حکم زوجیّت بعد از اسلام زوجه - بخش اول

توضیحات

:::

دسته: یاداشت محقق |

منتشر شده در یکشنبه, 31 مرداد 1400 05:06 |

نوشته شده توسط محمدرضا قلیان |

درباره بقا و انفساخ زوجیت زن کافره‌ای که اسلام آورده روایات متعارضی وارد شده است که از برخی استفاده می‌شود که نکاح این زن منفسخ می‌شود، و در مقابل، روایاتی است که از آنها استفاده می‌شود که اگر ذمّی عقدی کرد و زنش مسلمان شد، این عقد باقی است و لو تا آخر به کفر خودش باقی بماند. در این نوشتار بعد از ذکر روایات دالّ بر بقای زوجیت و روایات دال بر انفساخ، و بیان فقدان وجه جمع بین روایات، به بررسی مرجّحات پرداخته می‌‎شود و در نتیجه انفساخ را موافق شهرت قدمایی دانسته و روایات دیگر را موافق تقیه می‌دانیم. [1]

 روایات دالّ بر بقای نکاح با اسلام زوجه

روایات متعددی[2] دال بر بقای عقد زوجه مسلمان شده وارد شده است که در اینجا به ذکر دو مورد اکتفا می شود.

مرسلۀ ابن أبی عمیر: «عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ [علیه السلام] قَالَ: «إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ وَ جَمِیعَ مَنْ لَهُ ذِمَّةٌ إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ فَهُمَا عَلَی نِكَاحِهِمَا وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ إِلَی غَيْرِهَا وَ لَا يَبِیتَ مَعَهَا وَ لَكِنَّهُ يَأْتِیهَا بِالنَّهَار... »^[3].

روایت یونس:«الذِّمِّيُّ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ الذِّمِّيَّةُ فَتُسْلِمُ امْرَأَتُهُ قَالَ هِيَ امْرَأَتُهُ يَكُونُ عِنْدَهَا بِالنَّهَارِ وَ لَا يَكُونُ عِنْدَهَا بِاللَّيْلِ قَالَ فَإِنْ أَسْلَمَ الرَّجُلُ وَ لَمْ تُسْلِمِ الْمَرْأَةُ يَكُونُ الرَّجُلُ عِنْدَهَا بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ»[4].

 روایات دالّ بر انفساخ عقد

روایات دالّ بر انفساخ عقد زوجه مسلمان شده هم متعدد است[5] که در اینجا به ذکر سه مورد اکتفا می شود.

صحیحه عبدالله بن سنان: «إِذَا أَسْلَمَت امْرَأَةٌ وَ زَوْجُهَا عَلَی غَيْرِ الْإِسْلَامِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا»[6]

آنچه از «فرّق بینهما» استفاده می‌شود این است که تا زمانی که زوج بر غیر اسلام است، نباید پیش هم باشند و کسی هم که عدّه را معیار قرار می‌دهد قائل است به اینکه در زمان عدّه باید جدا باشند تا تکلیف روشن شود، پس تفریق در این صورت هم وجود دارد؛ بر این اساس این حدیث منافاتی ندارد با روایاتی که بقای زوجیت را موقوف بر اسلام زوج در زمان عدّه دانسته است.[7] ولی آنچه منافات دارد، روایتی است که دال بر بقای زوجیت و «یأتیها نهاراً»[8] است و زن را  تا آخر مطلقا و لو زوج به کفر خود باقی بماند، زوجه وی می‏‌داند و حمل «فرق بینهما» بر «فرق بینهما لَيْلاً» بسیار بعید و خلاف ظاهر است؛ پس این روایت از جمله روایات معارض با روایات پیشین است.

