توسعۀ مانعیت با استصحاب در صورت توسعه شرطیت با استصحاب
- توضیحات
- :::
- دسته: یاداشت محقق |
- منتشر شده در پنج شنبه, 01 ارديبهشت 1401 10:19 |
- نوشته شده توسط عباس نوری |
فقها در فرضی که شخص مسبوق به حدث باشد و با شک به تحصیل طهارت به قصد رجا وارد نماز شود و بعد از نماز یقین کند که نماز را با طهارت آورده است، حکم به اجزا می کنند. همچنین در فرضی که با سبق به طهارت وارد نماز شود و بعد از نماز یقین کند که با حالت حدث نماز خوانده است حکم به عدم اجزا می کنند.[1] ولی مرحوم آخوند در فرض دوم با مشهور مخالفت کرده و در باب اجزا فرموده که اگر کسی نماز را با استصحاب طهارت بیاورد مجزی است، گرچه بعد از اتیان نماز، کشف خلاف شود. به این بیان که ادلۀ لاتنقض، در ادلّۀ شرطیّت توسعه می دهد، و آن طهارتی که برای نماز شرط است را اعمّ از طهارت واقعی و ظاهری قرار می کند. لذا اگر بعداً کشف خلاف شود، کشف فقدان شرط نشده؛ چون طهارت ظاهری موجود بوده است، حکم به صحت نماز می شود.[2]
به نظر می رسد فرمایش مرحوم آخوند مبنی بر توسعه در ادلۀ شرطیت توسط استصحاب مبتلا به یک تالی فاسد است که یا ایشان باید از آن جواب بدهد یا بدان ملتزم شود، و آن عبارت است از اینکه اگر بپذیریم ادلۀ استصحاب، توسعۀ شرطیّت می دهد، باید بپذیریم که توسعۀ مانعیّت هم می دهد؛ زیرا وجهی برای اختصاص آنها به صورت شرطیت نیست. بنابراین در فرض اول که شخص به قصد رجا با حالت مسبوق به حدث وارد نماز می شود و بعد از نماز، کشف از تحصیل طهارت می کند نباید نمازش صحیح باشد؛ چون طبق مبنای ایشان، مانعیت اعم از حدث ظاهری و واقعی است و حدث ظاهری در اینجا موجود بود.
مرحوم آقای خمینی(ره) در دفاع از مرحوم آخوند، استصحاب در طرف مانعیت را مثبت می داند، در حالی که اولاً فرقی بین مانعیت و شرطیت از این جهت نیست. همان‌طور که در طرف شرطیت، قائل به جریان استصحاب می شوید در طرف مانعیت هم باید قائل شوید. ثانیاً اگر استصحاب مانعیت مثبت باشد نباید فقها آن را جاری کنند و باید به اصالة الطهارة رجوع کنند؛ در حالی‌که همه آن را جاری می دانند و به أصالة الطهارة تمسک نمی کنند.
مرحوم آقای حائری هم از این اشکال جوابی نداشتند و آن را به مرحوم آخوند وارد می دانستند.
-----
[1]. برگرفته از جلسه شانزدهم آذر 1381 از سلسه جلسات عصر آیت الله شبیری-حفظه الله-
[2]. کفایة الاصول، ص86 : «والتحقيق : أن ما كان منه يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف وتحقيق متعلقه ، وكان بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره ، كقاعدة الطهارة أو الحلية ، بل واستصحابهما في وجه قوي ، ونحوها بالنسبة إلى كلّ ما اشترط بالطهارة أو الحلية يجري ، فإن دليله يكون حاكماً على دليل الاشتراط ، ومبيّناً لدائرة الشرط ، وإنّه أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية ، فانكشاف الخلاف فيه لا يكون موجباً لانكشاف فقدان العمل لشرطه».