اشکال به موضوع قرار گرفتن مکلف برای تکلیف
- توضیحات
- :::
- دسته: یاداشت محقق |
- منتشر شده در یکشنبه, 12 دی 1400 18:59 |
- نوشته شده توسط حسن قاسم‌نژاد |
مرحوم شیخ در کتاب رسائل، و بسیاری از محققین موضوع جریان اصول عملیه را مکلف شاک دانسته[1]، و برخی در حاشیه تصریح کرده‌اند که مراد شیخ، بالغ عاقل است[2]، که طبق این بیان نقدهایی متوجه این بزرگان است. برای مثال، کسی‌که شک در مکلف بودن و بلوغ خود دارد نباید بتواند به اصل برائت یا استصحاب عدم بلوغ و تکلیف تمسک کند؛ در حالی‌که همۀ فقها، جریان این اصول را در حق او جاری می‌دانند؛ علاوه بر اینکه بنابر نظر برخی از فقها، برخی از احکام نسبت به مُراهق و حتی کمتر از مراهق هم منجّز است؛ مانند کشف عورت برای مراهق.
مرحوم شیخ محمد رضا اصفهانی ملقب به مسجد شاهی در وقایة الاذهان در اشکال به کلام استاد خود در حاشیۀ فرائد به این نکته توجه داشته است؛ زیرا بعد از اینکه مرحوم آخوند در تبیین کلام شیخ که می‌فرماید: «أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي، فإما أن يحصل له الشك فيه، أو القطع، أو الظن»، دربارۀ مراد از «مکلف» معتقد است: «مراده من المكلّف من وضع عليه القلم من البالغ العاقل، لا خصوص من تنجز عليه التكليف، و الا لما صح جعله مقسما لما ذكر من الأقسام؛ إذ بينها من لم يكن عليه تكليف أو لم يتنجز عليه تكليف لو كان». اصفهانی، تبیین ایشان را ناتمام دانسته و به ایشان اشکال کرده است که: «ومع ذلك لا يسلم من الإشكال، إذ المراهق الشاك في البلوغ لا بدّ له من بناء عمله على أحد الأصول الآتية ، كاستصحاب عدم البلوغ ، أو بقاء الصغر ، بل القاطع بعدم البلوغ إذا شك في ثبوت بعض التكاليف عليه ،كالاستئذان في العورات الثلاث، على ما ذهب غير واحد إلى وجوبه عليه ، وكالواجبات العقلية ومحرّماتها من المعرفة وقتل النّفس وغيرهما ، ولا شك أنه مع الشك في شيء من ذلك لا بدّ له من إجراء أحد الأصول العمليّة ، أو متابعة القطع أو الظن المعتبر إذا حصل أحدهما له من غير فرق بينه وبين البالغ أصلا ، فالأولى أن يكون المقسم من كان معرضا للتكليف».[3]
توضیح اینکه ایشان فرموده که موضوع احکام اصول و حجّیت امارات مکلّف نیست، بلکه کسی است که در معرض تکلیف است؛ زیرا مراهقی که شک در بلوغ دارد چاره‌ای ندارد به یکی از اصول عملیه استصحاب عدم بلوغ یا بقای صغر عمل کند؛ بلکه کسی که قطع به عدم بلوغ داشته باشد، -بنابر نظر برخی محققین-برخی از تکالیف در حق او واجب است مانند استیذان در وارد شدن بر پدر و مادر در سه زمانی که قرآن منع کرده است. با توجه به این دو اشکال ایشان نتیجه گرفته که باید مراد از مکلف در کلام مرحوم شیخ «من کان معرضا للتکلیف» باشد.
به نظر می رسد که نیاز به قید معرضاً للتکلیف نیست؛ زیرا مسئولیت‌پذیری عقلی بر مسئولیت‌پذیری شرعی تقدم زمانی دارد. لذا این مسأله نسبت به احکام شرع متفاوت است؛ برخی از احکام تعبدی صرف هستند و برخی از آنها عقلی هستند که به امضای شرع رسیده‌اند. اگر احکام صرفاً تعبدی باشند دایرۀ آنها به ید خود شارع است، و لذا شخص وقتی خودش را متوجه آنها می‌داند که شارع او را بالغ حساب کرده باشد. از این‌رو هنگام شک در بلوغ به خود شارع مراجعه می‌کند که مجرای اصل برائت یا استصحاب عدم است. اما نسبت به احکامی که تعبدی صرف نیست، گاهی عقل وجود خارجی آن را قبیح می داند؛ مانند قتل که در این صورت حتی از غیرممیز هم نباید صادر شود و ولی و دیگران باید جلوی او را بگیرند، در اینگونه احکام، به محض تمییز این افعال و درک قبح آنها، شخص، تکلیف را برای خود منجز می‌داند. اما در مواردی که شک می‌کند که آیا بلوغ در اینگونه احکام دخالت دارد یا خیر،-که محل نزاع در حقیقت در اینگونه موارد است- اگر عمومی از شرع وجود داشته باشد ک بلوغ شرط است-که چنین ادله‌ای در شرع ثابت است-، در اینگونه موارد هم باید احراز شود که شارع او را بالغ حساب کرده است، ولی اگر عمومی وجود نداشته باشد، به حکم عقل، تکالیف مذکور در حق شخص منجز می‌شود.
---
[1]. فرائد الاصول، 1/25: «أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي، فإما أن يحصل له الشك فيه، أو القطع، أو الظن»
[2]. درر الفوائد في الحاشية على الفرائد، الحاشيةالجديدة، ص21:«مراده بالمكلف، من وضع عليه القلم من البالغ العاقل، لا خصوص من تنجّز عليه التكليف».
[3]. وقایة الاذهان، 1/437.