نقد استدلال به «أ فیونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم دینی» بر حجیت خبر ثقه غیرعادل

توضیحات

:::

دسته: یاداشت محقق |

منتشر شده در یکشنبه, 06 شهریور 1401 07:39 |

نوشته شده توسط حسین دریس |

از جمله استدلالات بر حجیت خبر ثقه مطلقا حتی خبر ثقه غیر امامی، استدلال به روایت حسن بن علی بن یقطین است که از حضرت رضا-علیه السلام- پرسیده « أَ فَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثِقَةٌ، آخُذُ عَنْهُ مَا أَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ مَعَالِمِ دِينِي؟ قَالَ: نَعَمْ»، بدین بیان که حجیت خبر ثقه در نزد سائل مفروغ‌عنه بوده و در پی این است که آیا یونس ثقه است تا صلاحیت أخذ روایت را داشته باشد یا خیر؟ و چون حضرت از کبرایی که در ذهن سائل بوده-حجیت خبر ثقه- ردعی نکرده، فهمیده می شود که کبرای مذکور مورد امضای شرع است. ولی طبق تحقیق، سه اشکال به این استدلال وارد است که با توجه به این اشکالات، روایت مذکور تنها برای حجیت خبر ثقه امامی قابل تمسک است نه مطلق ثقه. اشکال اول: استعمال «ثقه» در مستعملات قدیم به معنای صدوق محل تردید است، ثقه بر کسی اطلاق می شود که مورد اطمینان باشد، در لغت هم به همین معنا بکار رفته است؛ از این‌رو متعلق اطمینان به تناسب حکم و موضوع فرق می‌کند، برای مثال اگر گفتند فلان راننده مورد وثوق است، یعنی از جهت رانندگی قابل اطمینان است، ولو صدوق هم نباشد یا اگر گفتند فلان طبیب ثقه است، یعنی طبش مورد اطمینان است، و گوینده ناظر به راستگو یا دروغگو بودن او نیست. در مسئله اخذ حدیث، آنچه در مورد اطمینان شخص بطور قطع دخالت دارد صدوق بودن راوی و آنچه احتمال دخالت دارد عدالت -مذهب- اوست؛ لذا در کلمات قدما وقتی بر راوی «ثقة» اطلاق می شده است، احتمال اراده صدوق امامی قوی است و اراده خلاف آن نیازمند قرینه است؛ از جمله شواهدی که می توان بر این ادعا اقامه کرد اطلاق ثقه در شهادات نجاشی است که اگر راوی صدوق امامی باشد به تعبیر «هو ثقة» اکتفا می کند، ولی اگر امامی نباشد آن را مقید می کند مثلا به «إلا انه فطحی» یا «إلا انه واقفی»؛ زیرا رجالی هم صدوق بودن راوی مورد اهتمامش است، هم مذهبش تا بتوان به روای اطمینان کرد؛ لذا نمی تواند فقط به ذکر صدوق بودن راوی بسنده کند، از این‌رو نجاشی نمی تواند از ذکر «ثقة» بطور مطلق فقط صدوق بودن را اراده کرده باشد، بلکه امامی بودن هم مدّ نظرش بوده است. شاهد دیگر این است که شیخ طوسی به عنوان یکی از قدما، در کتاب عٌده وقتی بین دو خبر تعارض واقع می‌شود می‌گوید اگر راوی یکی از خبرها صدوق غیر امامی است و راوی خبر دیگر صدوق امامی است قول ثقه مقدم است، با اینکه فرض صدوق بودن هر دو شده است و نمی تواند از ثقه، صدوق بودن تنها را اراده کرده باشد؛ پس از ثقه، امامی صدوق را اراده کرده است. اشکال دوم: بر فرض اینکه ثقه به معنای صدوق باشد نه امامی صدوق، باز استدلال به این روایت برای حجیت قول ثقه صحیح نیست؛ زیرا وقتی سائل از صدوق بودن یونس سوال می کند به این معناست که صدوق بودن در حجیت قول راوی دخالت دارد و صدوق بودن راوی برای او مشکوک است، نه اینکه هیچ قید دیگری در اعتبار قول او دخالت ندارد. چه بسا در نظر سائل قیود دیگر هم معتبر باشد، ولی چون نزد او مشکوک نبوده است سوال نکرده، لذا در اینجا شاید ارتکاز سائل امامی بودن راوی را هم معتبر می دانسته، ولی چون امامی بودن یونس نزد او یقینی بوده، از آن سوال نکرده است. اشکال سوم: معالم دین اختصاص به اخذ حدیث ندارد، بلکه اخذ فتوا را نیز شامل است، و چون یونس از فقهای طبقه سوم است، قرینه‌ای وجود ندارد که احتمال أخذ حدیث را متعین کند، پس احتمال دارد سوال سائل درباره جواز تقلید از یونس و اخذ فتوا از او باشد نه آنکه صرفا درباره وثاقت یونس و جواز اخذ روایت از او سوال کرده باشد. و ما از خارج می دانیم که در اخذ فتوا بلااشکال صدوق بودن تنها کفایت نمی‌کند، بلکه قیود دیگری نیز معتبر است که یکی از آنها عدالت است. نتیجه اینکه این روایت تنها بر اعتبار صدوق بودن دلالت می کند و استدلال به آن، برای کفایت صدوق بودن و عدم اشتراط قید دیگر صحیح نیست.

---

این نوشته برگرفته از سلسه جلسات عصر حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی-حفظه الله- است.