حکم نمازی که اشتباهاً به شخص معینی اقتدا شده

توضیحات

:::

دسته: یاداشت محقق |

منتشر شده در پنج شنبه, 29 ارديبهشت 1401 10:38 |

مرحوم سیّد در اقتدای نماز به شخص معین و کشف خلاف از اینکه شخص دیگری بوده، فروضی را بیان کرده است. [1] از جمله اینکه امام جماعت عادل است یا غیرعادل؛ اگر غیر عادل است، مأموم به قرائت او اعتماد کرده یا خودش قرائت را خوانده، عملی منافی با نماز فرادایی آورده یا نیاورده است؛ و در صورت دیگر که امام جماعت عادل است آیا قصدش اقتدا به همان شخص معین بوده یا به امام حاضر، و در صورت اول آیا قرائت را خودش خوانده یا نه، و آیا عمل منافی با نماز فرادایی انجام داده یا نه.[2] مهم در اینجا که نوشتار مذکور به آن پرداخته، صورت عادل بودن امام جماعت است که در این صورت، دو فرض را مطرح کرده و بین آن دو فرق گذاشته است که همین تفریق بین این دو فرض موجب شده است که برخی از فقها مانند مرحوم آقای خوئی بر ایشان اشکال کنند.

ایشان فرموده در صورتی که امام جماعت عادل باشد:

مأموم یا قصد اقتدا به همان شخص معین را داشته است، مثلا قصد اقتدا به زید را داشته و به گمان اینکه امام حاضر زید است به او اقتدا کرده و مشخص شده که عمرو بوده است، در این صورت نماز جماعت او باطل است و اگر قرائت را خودش نیاورده باشد، نمازش هم علاوه بر جماعتش باطل است، و همچنین اگر قرائت را آورده باشد، مثلا در رکعت سوم اقتدا کرده و قرائت را آورده، ولی عمل منافی با نماز فرادایی انجام داده باشد، مثلا در شک در رکعات از امام تبعیت کرده باشد، نماز نیز باطل است.

یا اینکه مأموم قصداقتدا به امام حاضر را داشته است، ولی گمان کرده که امام حاضر، زید است، بعد از نماز متوجه شده که امام، عمرو بوده است، در این فرض مرحوم سید می فرماید هم جماعتش صحیح است و هم نمازش.

اشکال آقای خوئی به سید: مرحوم آقای خوئی در این فرض به مرحوم سید اشکال کرده که نماز و جماعت مأموم در هر دو صورت صحیح هست؛ زیرا  درست است که محرّک اوّلی مأموم اقتدا به زید است، ولی بعد از اینکه زید را تطبیق کرد به امام حاضر، قصدش متوجّه او می شود و حرکات و سکناتش را با او انجام می دهد. بله، اگر می فهمید که او، زید نیست، به او اقتدا نمی کرد، ولی حالا که نفهمیده، در خارج او را قصد کرده است، مثل اینکه شخص قصد احترام زید را داشته و به اشتباه کس دیگری را به جای زید احترام کرده است، در این صورت، هر چند اشتباه کرده است، ولی بالاخره اراده‌اش تعلق گرفته به احترام همین شخص خارجی و نمی توان گفت قصد احترام او را نکرده است، مگر اینکه در خواب او را احترام کرده باشد. بنابراین مرحوم آقای خوئی می خواهد بفرماید یک قسم بیشتر نداریم و آن هم خطا در تطبیق است و حکم هر دو صحت است.[3]

رد اشکال آقای خوئی: ولی در این مسئله حق با سید است؛ زیرا بعضی از امور، قصدی نیستند، مانند زدن خارجی که به عنوان مثال ذکر شد. در مثالِ زدن، زننده ولو اشتباه در تطبیق هم کرده باشد، ولی زدن در خارج محقق شده است، بر خلاف جماعت که از امور قصدی است. اگر دو نفر با هم نماز می خوانند و یکی از دیگری در حرکات و سکنات تبعیت می کند، مادامی که تابع، قصد جماعت را نکرده باشد جماعت محقق نمی شود؛ لذا در فرضی که مأموم شک در عدالت امام داشته باشد، می تواند نماز جماعتش را معلق بر عدالت زید کند، به این صورت که اگر امام جماعت عادل است نمازش نماز جماعت باشد و اگر عادل نباشد نمازش  فرادی باشد که در صورت عدم عدالت زید، نمازش فرادی محسوب می شود و صحیح است؛ البته مشروط به آوردن قرائت و نیاوردن اعمال منافی با فرادایی بودن.

مرحوم سیّد هم در این فرض در مقام بیان این است که اگر مأموم، نمازش را به نحو تعلیق آورده باشد باطل است، یعنی اگر اینگونه قصد کرده که اگر امام جماعت زید باشد نمازم نماز جماعت باشد، جماعت و نمازش باطل است، ولی اگر به نحو خطای در تطبیق باشد صحیح است. بنابراین در عدالت عمرو، دو قسم قابل تصور است؛ تعلیق و خطای در تطبیق، نه اینکه فقط خطای در تطبیق قابل تصور باشد، چنانکه مرحوم آقای خوئی فرمود.

[1]. برگرفته از جلسه هفتم، سال 1389 آیت الله شبیری زنجانی-حفظه الله- از سلسه جلسات عصر.

[2]. إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان أنه عمرو‌فإن لم يكن عمرو عادلا بطلت جماعته و صلاته أيضا إذا ترك القراءة أو أتى بما يخالف صلاة المنفرد و إلا صحت على الأقوى و إن التفت في الأثناء و لم يقع منه ما ينافي صلاة المنفرد أتم منفردا و إن كان عمرو أيضا عادلا ففي المسألة صورتان إحداهما أن يكون قصده الاقتداء بزيد و تخيل أن الحاضر هو زيد و في هذه الصورة تبطل جماعته و صلاته أيضا إن خالفت صلاة المنفرد الثانية أن يكون قصده الاقتداء بهذا الحاضر و لكن تخيل أنه زيد فبان أنه عمرو و في هذه الصورة الأقوى صحة جماعته و صلاته فالمناط ما قصده لا ما تخيله من باب الاشتباه في التطبيق‌.(العروة الوثقی،ج1، ص 768)

[3]. موسوعة الإمام الخوئي، ج‌17، ص: 64-66.