عزل ولیّ قهری در فقه(1)
- توضیحات
- :::
- دسته: یاداشت محقق |
- منتشر شده در پنج شنبه, 12 اسفند 1400 07:30 |
- نوشته شده توسط خانم عرب احمدی |
ولایت قهری پدر و جد پدری، اصلی مبتنی بر مقررات شرعی است. پدر و جد پدری از آنرو بر صغیر ولایت دارند که سنت نبوی (صلی الله علیه وآله) و امامان معصوم (علیهم السلام) و نیز سیره متشرعه، این دو را متصدی امور صغیر شناخته است. پس، بدون آن که رابطه ولایت نیاز به تأیید مراجع رسمی داشته باشد، دارای اعتبار است و مقامهای قضایی از مداخله در امور ولی و صغیر منع شده‌اند (م 73 ق 1 ح) حق نیز همین است، زیرا پدر، رئیس خانواده و متکفل معاش فرزندان خویش است و رابطه عمیق و بی شائبه عاطفی میان او و فرزندان، هرگونه نظارتی را که از سوی غیر صورت گیرد، بیهوده می سازد. جد پدری نیز چنین جایگاهی دارد و با آن که تلقی عرفی جامعه این روزگار، رابطه او با صغیر را همچون پدر ندیده و در مقدم بودن وی بر مادرطفل تردید روا می دارد، لیکن محکمات فقهی و تصریح قانونی، همگان را در این زمینه به تبعیت فرا می خواند.
با وجود این، گاه ولی قهری، شایستگی این سمت را در ابتدا و یا اثنای تصدی ندارد. پس، چنانچه پدر یا جد پدری، شرایط لازم برای عهده دار شدن امور ولایت را نداشته باشند و یکی از آنها محجور یا به علتی ممنوع از تصرف در اموال مولی علیه گردد ولایت قانونی او ساقط می شود و دیگری ولایت طفل را به عهده می گیرد در این مورد نیاز به حکم دادگاه نیست؛ و در حقیقت ولی منعزل می شود. (م1182 ق.م) همچنین، اگر ولایت پدر و جد پدری موجبات ضرر طفل را فراهم سازد و ادامه اعمال ولایت ایشان، صغیر را با از دست دادن سرمایه مواجه سازد، مداخله مقام های قضایی جایز و بلکه ضروری خواهد بود. در این صورت، با احراز عدم صلاحیت ولی قهری در اداره اموال طفل، ممنوعیت ولی و عزل او از سمت مزبور، مورد نظر دادگاه قرار خواهد گرفت. عزل امری است که عقل به آن حکم می کند و با مستندات فقهی نیز مغایرتی ندارد. فقیهان، که ولایت پدر و جد پدری را قهری می دانند، در موقعیتی که این دو با سوء استفاده از سمت خدادادی، مولی علیه را متضرر کرده و اموال او را حیف و میل می نمایند، از ممانعت ایشان و برکناری از جایگاه نمایندگی طفل، طرفداری می کنند. با این حال قانون مدنی ایران، خیانت ولی قهری در اموال صغیر را با عزل او پاسخ داده است.
برکناری ولی قهری در فقه
برکنار ساختن ولی قهری از سمت خویش نیازمند دلیل شرعی است و حذف این دو، جز از سوی مقام صلاحیت دار ممکن نخواهد بود. منظور از دلیل در این مقام، استفاده از قواعد کلی فقهی است که به منع ولی قهری از تصرف در اموال کودک می انجامد. همچنین عقل به عنوان یکی از منابع مستقل حقوق اسلامی و بنای عقلا، ستم پدر یا جد پدری به صغیر و حیف و میل او را برنمی تابد و حکم به رفع آن می نماید. حاکم کسی است که قادر به ممانعت از تصرفات ضرری ولی قهری می باشد و به دلیل جایگاهی که در حفظ نظم عمومی دارد، امکان عزل پدر یا جد پدری خائن یا بی مبالات را می یابد. این، خود هنگامی واقع می شود که حاکم برخوردار از چنان اختیاری باشد که به برکنار ساختن ولی قهری بیانجامد؛ چرا که سلب ولایت از پدر و جد پدری، نفی یک حکم شرعی است و قبل از اصلاحات سال 1379، قانون مدنی ایران، درصدد مقابله با ولی قهری از طریق عزل او برنیامد و زمانی مبادرت به این وضع قانون در این مورد نمود که توجیهات شرعی آن را مورد پذیرش قرار داد.[1]
مستندات فقهی عزل ولی قهری
نظریه عزل ولی قهری می تواند مستند به دو دلیل شرعی گردد: قاعده لاضرر و عقل. توجیه استفاده از این دو در موضوع مورد بحث، نیازمند آشنایی با مفاد قاعده فقهی مزبور و تشخیص قلمرو عقل در رابطه با احکام شرعی است.
