عدم اعتبار کتابی‌بودن زوج قبل از اسلام برای بقای زوجیتش با کافره

توضیحات

:::

دسته: یاداشت محقق |

منتشر شده در شنبه, 16 مرداد 1400 07:38 |

نوشته شده توسط محمد خوانساری |

 یکی از مسائل در بحث اسلام زوج و زوجه این است که آیا برای بقای زوجیّت، باید قبل از اسلام، معتقد به دین خاصّی باشند یا خیر؟ برای مثال اگر زوج اسلام بیاورد آیا از ناحیه زوج، بقای نکاح متوقف بر این است که قبل از اسلام حتما از یهود و نصاری باشد یا از این جهت فرقی ندارد؟

در این نوشتار فقط به اسلام زوج و بررسی اعتبار اعتقاد به دین خاصّ از ناحیه او پرداخته می شود و در نوشتاری جداگانه، به اعتبار چنین شرطی از ناحیه زوجه پرداخته خواهد شد؛ همچنین اسلام زوجه و بررسی این اعتبار از ناحیه وی هم قابل بحث و گفتگوست که امید است در نوشتجات بعدی به آن نیز پرداخته شود.

از ظاهر کلمات بزرگان استفاده می‌‏شود در ناحیه زوج غیر از اسلام، شرط دیگری معتبر نیست. در خیلی از کتب فقهی تعبیر «اذا اسلم زوج الکتابیة» آمده است[1] که از آن استفاده می‌‏شود کتابی‌بودن زوج قبل از اسلام معتبر نیست؛ بلکه چه کتابی باشد و چه نباشد، بعد از اسلام، نکاح او باقی است، ولی زوجه او باید کتابی باشد. در برخی از کتب هم تصریح کرده‏‌اند[2] به اینکه فرقی نیست بین اینکه زوج، اهل کتاب باشد یا نباشد؛ وثنی باشد یا حربی باشد.

عده‌‏ای از کتب علاوه بر تصریح، ادعای «بلاخلاف» یا موضع وفاق و یا اجماع بر عدم فرق کرده‏‌اند. علامه در تذکره می‏‌فرماید: لاخلاف فیه در این جهت[3] و مراد ایشان از «لاخلاف فیه» این است که بین مسلمین خلافی نیست، جامع المقاصد[4] و کشف اللثام[5] نیز بلاخلاف تعبیر می‏‌کنند. 

در برخی از کتب مثل مسالک[6] ، نهایة المرام[7]  أنوار الفقاهة[8] تعبیر موضع وفاق به کار رفته است. در ریاض نیز تعبیر «اجماعاً» آمده است[9]. ضعیف‏‌ترین تعبیر راجع به این موضوع را مرحوم سبزواری در کفایة به کار برده و فرموده: «لاأعرف فیه خلافاً»[10].

  اعتبار کتابی یا ذمّی بودن زوج در کلمات قدماء

با مراجعه به کتب قدماء، از ظواهر بسیاری از آنها  استفاده می‏‌شود که بین اقسام زوج فرق قائل هستند. سيد مرتضى مسائلى د رساله می‌فرماید:  «ما ینفسخ النکاح بین الذمی و زوجته الذمیة بإسلام الزوج، بلا خلاف بین الأمة»[11]؛ پس سید هم قائل به لاخلاف و اتفاق است، لکن موضوع را ذمّی قرار داده است نه مطلق کافر. این تعبیر یک نحو ظهوری دارد در اینکه در ذمّی خصوصیتی هست و مطلق کافر این حکم را ندارد. پس نمی‌‏توان به همه، از جمله سید مرتضی نسبت داد که همه فقهاء بین ذمّی و غیر ذمّی فرق نمی‌‏گذارند.