موثقه سکونی: عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على عليه السلام «أَنَّ امْرَأَةً مَجُوسِيَّةً أَسْلَمَتْ قَبْلَ زَوْجِهَا قَالَ عَلِيٌّ [علیه السلام] أَ تُسْلِمُ قَالَ لَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ إِنْ أَسْلَمْتَ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَهِيَ امْرَأَتُكَ وَ إِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ أَنْ تُسْلِمَ ثُمَّ أَسْلَمْتَ فَأَنْتَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ»[9]

معتبره منصور بن حازم: «عَنْ رَجُلٍ مَجُوسِيٍّ أَوْ مُشْرِكٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ عَلَی دِینِهِ فَأَسْلَمَ أَوْ أَسْلَمَتْ قَالَ يُنْتَظَرُ بِذَلِكَ انْقِضَاءُ عِدَّتِهَا وَ إِنْ هُوَ أَسْلَمَ أَوْ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَهُمَا عَلَی نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ وَ إِنْ هُوَ لَمْ يُسْلِمْ حَتَّی تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ»[10]

بیان وجوه جمع بین دو دسته از روایات

 وجوهی برای جمع ما بین روایات دال بر انفساخ و روایات دال بر بقاء عقد نکاح بیان شده است:

وجه شیخ طوسی: یکی از این وجوه، جمع شیخ طوسی است که ایشان می‌‏فرماید:[11] روایات دسته اول که دلالت بر بقاء نکاح می‌‏نمود ناظر به «من له ذمة» است که آن را حمل می‌‏نماییم بر کسی که به شرایط ذمه عمل می‌‏کند، ولی روایت منصور را ـ که مجوسی و مشرک را در یک ردیف قرار داده است ـ بر مجوسی‌‏ای حمل می‏‌کنیم که به شرایط اهل ذمه عمل نمی‌‏نماید ولو عنوان آن مجوسی است ولی مجوسی ممکن است عمل به شرایط اهل ذمه کند و ممکن است عمل نکند. لذا تفاوت مجوسی و مشرک در این مسئله، تنها در این می‏‌شود که مجوسی ـ در صورت عمل به شرایط ذمه ـ شأنیت اهل ذمه شدن را دارد ولی مشرک این شأنیت را هم ندارد. البته به این خاطر که چون مجوسی به شرایط ذمه عمل ننموده لذا بالفعل از دائره اهل ذمه خارج شده است و احکام مترتب بر اهل ذمه را دارا نیست.

وجه  اوّل مجلسی اوّل: دسته اول روایات که می‌‏گوید عقد باقی است ناظر به شرایطی است که در آن شرایط، احکامی که در ذیل روایت آمده و زوج را از آنها ممنوع نموده، امکان تحقق داشته باشد- نه شرایط کلی که برای اهل ذمه هست- مثلاً بتوان از اتیان لیلاً این زوج، جلوگیری کرد بر خلاف روایات دسته دوم که چون آن شرایط امکان تحقق ندارد(نمی توان شبانه یک مأمور گذاشت تا سراغ زن نرود) می‌‏گوید نکاح باقی نیست و حکم  مجوسی در این شرایط با حکم مشرک و حربی یکسان است. [12]

   وجه دوم مجلسی اول: ایشان می‌‏فرماید: می‏دانیم که هر چند حکم مجوسی و مشرک در این مسئله با هم فرق دارد؛ مشرک عقد او باقی نیست و حداکثر تا مدة عده مراعا است، امّا مجوسی مثل سایر اهل کتاب است و عقدش باقی است، ولی سؤال سائل از هر دو بوده(رجل مجوسی او مشرک من غیر اهل الکتاب) که حضرت در پاسخ به سوال او، فقط نسبت به مشرک (قسمت دوم سوال) جواب داده‌‏اند که رعایت عده می‌شود و اگر در عده مسلمان شد زن اوست والا نه. و هر چند ظاهر جواب، مطابقت با سؤال است ولی امام ‏علیه السلام به خاطر تقیه-چون سنی‌ها مجوسی را با بقیه در این جهت دارای حکم واحد می‌دانند- مثل اینکه توریه کرده و ضميرى كه بعد بر مى‌‏گردانند که اگر مسلمان شد، يعنى آن مشرك اگر مسلمان شد، و از جواب به قسمت اول خودداری نموده‏‌اند و طوری حکم را بیان کرده‌‏اند که شخص می‌‏پندارد در قسمت اول نیز مطلب مثل قسمت دوم است و در حقیقت مجلسی اول، این قسمت را حمل بر تقیه کرده است[13].

بررسی وجوه مذکور

هیچ کدام از این جمع‏ها، عرفی نیست؛ زیرا بر خلاف نظر شیخ که روایت منصور را حمل بر مجوسی‏ای می‏نمود که به شرایط ذمه ملتزم نیست، این روایت از امام صادق علیه السلام در زمان قوّت بنی العباس صادر شده است و می‏دانیم مجوس در آن دوره تحت قدرت حکومت اسلامی بوده‏اند و نمی‏توانسته‏اند به شرایط ذمه عمل ننمایند.

