عزل ولیّ قهری در فقه(2)

توضیحات

:::

دسته: یاداشت محقق |

منتشر شده در پنج شنبه, 12 اسفند 1400 08:39 |

نوشته شده توسط خانم عرب احمدی |

در نوشتار نخست به توضیح قاعده لا ضرر به عنوان دلیل اول بر سقوط ولایت قهری پرداخته شد. در این نوشتار به تطبیق  این قاعده بر مسأله مذکور و دلیل دوم سقوط ولایت قهری پرداخته می‌شود.

بعد از فراغ از تبیین قاعده لا ضرر، اکنون امکان پرداخت به این سؤال است که اگر ولایت پدر و جد پدری و اعمال تصرف از سوی ایشان، به ضرر طفل منجر شود و ولی قهری به دلیل خیانت و ستم به صغیر، یا بی‏لیاقتی موجبات ضرر او را فراهم آورد، امکان نفی ولایت او وجود دارد یا خیر؟

پاسخ به این سؤال مثبت است، زیرا از آنچه گفته شد، معلوم می‏شود که اگر از حکمی، ضرری متوجه شخصی گردد، آن حکم کنار زده می‏شود، خواه ضرر مالی باشد یا معنوی.[1]-البته معنوی آن اختلافی است- در این میان لازم نیست که تمام مصادیق حکم، ضرری باشد، بلکه اگر بعضی از مصداق‏های حکم ثابت، موجب زیان شود، قاعده لاضرر به صورت معارض با آن عمل کرده و به نفی آن می‏انجامد.[2]

بنابراین، ولایت قهری پدر و جد پدری که از احکام اولیه شرعی محسوب می‏شود، به منظور حفظ منافع صغیر جعل گردیده و مراقبت از اموال صغیر بدان جهت به عهده ولی قهری نهاده شده که او به طفل نزدیک و دلسوز اوست. حال اگر ولی قهری بدون توجه به تکالیف قانونی و اخلاقی دست به خیانت گشوده و اموال صغیر را فنا سازد و یا با خودسری و بی‏اعتنایی به حقوق صغیر، موجبات ضرر او را فراهم آورد، دلیل ولایت قهری با قاعده لاضرر در تعارض قرار گرفته و چون لاضرر، حاکم بر ادله احکام است، به نفی آن منجر می‏شود.

بعضی از اصولیین نیز که قاعده لاضرر را حاکم بر ادله احکام نمی‏دانند، تقدم آن را مورد پذیرش قرار داده‏اند؛ چرا که نفی ضرر، امتنان خداوند است تا از آسیب دیدن مردم ممانعت شود و از این‏رو مقدم بر ادله دیگر می‏باشد.[3] به نظر می‏رسد موضوع ضمّ امین به ولی قهری نیز بر مبنای قاعده لاضرر قابل توجیه باشد. با این توضیح که چون محدود کردن ولی قهری و ممنوعیت وی از تصرفات ضرری بدون عزل وی ممکن می‏باشد، پس اعمال ولایت تا توافق با ناظر منصوب (امین منضم) از سوی دادگاه انجام می‏گیرد و بدین‏سان در صورت عدم امکان ناصب امین ضرر احتمالی از طفل برداشته می‏شود.

ب) حکم عقل و بنای عقلاء

عقل از نظر اصولیین شیعه، یکی از ادله اربعه است. به نحوی که درک عقلایی از یک موضوع می‏تواند زمینه یک حکم شرعی قرار گیرد. در زمینه قلمرو حکم عقل به عنوان یکی از دلایل حقوق اسلامی، مباحث گوناگونی مطرح است، اما آنچه برای ما اهمیت دارد، پاسخ دادن به این سؤال است که آیا عقل می‏تواند به نفی ولایت پدر و جد پدری ناشایسته منتهی شود؟ برای پاسخ به این پرسش بیان پاره‏ای مقدمات ضروری است.

یکی از تقسیم‏بندی‏های مرسوم در علم اصول، بحث مستقلات و استلزامات عقلی است. منظور از مستقلات عقلی آن است که عقل بدون توجه به حکم شرع، درک مستقلی بیابد. چنان که زشتی ظلم و پسندیده بودن عدل را درمی‏یابد. در مقابل، منظور از استلزامات عقلی آن است که عقل به استناد و برپایه حکم شرع، حکمی را استنباط کند.[4] اما هیچ‏یک از احکام عقلی، توان معارضه با منابع نقلی قطعی را ندارد. به طوری که عقل بعد از سه دلیل دیگر شرعی (کتاب، سنت و اجماع) قرار می‏گیرد.[5]

با وجود این، برخی از اصولیین متأخر، عقل را در منزلت‏ همانند دیگر دلایل دانسته و بر این باورند که اگر با دلیل عقلی، حکم شرعی استنباط گردید، گویی از کتاب خدا و سنت معصومین (علیهم السلام) استخراج شده و تفاوتی با آن‏ها نمی‏کند.[6]