شیخ طوسی در تهذیب[12] و استبصار[13] می‏‌فرماید: اگر یهودی یا نصرانی مسلمان شد و زن یهودیه یا نصرانیه دارد نکاح به قوت خودش باقی است. قطب راوندی در فقه القرآن[14] و یحیی بن سعید در جامع[15] موضوع را اسلام یهودی یا نصرانی قرار داده‌اند. ابن ادریس در سرائر[16] نیز مطابق تهذیبین تعبیر کرده است. در نهایة[17] و مهذب ابن برّاج[18]، موضوع را اسلام یهودی و نصرانی و مجوسی قرار داده اند. علامه در تحریرِ موضوع ابتداءً می‏‌فرماید: «یسلم الذمّی و عنده کتابيّة، فإنّه یستدیم نکاحها»[19]اما ده صفحه بعد می‏فرماید: «إذا أسلم الحرّ و تحته أربع کتابيّات، ثبت عقده علیهنّ»[20]. در این تعبیر قید ذمّی را ذکر نکرده اما در تعبیر اول قید ذمّی را ذکر کرده است. خلاصه این تعبیرات در کلمات قدماء وجود دارد که از آن اختصاص حکم به ذمّی استفاده می‏‌شود.

عدم اعتبار ذمّی بودن زوج به حسب ادله

  لکن دلیلی بر اینکه حکم، اختصاص به یهودی و نصرانی و مجوسی داشته باشد نداریم، بلکه در بعضی از ادله ای که بوسیله آنها استدلال شده برای بقای نکاح، قید ذمی بودن یا عدم آن نیامده است.[21] و حکم عام است. گر چه در بعضی از روایات مسئله، موضوع ذمّی است[22]، اما موضوع بسیاری از روایات عام است و حتی در برخی از آنها خصوص مشرکین موضوع قرار داده شده است[23]. از این رو به نظر می‌‏رسد به حسب ادله بین اقسام کافر فرقی نیست. هر چند نسبت به غیر ذمّی مسئله اجماعی باشد یا نباشد.

 ------

[1] . المختصر النافع في فقه الإمامية، ج‌1، ص: 179؛ شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌2، ص: 238؛ تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، ج‌3، ص: 483؛ مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‌7، ص: 123‌؛ اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، ص: 180.

[2] . تذکرة الفقهاء (ط - القدیمة)؛ ص: ۶۴۸؛ جامع المقاصد في شرح القواعد، ج‌12، ص: 406‌؛ كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، ج‌7، ص: 225 ؛ مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‌7، ص: 365.

[3] . تذکرة الفقهاء (ط - القدیمة)؛ ص: ۶۴۸.

[4] . جامع المقاصد في شرح القواعد، ج‌12، ص: 406‌.

[5] . كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، ج‌7، ص: 225.

[6] . مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‌7، ص: 365.

[7] . نهایة المرام فی شرح مختصر شرائع الإسلام، ج۱، ص: ۱۹4.

[8] . أنوار الفقاهة - کتاب النکاح (لکاشف الغطاء، حسن)، ص:.

[9] . رياض المسائل (ط - الحديثة)، ج‌11، ص: 274‌.

[10] . کفایة الأحکام، ج۲، ص: ۱۵۱.

[11] . رسائل الشريف المرتضى، ج‌1، ص: 299.

[12] . تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏7، ص: 300.

[13] . الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‏3، ص: 181.

[14] . فقه القرآن (للراوندی)، ج۲، ص: ۷۹.

[15] . الجامع للشرائع؛ ص: ۴۳۲.

[16] . السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج‌2، ص: 542.

[17] . النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص: ۴۵۷.

[18] . المهذب (لابن البراج)، ج۲، ص: ۱۸۷.

[19] . تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، ج‌3، ص: 481.

[20] . تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، ج‌3، ص:491.

[21] . مانند تهذيب الأحكام، ج‌7، ص300، ح1254- 12.

[22] . ک.ر: الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏5، ص: 437، ح8( وسائل الشيعة، ج‏20، ص: 548، ح8).

[23] . ک.ر: الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏5، ص: 435،ح2 (وسائل الشيعة، ج‏20، ص: 540-541، ح1).