معیار در استیفای قرض در صورت سقوط سکه‌های قرض داده شده از رواج
- توضیحات
- :::
- دسته: یاداشت محقق |
- منتشر شده در یکشنبه, 30 مرداد 1401 09:57 |
- نوشته شده توسط عباس نوری |
طلبکار هنگامی که قرض خود را استیفا می کند اگر ارزش پولی که داده باشد تفاوتی نکرده باشد باید همان را مطالبه کند، مستحق همان پول است. ولی اگر به دلیل خروج آن پول از رواج یا تورم ارزش آن از بین رفته باشد یا کاهش پیدا کرده باشد، آیا می تواند پول رایج و به اندازه قیمتی که پرداخت کرده است را مطالبه کند یا باید همان پولی را که داده است مطالبه کند؟[1]
به این مضمون سه روایت وارد شده است که به نظر می رسد بین آنها نحوه تعارضی باشد، مرحوم صدوق و شیخ، جمعی را نقل می کنند، ولی طبق مختار جمع دیگری در مسئله است که با روایات سازگارتر است.
روایت اول: وَ كَتَبَ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى الرِّضَا علیه السلام أَنَّهُ كَانَ لِي عَلَى رَجُلٍ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ وَ إِنَّ السُّلْطَانَ أَسْقَطَ تِلْكَ الدَّرَاهِمَ وَ جَاءَ بِدَرَاهِمَ أَعْلَى مِنْ تِلْكَ الدَّرَاهِمِ وَ فِي تِلْكَ الدَّرَاهِمِ الْأُولَى الْيَوْمَ وَضِيعَةٌ فَأَيُّ شَيْ‌ءٍ لِي عَلَيْهِ الدَّرَاهِمُ الْأُولَى الَّتِي أَسْقَطَهَا السُّلْطَانُ أَوِ الدَّرَاهِمُ الَّتِي أَجَازَهَا السُّلْطَانُ فَكَتَبَ لَكَ الدَّرَاهِمُ الْأُولَى.[2]
یونس در نامه‌ای از امام رضا علیه السلام سوال کرده که شخصی هزار درهم از کسی طلبکار است و سلطان آن دراهم را ساقط کرده -اجازه معامله با آنها را نمی دهد- و به جای آن دراهم بهتری را ضرب کرده است، به طوری که ارزش دراهم قبلی کم شده است، من کدام یک را می توانم مطالبه کنم؟ همان دراهم اولی یا دراهمی را که سلطان اجازه معامله با آنها را داده است؟ حضرت در پاسخ فرمودند همان دراهم اول.
روایت دوم: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام أَنَّ لِي عَلَى رَجُلٍ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ كَانَتْ تِلْكَ الدَّرَاهِمُ تَنْفُقُ بَيْنَ النَّاسِ تِلْكَ الْأَيَّامَ وَ لَيْسَتْ تَنْفُقُ الْيَوْمَ فَلِي عَلَيْهِ تِلْكَ الدَّرَاهِمُ بِأَعْيَانِهَا أَوْ مَا يَنْفُقُ الْيَوْمَ بَيْنَ النَّاسِ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ مَا يَنْفُقُ بَيْنَ النَّاسِ كَمَا أَعْطَيْتَهُ مَا يَنْفُقُ بَيْنَ النَّاسِ.[3]
یونس در نامه دیگری از حضرت رضا علیه السلام سوال کرده که شخصی سه هزار درهم از کسی طلبکار است، دراهم در هنگام که قرض داده بین مردم رواج داشته، ولی الآن رواج ندارد، من باید همان دراهمی که داده‌ام را مطالبه کنم یا دراهمی که الان رواج دارد؟ حضرت در پاسخ فرمودند می توانی دراهم رایج را مطالبه کنی همانطور که دراهم رایج را قرض دادی.