کاربرد عقل در تشخیص احکام شرعی تا به آن پایه است که ملازمه میان عقل و شرع در حقوق اسلامی (امامیه) پذیرفته شده است، عبارت معروف « کلّما حکم به الشرع حکم به العقل » و بالعکس، تلازم میان شرع و عقل را بیان می‏دارد. با این توضیح که اگر عقل به حکمی دست یافت، شرع نیز آن را مورد پذیرش قرار می‏دهد و چنانچه شرع به موضوعی حکم کرد، عقل نیز واقف بدان خواهد شد.[7]

چون عقل به جزئیات و رموز بسیاری از احکام شرع دست نمی‏یابد، بر این اساس، عدم توانایی آن برای راهیابی به درون احکام دینی اعلام شده است. همان طور که امام صادق(علیه السلام) فرمودند: « ان دین الله لایصاب بالعقول. » [8]و برخی از حقوق‏دانان اسلامی این ملازمه را انکار نموده‏اند.[9]

حال می‏توان به پاسخ سؤال گذشته پرداخت. ولایت پدر و جد پدری حکمی شرعی است که عقل نیز آن را تأیید می‏کند. از سوی دیگر، عقل مستقل، هرگونه ظلم و ستم را تقبیح می‏کند و رفع آن را مورد پذیرش قرار می‏دهد. پس، اگر ادامه ولایت کسانی که به دلیل نزدیکی به طفل بر اموال او سیطره یافته و به حیف و میل آن می‏پردازند، ظلم بر صغیر باشد، عقل به نکوهش آن پرداخته و بازداشتن آن‏ها از این‏گونه تصرفات را جایز می‏شمارد. به این سؤال که آیا به حکم عقل می‏توان از اجرای حکم شرع امتناع جست یا خیر؟ بعضی از فقهای معاصر جواب مثبت داده‏اند.[10] از نظر آن‏ها اگر حکم شرعی با حکم عقل تطابق نداشته باشد، می‏بایست با توجه و تأویل حکم شرع، آن را به گونه‏ای بیان داشت که مغایر عقل نباشد و در صورتی که امکان توجیه آن وجود داشته باشد، عدم پذیرش حکم شرع نتیجه می‏شود.[11]

بنابراین با توجه به سه مقدمه: پذیرش کبرای کشف ملاکات توسط عقل، حکم به لزوم دفع ظلم توسط عقل، انحصار دفع ظلم ولیّ، در عزل او، حکم عقل به عنوان معیار پذیرش احکام شرع به عزل ولی قهری خائن یا بی‏لیاقت، نظر گزافی نیست و حتی پذیرش حکم عقل به عنوان دلیلی که مغایرت حکم آن با مستندات نقلی شرع به اثبات نرسیده، به جواز نفی ولایت منتهی می‏گردد. هم‏چنین می‏توان به سیره خردمندان و روش‏ تمامی اهل بصیرت در نادیده گرفتن احکامی که اجرای آن‏ها مستلزم ضرر غیرمشروع اشخاص است، توجه داشت. براساس روال معمول در همه جوامع، وضع ولایت پدر یا ابوین به منظور پاسداری از حقوق صغیر است، حال اگر این اشخاص، خود، در مقام ضرر رساندن به طفل برآیند، نادیده گرفتن مقام فطری و طبیعی آن‏ها، مورد اتفاق عقلا می‏باشد.

[1] -  ناصر، مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ج 2، چاپ سوم، قم: مکتبه الصدر، 1382 هـ.ق، ص 49.

[2] -  میرزا حسین، نائینی، موسی، خوانساری، منیه الطالب، ج 2، چاپ اول، تهران: چاپخانه حیدری، 1373 هـ.ق، ص 321.

[3] -  ابوالحسن، محمدی، قواعد فقه، چاپ سوم، تهران: چاپ دادگستر، 1377، ص 182.

[4] -  میرزا ابوالقاسم، جیلانی (قمی)، قوانین الاصول، ج 2، چاپ سنگی، عبدالرحیم، ص 2.

[5] -  محمدرضا، مظفر، اصول الفقه، ج 4 ـ 3، نجف اشرف: مطبعه النعمان، 1386 هـ.ق، ص 125 به بعد.

[6] -  محمد، موسوی بجنوردی، « مقاله عقل یکی از ادله اربعه »، فصلنامه حق، سال اول، 1364 هـ.ش، ص 28.

[7] -  میرزا ابوالقاسم، جیلانی (قمی)، همان کتاب، ص 4.

[8] - میرزاحسین،محدث نوری،مستدرک الوسائل، ج17،چ1،باب6، از صفات قاضی،حدیث 25، بیروت: موسسه آل البیت،1408 ه ق،ص263

[9] -  محمدرضا، مظفر، همان کتاب، ج 2 ـ 1، ص 236.

[10] -  محمد حسن، مرعشی، دیدگاه­های نو در حقوق کیفری اسلامی، تهران: میزان، 1373، ص 46 ـ 7.

[11] -  همان.