الف) قاعده لاضرر
قاعده لاضرر حاصل حدیث نبوی (صلی الله علیه وآله و سلم) « لاضرر و لاضرار فی الاسلام » است. پیشینه تاریخی این قاعده، به قضاوت رسول اکرم (صلی الله علیه وآله و سلم) در اختلاف میان دو تن از مسلمانان بازمی گردد. سمره بن جندب درخت خرمایی در منزل مردی از انصار داشت و گاه و بیگاه برای سرکشی به آن، به منزل آن مرد وارد می شد. این موضوع موجب رنجش شخص انصاری شد و چون سمره حاضر به انصراف از رفتار خود نشد، انصاری به پیامبر (صلی الله علیه وآله و سلم) شکایت برد. چون سمره تمام راه حل هایی را که پیامبر (صلی الله علیه وآله و سلم) برای رفع مشکل بیان فرمود، رد کرد حضرت دستور داد تا درخت را از جا کنده و نزد سمره انداختند و فرمود: «تو مرد ضرر زنندهای هستی و ضرر و ضرار در اسلام نیست.»[2]
مدلول این روایت حاکی از فقدان هرگونه ضرری در اسلام است. در حالی که وجود برخی احکام مستوجب ضرر مانند پرداخت نفقه، خسارت های حاصل از ضمانات، خمس و... نیاز به تبیین مفاده قاعده را روشن می سازد. فقها در بیان مقصود شارع، از نفی ضرر در اسلام، عقاید گوناگونی دارند که چون تبیین آن در این پژوهش مناسب نیست، نظریه مرحوم شیخ انصاری که از شهرت بیشتری برخوردار است، به عنوان مبنا و اساس مورد استناد قرار می گیرد.[3]
خلاصه نظر شیخ آن است که چون ضرر در خارج عینیت دارد، پس کلمه (لا) در جمله (لاضرر) نفی جنس حقیقی نمی باشد؛ پس لازم است کلمه (حکم) را در متن عبارت در تقدیر گرفته و مقصود پیامبر (صلی الله علیه وآله و سلم) را نفی حکم ضرری در اسلام بدانیم. پس، هر حکمی که از سوی شارع صادر شده و مستلزم ضرر است و اجرای آن موجب تضرر مردم می شود، حکم آن طبق قاعده لاضرر، نفی می شود. بر این مبنا، اگر شخصی در معامله مغبون گردد، لزوم بیع باعث ضرر مغبون است و مطابق قاعده لاضرر، حکم لزوم به جهت جلوگیری از ورود خسارت مغبون نفی می شود و مغبون می تواند با استفاده از خیار فسخ، ضرر خویش را دفع کند.[4]
در واقع، در ماجرای ورود سمره به خانه مرد انصاری نیز ضرر وارد شده سبب شد تا مالکیت صاحب درخت و حق عبور وی نفی شود. از این رو، برای جلوگیری از ضرر، سبب و علت آن که جواز عبور بود، برداشته شد. ولی به جای آن که به رفع مانع (سبب) تصریح شده و با آن که سبب اراده شده بود، مسبب ذکر گردید.[5] نتیجه کلام شیخ (رحمت الله علیه) آن است که قاعده لاضرر بر ادله اولیه حکومت واقعی دارد و مفاد آن اعم از آن که حکم تکلیفی یا وضعی باشد، به رفع حکم ضرری می پردازد.[6]
تطبیق قاعده لا ضرر بر مسأله مذکور و دلیل دوم بر سقوط ولایت قهری در نوشتار بعدی خواهد آمد.
[1] - حسن، امامی، حقوق مدنی، ج 5، تهران: دانشگاه تهران، 1339، ص 219 و 220.
[2]. الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج5، ص294، ح8.
[3] - محمد بن حسن موسوی، بجنوردی، قواعد فقهیه، چاپ سوم، ج 1، تهران: مؤسسه عروج، 1401 هـ.ق، ص 249.
[4] - مرتضی، انصاری (رحمت الله علیه)، همان.
[5] - مرتضی، انصاری (رحمت الله علیه)، فرائد الاصول، چاپ سنگی در یک جلد، اواخر مبحث اصل اشتغال، ص 308.
[6] - میرزا حسن، بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج 1، چاپ سوم، تهران: مکتبه الصدر، 1401 هـ.ق، ص 182.