حکم زوجیّت بعد از اسلام زوجه - بخش دوم

توضیحات

:::

دسته: یاداشت محقق |

منتشر شده در چهارشنبه, 03 شهریور 1400 05:07 |

نوشته شده توسط محمدرضا قلیان |

در نوشتار سابق بیان شد که درباره بقا و انفساخ زوجیت زن کافره‌ای که اسلام آورده روایاتی وارد شده است که با یکدیگر معارض‌اند و وجوه جمع‌هایی که برای آنها ذکر شده صحیح نیست؛ لذا باید به دنبال مرجحی برای ترجیح یک دسته از این روایات بر دسته دیگر باشیم. در ادامه به بررسی مرجحات پرداخته می شود تا نظر مختار در مسأله روشن شود. [1]

 بررسی مرجحات هر دو دسته از روایات

مرجحیت شهرت فتوایی

شهرت فتوایی نزد متأخرین بر خلاف قول شیخ-بقاء نکاح- و بر طبق روایت منصور بن حازم است، امّا درمیان قدماء، مطلب این گونه ثابت نیست؛ فتوای یونس بن عبدالرحمن ـ که از فقهاء طبقه سوم اصحاب اجماع است ـ مطابق فتوای شیخ طوسی است، همچنین شیخ مفید در دو کتاب خود مسائل صاغانيه[2] و مسائل العویص[3] بر طبق این قول فتوا داده، بلکه از عبارت وی بر می‏آید که اجماع یا شهرت امامیه بر این نظر است. متأخرین به این دو عبارت شیخ مفید توجه نکرده،‏ و بلکه اصلا عنوان نکرده‌اند و قول به بقاء نکاح را به شیخ طوسی نسبت داده و تمام مخالف و بحث را با شیخ کرده‌اند، با این که شیخ مفید مقدم بر شیخ طوسی است و بر طبق این قول فتوا داده است.

بنابراین شاید شهرت فتوایی مرجح روایات دسته اول باشد؛ چون ملاک شهرت در ترجیح خبرین متعارضین، شهرت بین قدماء و اصحاب ائمه علیهم السلام است، ولی به نظر می‏رسد که نتوان با شهرت هیچ یک از دو دسته روایات را ترجیح داد؛ زیرا هر چند از کلام شیخ مفید در این دو کتاب فهمیده می‏شود که شهرت با قائلین به بقاء عقد است، ولی در مقابل، شیخ طوسی در خلاف[4] ادعای اجماع بر انفساخ النکاح بعد از خروج زن از عدّه و عدم اسلام زوج نموده است، لذا چون نمی‏دانیم که هر کدام، چه کسانی را معیار قرار داده‏اند و قول آنها را بدین صورت که فتوا و نظریه امامیه چنین است نقل نموده‏اند- گاهی در محیط یکی از اینها چیزی مشتهر است ودر محیط دیگری چیز دیگری مشتهر است - نمی‏توانیم به شهرت بین اصحاب ائمه‏علیهم السلام در یکی از طرفین به عنوان مرجح دست پیدا نماییم.

مرجحیت مخالفت با عامه

ممکن است روایات بقاء عقد که مستند شیخ طوسی و مختار شیخ مفید بود را با مخالفت با عامه ترجیح بدهیم؛ زیرا هیچ کس از عامه قائل به چنین قولی نیست، ولی به مضمون روایت منصور بن حازم مبنی بر رعایت عدّه، خیلی از عامه قائل هستند[5].

 مرجحیت موافقت با کتاب

تعارض ما بین روایات سبب شده که فقهاء ، برای رفع تعارض، آنها را بر کتاب عرضه کنند که آیه « لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً»[6] سبیل کافرین بر مؤمنین را نفی کرده و فیض هم با اینکه خیلی متکی بر اخبار است، روایات را متعارض دانسته و با این آیه شریفه، روایات دال بر انفساخ عقد را ترجیح داده است.