همچنین به خاطر قدرت و قوّت حکومت، امکان تحقق احکام ذیل روایت نیز وجود داشته است، پس جمع دوم هم صحیح نمی‏باشد.

و اما جمع سوم هم صحیح نیست، زیرا عرف نمی‏پذیرد ضمیری که باید به هر دو قسمت سوال برگردد تنها به یک قسمت برگردد بلکه عرف اصلاً چنین مطلبی را پاسخ به سوال نمی‏داند و آن را اعراض در جواب می‏داند.

پس به وسیله این گونه جمع‏ها که از جمع عرفی خارج است نمی‏توان معارضه بین روایات را حل نمود؛ لذا باید بر اساس قواعد باب تعارض به دنبال مرجحی برای یک طرف از آنها بود که در نوشتار بعدی به آن پرداخته می‌شود.

 -----

[1] . برگرفته از درس نکاح آیت الله شبیری، ج592-595.

[2] . الکافی (ط - الإسلامیة)، ج۵، ص: ۴۳۷، ح ۹؛ دعائم الإسلام، ج۲، ص: ۲۵۱، ح ۹۵۰؛ قرب الإسناد (ط - الحدیثة)، ص: ۲۵۰، ح ۹۸۷ و تهذیب الأحکام، ج۷، ص: ۳۰۰، ح ۱۲۵۴- ۱۲.

^[3]. الکافی (ط - الإسلامیة)، ج۵، ص: ۳۵۸، ح ۹؛ وسائل الشیعة، ج۲۰، ص: ۵۴۷، ح ۵(دروسائل «عن ابن ابی عمیر» در سند وجود ندارد).

[4] . الکافی (ط - الإسلامیة)، ج۵، ص: ۴۳۷، ح ۸ «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ قَال‏...»؛ وسائل الشیعة، ج۲۰، ص: ۵۴۸، ح ۸(در وسائل بدل «له» «عنده» درج شده است).

[5] . تهذیب الأحکام، ج۷، ص: ۳۰۰ - ۳۰۱، ح ۱۲۵۵- ۱۳؛ الجعفریات - الأشعثیات، بَابُ الْمَجُوسِيَّةِ تُسْلِمُ قَبْلَ زَوْجِهَا، ص: ۱۰۶؛ دعائم الإسلام، ج‏۲، ص: ۲۵۱، ح ۹۴۹.

[6] . الکافی (ط - الإسلامیة)، ج۵، ص: ۴۳۵، ح ۲« مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ...»؛  وسائل الشیعة، ج۲۰، ص: ۵۴۷، ح ۴.

[7] . الکافی (ط - الإسلامیة)، ج۵، ص: ۴۳۵- ۴۳۶، ح ۳؛ وسائل الشیعة، ج۲۰، ص: ۵۴۶ – ۵۴۷، ح  ۳؛ دعائم الإسلام، ج۲، ص: ۲۵۱، ح ۹۵۰.

[8] . الکافی (ط - الإسلامیة)، ج۵، ص: ۳۵۸، ح ۹؛ وسائل الشیعة، ج۲۰، ص: ۵۴۷، ح ۵.

[9] . تهذیب الأحکام، ج۷، ص: ۳۰۱، ح ۱۲۵۷- ۱۵«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع‏...»؛ وسائل الشیعة، ج۲۰، ص: ۵۴۶، ح ۲؛ در وسائل بدل « أَ تُسْلِمُ قَالَ لَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا» « (لَا يُفَرَّقُ) بَيْنَهُمَا» وجود دارد.

[10] . الکافی (ط - الإسلامیة)، ج۵، ص: ۴۳۵- ۴۳۶، ح ۳«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورِ بْن‏ حَازِمٍ قَال: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع...»؛ وسائل الشیعة، ج۲۰، ص: ۵۴۶ – ۵۴۷، ح  ۳.

[11] . النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص: ۴۵۷.

[12] . روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، ج۸، ص: ۲۱۵.

[13] . روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، ج۸، ص: ۴۵۲.