حجیت و کارآمدی مذاق شریعت در اجتهاد (2)
- توضیحات
- :::
- دسته: یاداشت محقق |
- منتشر شده در چهارشنبه, 01 دی 1400 07:36 |
- نوشته شده توسط مهدی کرمی |
در بخش اول مقاله، حجیت مذاق شریعت در اجتهاد مورد بررسی قرار گرفت و به تبیین یکی از کاربردهای آن تحت عنوان کاشفیت از علت حکم پرداخته شد. در ادامه شش مورد دیگر از کاربردهای مذاق تبیین می‌گردد.
مرجحیت در باب تعارض
زمانی که دو دلیل در یک حکم واحد رابطه‌ای متضاد و یا متباین پیدا میکنند و مرجحات خاصی نمیتواند این تعارض را بر طرف نماید، این مذاق شریعت است که میتواند باعث ترجیح یکی از دو دلیل شود همچنان که مرحوم سبزواری در تعارض دو دسته روایات دال بر طهارت و نجاست شراب، مذاق شارع بر اجتناب از شراب را مرجحی بر روایات دال بر نجاست شراب می‌داند.[1]
مرجحیت در باب تزاحم با تعیین اهم
یکی از مرجحات باب تزاحم، تقدیم اهم بر مهم است و یکی از بهترین و متقنترین راه‌های تمییز اهم از مهم، مذاق شریعت می‌باشد.
تأثیرگذاری بر موضوع
گاهی بر اثر عدم وضوح یک موضوع، راه رسیدن به حکم آن موضوع نیز مسدود میشود و در این شرایط میتوان توسط مذاق شریعت آن موضوع را روشن کرده و به حکمش دست یافت. مثلاً نسبت به موضوع بحث عدم جواز ازدواج همزمان با دو خواهر، در مورد دو دختری که از راه زنا متولد شدهاند تردید وجود دارد که آیا این دو نیز از مصادیق خواهر شمرده می‌شوند یا نه؟ در اینجا برخی با تمسک به مذاق شارع که مکلفین را در موضوعات به عرف ارجاع میدهد، این مورد را نیز یکی از مصادیق حکم مورد نظر دانسته است و حکم به عدم جواز ازدواج داده است زیرا مذاق شارع در تشخیص موضوعات مشکوکه، ارجاع به عرف بوده است. در اینجا نیز شارع ملاک برای تشخیص موضوع حکم عدم جواز ازدواج همزمان با دو خواهر را همان نسب عرفی دانسته و عرف این دو دختر را خواهرمی‌داند.[2]
تقیید اطلاقات
فقها در برخی موارد، اطلاقات ادله را به وسیله مذاق شریعت مقید کردهاند. به عنوان نمونه در بحث زنا، اطلاقات بر این دلالت دارند که زانین هر طور که در حال زنا دستگیر شدهاند، همانطور تازیانه بخورند، ولی وقتی که به مذاق شارع درسایر ادله نگاه میکنیم، می‌بینیم که شارع به برهنگی زن به هیچ وجه راضی نیست؛ و لذا اطلاق دلیل به غیر موارد شبیه این مورد، قید می‌خورد.[3]
تخصیص عمومات
صاحب جواهر در بحث امانات، اشتراط ضمان ودیعه را به دلیل مذاق شریعت خارج از عموم «المؤمنون عند شروطهم» دانسته است؛ یعنی در واقع مذاق را مخصص عموم آن دلیل عام دانسته است.[4] در واقع بعد از تعارض و تساقط دو دلیل «المؤمنون عند شروطهم» و «الأمین لا یضمن به»، مرجع حکم را همان مذاق شارع در این موارد دانستهاند. همچنین مرحوم اراکی در بحث حرج که از ادلۀ ثانوی احکام شمرده میشود، دلیل لاحرج را در بحث زنا، لواط، شراب جاری نمیداند؛ چرا که مذاق شارع در این امور بر سخت‌گیری و ریشه کن کردن آنهاست[5]، که البته مراد ایشان انصراف ادله لاحرج از این موارد است و در واقع تخصصاً این موارد خارج خواهد بود نه تخصیصاً.