روایت سوم: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: سَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ رَجُلٍ اسْتَقْرَضَ دَرَاهِمَ مِنْ رَجُلٍ وَ سَقَطَتْ تِلْكَ الدَّرَاهِمُ أَوْ تَغَيَّرَتْ وَ لَا يُبَاعُ بِهَا شَيْ‌ءٌ أَ لِصَاحِبِ الدَّرَاهِمِ الدَّرَاهِمُ الْأُولَى أَوِ الْجَائِزَةُ الَّتِي تَجُوزُ بَيْنَ النَّاسِ قَالَ فَقَالَ لِصَاحِبِ الدَّرَاهِمِ الدَّرَاهِمُ الْأُولَى.
در این روایت راوی سوال کرده که شخصی دراهمی را قرض گرفته و این دراهم از اعتبار ساقط شده یا تغییر پیدا کرده و با آنها معامله نمی شود، آیا طلبکار مستحق همان دراهم اولی است یا مستحق دراهمی است که بین مردم رواج دارد؟ حضرت در جواب می فرماید همان دراهم اولی را استحقاق دارد.
مرحوم صدوق[4] بین دو روایت اول و مرحوم شیخ[5] بین روایت اول و سوم با روایت دوم اینگونه جمع کرده که گاهی درهمی با مشخصات معینی به ذمه شخص آمده است که در این صورت باید همان درهم را بدهد، خواه ینفق باشد یا نباشد، مثلاً اگر پول زمان ناصرالدین شاه به ذمه آمده همان را باید بدهد، ولو از رواج ساقط شده باشد. و گاهی حساب پولی مطرح نیست و وزن را در نظر گرفته‌اند، منتهی مسکوک شده، که در این صورت باید از مسکوک رایج به همان وزن بدهد، برای مثال اگر سکه نقره‌ای ناصرالدین شاهی داده، الان معادل وزن آن سکه نقره‌ای مسکوک می گیرد که البته در این صورت رواج در نظر گرفته شده است.
این جمع گرچه در جای خودش درست است، ولی نسبت به دو روایت اول تبرعی است؛ چون موضوع در این دو تا سوال یکی نیست. لذا با قطع نظر از روایت سوم بهتر است در مقام جمع گفته شود:
گاهی به گونه‌ای است که سکه در زمان کنونی از رواج افتاده است و دیگر به عنوان ثمن با آن معامله نمی شود و جنبه کالا را دارد، در این صورت باید ثمن رایج را در نظر گرفت و درهم رایج را داد، ولی گاهی دولت در معامله با آن محدودیت ایجاد کرده و قاچاقی محسوب می شود؛ اما در عین حال مورد معامله است، منتهی چیزی که قاچاقی باشد قیمتش ارزانتر می شود، در این صورت باید همان را در نظر گرفت و به عنوان بدهی پرداخت کرد.
ولی با توجه به روایت سوم که سکه‌ها کاملا از مالیت افتاده‌اند، هیچ یک از جمع‌ها، صحیح به نظر نمی رسد و باید جمع دیگری ارائه کرد و آن عبارت است از تفصیل بین ضرر فاحش و کم است. به این بیان که اگر دریافت دراهم اولی ضرر فاحش محسوب شود، بدهکار باید دراهمی که رایج است را پرداخت کند و چنانچه ضرر فاحش محسوب نشود همان دراهم اولی را می تواند پرداخت کند. نظائر چنین تفصیلی در فقه وجود دارد که از تفصیل مذکور نفی استبعاد می کند، مانند تفصیل بین اشتباه گوسفند میته و مذکی و اشتباه غنم موطوئه در گله گوسفندان که در اولی حکم به اجتناب از هر دو شده و در دومی که اجتناب از همه ضرر فاحشی به‌شمار می رود حکم به قرعه و اخراج غنم موطوئه شده است.
[1] برگرفته از جلسه عصر...از سلسله جلسات عصر آیت الله العظمی شبیری-حفظه الله-.
[2] من لا يحضره الفقيه، ج3، ص: 191.
[3] تهذيب الأحكام، ج7، ص: 116
[4] من لا يحضره الفقيه، ج3، ص: 191.
[5] الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج3، ص: 100.