشته شده توسط عباس نوری |

در موارد علم اجمالی به جنس تکلیف، اگر موافقت قطعی امکان داشته باشد بر مکلف لازم است که امتثال تفصیلی را انجام دهد.[1] برای مثال در علم اجمالی زن به حیض یا استحاضه، بر او واجب است بین اعمال مستحاضه و تروک حائض جمع کند، یا اگر مکلف علم داشته باشد دعای عند رؤیت هلال واجب است یا شرب تتن حرام است، لازم است هم هنگام رؤیت هلال دعا کند و هم تتن را ترک کند؛ اما اگر موافقت قطعی ممکن نباشد وظیفه چیست؟

مرحوم آقای داماد در موارد علم اجمالی به جنس تکلیف و شک در نوع آن معتقد است که در درجه اول باید به امتثال قطعی مبادرت کرد، و اگر امتثال قطعی ممکن نباشد به موافقت ظنی تنزل پیدا می کند، و اگر آن هم ممکن نباشد باید سراغ موافقت شکّی رفت. به این صورت که در هر طرف قوت ظن و محتمل اقوی باشد موجب تقدیم می شود.

به نظر می رسد بر فرمایش ایشان دو اشکال وارد است؛ یک اشکال روی مبنای خود ایشان و دیگری روی مبنای قوم. اما اشکال اول اینکه خود ایشان معتقد است که علم اجمالی، طبق قواعد عامه، وجوب موافقت قطعی ندارد، بلکه مخالفت قطعیش هم اشکال ندارد و مخالفت را در جایی مشکل می دانست که علم اجمالی به حکم فعلی باشد نه حکم شأنی. ایشان از روایات «کل شیء حلال حتی تعلم أنه حرام بعینه»[2] یا «حتی تعرف منه الحرام بعینه»[3] استفاده می کرد که احکام در موارد علم اجمالی فعلیت ندارد؛ پس حکم غیر فعلی لزوم موافقت ندارد. اما دلالت روایات خاصه «یهریقهما و یتیمم»[4]، «یرمی بها الی الکلاب»[5]، «اگر دو تا لباس مشتبه شد در هر دو نماز بخواند»، بر لزوم موافقت علم اجمالی را تمام می دانست که با الغای خصوصیت از آنها به موارد دیگر علم اجمالی تعدی می کردند.

اگر تمسک ایشان در موارد دیگر علم اجمالی مسئله الغای خصوصیت باشد، تمام موارد روایات خاص در جایی است که نوع تکلیف مشخص است. مثلا دو ظرف است که یکی از آنها نجس است؛ دو لباس است، که یکی نجس است؛ دو قطعه گوشت است که یکی میته است. از قبیل تردد بین وجوب دعا عند رؤیة هلال و حرمت شرب تتن نیست که بتوان به آن تعدی کرد و موافقت قطعی را در آن لازم دانست. لذا روی مبنای ایشان به نظر می رسد امتثال قطعی در موارد علم به جنس الزام تمام نباشد.

اما اشکالی که اختصاص به مبنای ایشان دارد، عبارت از این است که اگر موافقت قطعی ممکن نباشد کلیت تنزل به مراتب ظنی و شکی مخدوش است؛ بلکه باید دید فطرت در موارد مختلف چگونه حکم می کند، و  قوانین باید با فطرت منطبق باشد.

توضیح اینکه در مواردی فطرت بر خلاف ضابطه‌ای است که مرحوم داماد ارائه کرده است؛ برای مثال آقای داماد  در موارد دوران امر بین وجوب و اباحه مانند جایی که 60 درصد ظن دارم که زید احترامش واجب است و 40 درصد احتمال می دهم که مباح است، معتقد است که این 60 درصد الزام‌آور نیست. یا در دوران امر بین وجوب و حرمت مثلا اگر 60 درصد احتمال وجوب اکرام زید بدهم و 40 درصد احتمال بدهم احترام زید حرام است، می گوید احترامش لازم است، در حالی‌که فطرت نمی پذیرد اگر 40 درصد احتمال اباحه باشد احترامش لازم نباشد، ولی اگر40 درصد احتمال حرمت باشد احترامش لازم باشد.

البته در مواردی مانند علم اجمالی به تروک حائض و اعمال مستحاضه، این ضابطه مطابق فطرت است. در درجه اول باید امتثال یقینی شود، و در درجه دوم اگر اعمال مستحاضه را نتواند کامل انجام بدهد به نحو موافقت ظنی انجام دهد، از یقینی به ظنی تنزل می شود.

[1]. برگرفته از بیانات آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی در جلسات عصر.

[2]. الکافي، ج5، ص 313.

[3]. همان.

[4]. الکافي، ج3، ص10.

[5]. مستدرک الوسائل، ج13، ص73.