مرجحیت برای یکی از محتملات در مدلول روایات(ظهورسازی برای الفاظ)
به عنوان نمونه برخی از فقها مثل مرحوم امام خمینی (ره) در بحث احتکار که روایت تعبیر به (یکره) کرده است ایشان به قرینه مذاق شریعت این لفظ که محتمل بین حرمت و کراهت است را ظاهر در حرمت میبینید؛ زیرا از مذاق شرع به دور میبیند که درشرایطی که مردم بر اثر گرسنگی در تنگنا و مضیقه هستند، شارع احتکار و در دسترس نبودن مواد غذایی را فقط مکروه بداند.[6]
[1]- سیدعبدالأعلی، سبزواری، مهذب الأحکام، ج1، ص395. «و لو كنا نحن و هذه الأخبار مع قطع النظر عن غيرها، لما نرضى أن نقول:
بأنّها في مقام بيان حكم اللّه الواقعي مع ما هو المأنوس من مذاق الشرع من اهتمامه بالتجنب عن الخمر، حتى أنّه كره الصلاة في بيت المسكر.»
[2]- سیدمحسن، حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ج14، ص259. «لكن المستفاد من بعض الروايات، و من مذاق الشرع الأقدس: أن حرمة النكاح و الوطء تابعة للنسب العرفي. فلاحظ ما ورد في الاستنكار لان يكون أولاد آدم قد تزوجوا أخواتهم. و أن تحريم النكاح من الأحكام الإنسانية، لا من الأحكام الشرعية تعبداً.»
[3] - محمد، مؤمن قمی، مبانی تحریرالوسیلة، کتاب الحدود، ص275. «و منها: كونه مجرّداً، و هو أيضاً مختصّ بالرجل و إلّا فالمرأة تربط عليها ثيابها، و هو محلّ خلاف بين الأصحاب في كليهما، أمّا بالنسبة إلى الرجل فباعتبار التجريد أفتى الفاضلان و الشهيد الثاني في «شرح اللمعة» و ادّعى الصيمري في «غاية المرام» أنّه المشهور، و لكن عن الشيخ و جماعة بل ادّعى عليه الشهرة جماعة، بل عن ظاهر «الغنية» الإجماع عليه أنّه يضرب على الحالة التي وجد عليها؛ عارياً كان أم كاسياً، و نسبه «المسالك» إلى الأكثر. و أمّا بالنسبة إلى المرأة فالمنقول عن الأصحاب اعتبار أن تربط عليها ثيابها، و عن الصدوق في «المقنع» أنّها أيضاً تجلد على الحالة التي وجد عليها، كاسية كانت أم عارية.»
[4] - محمدحسن، نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج27، ص21.7«و حصوله في العارية بدليل خاص لا تقتضي ثبوته في المقام بعد حرمة القياس، و إلا لاقتضى جواز اشتراط ضمان الوديعة و نحوها من الأمانات التي يمكن دعوى معلومية خلافه من مذاق الشرع، و احتمال كون المراد من الضمان الإلزام بأداء مقدار مخصوص من ماله على تقدير التلف مثلاً و لو من غير تعدّ و لا تفريط مخالف للفرض.»
[5]- محمدعلی، اراکی، المکاسب المحرمة، ص59. «غاية ما يتمسّك له أدلّة نفي الحرج و هو مشكل، ألا ترى أنّه لا يحكم بمجرّد الحرج في ترك شرب الخمر بجوازه و هكذا في سائر المحرمات النفسية.»
[6]- روح الله، خمینی، کتاب البیع، ج3، ص608. «أنّه من البعيد جدّاً من مذاق الشرع، أن يكون الاحتكار الموجب لترك الناس ليس لهم طعام، جائزاً مرجوحاً.»