عدم لزوم اتحاد جهت احتیاط در اقتدای محتاط به محتاط
- توضیحات
- :::
- دسته: یاداشت محقق |
- منتشر شده در سه شنبه, 24 خرداد 1401 07:48 |
- نوشته شده توسط عباس نوری |
در بحث نماز جماعت بین فقها اتفاقی است که مأموم نمی تواند در نماز منجز خود، به نماز احتیاطی امام اقتدا کند؛ زیرا شاید امام مأمور‌به واقعی نبوده است و مأموم به کسی اقتدا کرده است که مأمور به نماز نبوده است. اما آیا مأموم در نماز احتیاطی خود می تواند به نماز احتیاطی امام اقتدا کند یا خیر؟[1]
مرحوم سید در این فرض فرموده است که: «يشكل اقتداء المحتاط بالمحتاط إلا إذا كان احتياطهما من جهة واحدة»[2] و قریب به اتفاق محشین عروه این تفصیل را از ایشان پذیرفته‌اند که اگر جهت احتیاط مأموم و امام یکی باشد اقتدای مأموم به إمام جایز است.[3] برای مثال اگر هر دو از جهت اینکه از روی جهل، سوره را ترک کرده‌اند-بنابر وجوب سوره در نماز-، نماز را اعاده می کنند یا از این جهت که هر دو از روی غفلت، جلسه استراحت را ترک کرده‌اند نماز را اعاده می کنند، در این دو صورت، هر یک می تواند به دیگری اقتدا کند.
ولی حق این است که «اتحاد جهت احتیاط» نمی تواند معیار صحیحی برای جواز اقتدای محتاط به محتاط باشد؛ زیرا می توان فروض متعددی بیان کرد که اتحاد جهت نیست، ولی اقتدا صحیح است. مانند اینکه مأموم به جهت ترک غیرعمدی سوره قصد اعاده نماز را دارد و امام به جهت ترک غیرعمدی فاتحه، یا امام به جهات متعددی قصد اعاده نمازش را دارد؛ وجه صحت اقتدا در این صورت نیاز به بیان ملاک فتوای فقها در عدم جواز اقتدای در نماز احتیاطی به احتیاطی در غیر جهت واحده دارد.
وجه آن عبارت از این است که شاید نماز امام نماز صحیح بوده باشد و نماز مأموم منجز باشد، لذا مأمومی که مأمور بوده است، نماز را به کسی اقتدا کرده است که مأمور نبوده است و رعایت احتیاط را نکرده است، در حالی که اگر جهت احتیاطشان یکی باشد، یا هر دو مأمور نیستند که در این صورت ذمه‌اشان فارغ است یا هر دو مأمور هستند که با اقتدا به یکدیگر ذمه‌اشان فارغ می شود.
در دو مثال بالا گرچه جهت احتیاط یکی نیست، ولی اگر نماز مأموم منجز باشد، به طریق اولی نماز امام منجز است، زیرا اگر مأمور، نمازش به جهت ترک سوره باطل بوده باشد نماز امام به طریق اولی به جهت ترک فاتحه باطل است، و همچنین اگر نماز مأموم به جهت واحده باطل باشد به طریق اولی نماز امام جماعت به آن جهت و جهات دیگر باطل است.
بنابراین باید ملاکی برای صحت اقتدای محتاط به محتاط ارائه داد که مانند دو مثال مذکور را هم شامل شود و آن عبارت از این است که بر فرض مأمور بودن مأموم، امام هم مأمور باشد، ولو جهات احتیاطشان متفاوت باشد.
[1]. برگرفته از جلسه هفتم سال 1389 از سلسه جلسات عصر آیت الله العظمی شبیری-حفظه الله-
[2]. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج1، ص: 765.
[3]. العروة الوثقى (المحشى)، ج3، ص: 117.