آنچه در اینجا جای تأمل و سؤال است، این است که نفی سبیل تا چه مقدار است؟ آیا شب که خداوند برای افراد سَکن قرار داده است را شامل می‏شود؟ چگونه سکن قرار داده، اما مانوس شدن و تمتع را اجازه نداده است! آیا نفی سبیل این مقدار را هم نفی می‏کند؟ خود فقهاء که منکر نفی سبیل هستند در اینجا می‏گویند در طول ایام العده زن حق ازدواج با مرد دیگری را ندارد، و یک مقدار از ناحیه کفار ممنوعیتی برای زن حاصل می‏شود و در صورت مرگ کافر نیز کسی نمی‏تواند با زن او ازدواج کند، بنابراین تسلط مختصری برای کفار هست، ولی عمده بهره‏مندی کافر از زن مسلمانش که مربوط به شب است ممنوع می‏باشد، و این منع، کنایه از عدم تمتع و مباشرت است که در «سکن» بودن شب نهفته است. در نتیجه گر چه اسم زوجیت بر او هست، اما حق خلوت با او را ندارد؛ همانطور که شیخ طوسی و امثال او قایل هستند.

اما آیا اینها می‌توانند بگویند نفی سبیل، این مقدار از تمتع را نیز نفی می‏کند تا موجب کنار گذاشتن روایات معتبر شود؟ این خیلی مشکل است که بگوییم این مقدار را هم می گیرد. 

بنابراین به نظر می‌رسد روایتی معتبر است که بر بقاء عقد دلالت می‌کند منتها همراه با یک ممنوعیت خاصی، و روایت منصور بن حازم که مقابل آن است را طرح و تکذیب نکرده و حمل بر تقیه می‌شود؛ چون عامه به اتفاق قائل به انفساخ عقد هستند، امّا در صورتی که به روایت منصور اخذ شود باید روایات معتبر تکذیب شود. در نتیجه تطبیق آیه نفی سبیل به اینجا وجه محکمی ندارد و مشکل است. از طرفی مظنون این است که شهرت قدمایی با عدم انفساخ بوده است، چرا که شیخ طوسی در چند کتاب قائل به آن است[7] و شیخ مفید نیز این قول را انتخاب کرده و از عبارات ایشان استفاده می‌شود که انتساب این قول به شیعه حتی نزد مخالفین، شهرت داشته است.[8] و صدوق نیز این قول را پذیرفته.[9] یونس بن عبدالرحمن هم که از فقهاء است قائل به عدم انفساخ و بقای عقد شده[10]، لذا احتمال اینکه مشهور بین امامیه همین مطلب باشد بعید نیست. اجماع شیخ طوسی در خلاف بر انفساخ عقد نیز مانع  تلقی نمی‌شود؛ زیرا بسیاری از اجماعات شیخ طوسی در خلاف بر اساس کبریات است به این معنا که با تطبیق یک کبرای مسلم در مسأله، اجماع را نتیجه می‌گیرد بدون آنکه فقها در خصوص مسأله فتوا داده باشند. مثلا با تطبیق آیه نفی سبیل، انفساخ عقد را نتیجه می‌گیرد بدون آنکه فقیهان به تصریح حکم به انفساخ عقد کرده باشند.

در نتیجه با وجود نظر شیخ مفید و صدوق و یونس بن عبدالرحمن، احتمال وجود شهرت قدمایی بین امامیه بعید نیست. به همین دلیل روایات دالّ بر بقاء عقد ترجیح داده شده و روایت منصور بن حازم حمل بر تقیه می‌شود.

[1] . برگرفته از درس نکاح آیت الله شبیری، ج592-595.

[2] . المسائل الصاغانية، ص: 65‌-66.

[3] . العویص - جوابات المسائل النیسابوریة، ص: 27-28.

[4] . الخلاف، ج۴، ص: ۳۲۵ – ۳۲۶.

[5] . المغنی لابن قدامة، ج ۷، ص ۱۶۹«(۵۴۶۹) مَسْأَلَةٌ؛ «... وَإِنْ كَانَ إسْلَامُهَا بَعْدَ الدُّخُولِ، فَالْحُكْمُ فِیهِ كَالْحُكْمِ فِیمَا لَوْ أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الْوَثَنِيَّيْنِ، عَلَی مَا تَقَدَّمَ » (املکتبة الشاملة).

[6] . سوره نساء، آیه ۱۴۱.

[7] . النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص: ۴۵۷.

[8] . المسائل الصاغانية، ص: 65‌-66.

[9] . المقنع (للشیخ الصدوق)، ص: ۳۱۸ – ۳۱۹.

[10] . الکافی (ط - الإسلامیة)، ج۵، ص: ۴۳۷، ح ۸؛ وسائل الشیعة، ج۲۰، ص: ۵۴۸، ح ۸.