موضوع نشر حرمت رضاع در مقام اثبات و ثبوت(1)

توضیحات

:::

دسته: یاداشت محقق |

منتشر شده در شنبه, 01 خرداد 1400 04:39 |

نوشته شده توسط عباس نوری |

در صورت تحقق رضاع با شرایطی که در روایات برای آن بیان شده، بین برخی از افراد محرمیت ایجاد می شود و ازدواج با آنان جایز نیست. یکی از شرایط، مقدار خاصی شیردادن است که از این ناحیه در روایات اختلاف وجود دارد؛ بعضی از آنها اقتضا می‏کند که موضوع نشر حرمت، حصول مجموع مقدّر عددی-ده یا پانزده رضعه(شیر دادن) بنابر اختلاف بین فقها[1]-، زمانی-یک شبانه‌روز- و أثری-انبات لحم(رویش گوشت) و اشتداد عظم(استحکام استخوان)- باشد. بعضی اقتضا می‏کند فقط مقدَّر اثری باشد، بعضی اقتضا می‏کند مقدَّر غیر اثری باشد و بعضی هم اقتضا می‏کند احدالامور باشد. در این نوشتار ضمن نقل روایات مسأله، جمع صحیح بین آنها را تقریب می کنیم.

1. روایات دالّ بر شرطیّت مجموع

روایات دالّ بر شرطیّت مجموع تقادیر سه‌گانه، متشکّل از روایاتی است که جمع بین آنها، اقتضای اعتبار مجموع را دارد؛ صحیحه حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ-ع-: «لَا یحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ»[3]، معتبره عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانَ: «سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یقُولُ لَا یحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ شَدَّ الْعَظْمَ»[4] و صحیحه مسعدة بن زیاد العبدی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ-ع-: «لَا یحَرِّمُ الرَّضَاعُ إِلَّا مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَ أَنْبَتَ اللَّحْمَ فَأَمَّا الرَّضْعَةُ وَ الثِّنْتَانِ وَ الثَّلَاثُ...»[5] - و روایت مسعدة بن صدقه[6] که به نظر با روایت مسعده یكی است-، دلالت می‌کند كه حصول اثر شرط لازم است، نه شرط كافی؛  اینگونه تعابیر مانند «لا صلاة الّا بطهور» هستند که فقط شرطیت طهور را اثبات می کند و منافاتی با اعتبار شرایط دیگر ندارد.

از طرف دیگر معتبره فضیل بن یسار عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: «لَا‌ یحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا الْمَجْبُورَةُ أَوْ خَادِمٌ أَوْ ظِئْرٌ قَدْ رَضَعَ عَشْرَ رَضَعَاتٍ یرْوَى الصَّبِی وَ ینَامُ»[7] دلالت می‌کند که غیر اثر، شرط است. در سند روایت محمد بن سنان واقع است كه طبق نظر مختار ثقه است. اما در مورد دلالت آن، بحث‌های مفصلی وجود دارد كه در مباحث آینده خواهد آمد.

جمع این دو عنوان از روایات به این است كه هر دو، یعنی اثر و غیر اثر، شرط باشد. زیرا هر دو ناظر به شرط لازم می‏باشند.

2. روایات دالّ بر شرطیّت خصوص اثر

امّا روایاتی که دلالت بر شرطیِت خصوص أثر می‌کنند عبارتند از:

صحیحه عبید بن زرارة؛ «... فَمَا الَّذِی یحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ فَقَالَ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ...»[8] که از آن استفاده می‌شود که شرط کافی است و احتیاج به چیز دیگری ندارد. البته این روایت ادامه‌ای دارد درباره حصول این شرط با ده رضعه که نیاز به بحث مستقلّی دارد که فقها در بررسی عدد معتبر در رضاع مُحرّم از آن بحث می‌کنند.

موثقه عبید بن زرارة عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ-ع-: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّضَاعِ مَا أَدْنَى مَا یحَرِّمُ مِنْهُ قَالَ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ أو الدَّمَ...»[9]؛ «أو» در اینجا اشتباه است، در برخی از نسخه‌ها «و الدم» آمده که آن صحیح است. حضرت در این موثقه فرموده که نشر حرمت با یک یا دو بار رضعه حاصل نمی‌شود و تنها ملاک را أثر دانسته است.

و صحیحه ابْنِ أَبِی یعْفُورٍ: «سَأَلْتُهُ عَمَّا یحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ قَالَ إِذَا رَضَعَ حَتَّى یمْتَلِئَ بَطْنُهُ فَإِنَّ ذَلِكَ ینْبِتُ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ وَ ذَاكَ الَّذِی یحَرِّمُ».[10] ظاهر «وَ ذَاكَ الَّذِی یحَرِّمُ» این است که تنها انبات لحم و دم مُحرِّم است. البته اگر حضرت «هذا محرِّم» تعبیر کرده بود، از آن انحصار استفاده نمی‌شد.

3. روایات دالّ بر شرطیّت غیر اثر

و اما روایات دالّ بر شرطیّت غیر أثر عبارتند از:

روایت زیاد بن سوقه: «قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع هَلْ لِلرَّضَاعِ حَدٌّ یؤْخَذُ بِهِ فَقَالَ لَا یحَرِّمُ الرَّضَاعُ أَقَلَّ مِنْ رَضَاعِ یوْمٍ وَ لَیلَةٍ أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ رَضَعَاتٍ مُتَوَالِیاتٍ...»[11]، حضرت در اینجا فرموده که «لَا یحَرِّمُ الرَّضَاعُ» مگر در صورتی که رضاع یک شبانه‌روز یا پانزده رضعه شده باشد، ظاهر ابتدایی آن این است که فقط غیر اثر ملاک است.

مرسله صدوق «سئل أبو جعفر- علیه السلام-  هل لذلك حدّ؟ فقال: لا یحرم من الرّضاع إلّا رضاع یوم و لیلة أو (خمس عشرة) رضعة...».[12] ظاهرا این مرسله همان روایت زیاد بن سوقه است که مرحوم صدوق به صورت مرسل نقل کرده است.

و حدیث فقه رضوی: «... ما أنبت اللحم و قوی العظم » که در ادامه روایت، در تفسیر انبات لحم و دم گفته «وهو رضاع ثلاثة ایام متوالیات او عشر رضعات متوالیات»[13]؛ البته بنا بر  این احتمال كه حدیث مفسّر ملاك باشد، نه اینكه مجموع انبات و یکی از آن دو-عدد یا زمان- را اراده کرده باشد.

دسته چهارم از روایات و جمع مختار بین آنها و بحث از علت ثبوتی نشر حرمت در یادداشت بعدی خواهد آمد.

[1]. شهید ثانی در روضه(الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى - كلانتر)، ج‌5، ص: 161) ده رضعه را به معظم اصحاب نسبت داده است و در مسالک(مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‌7، ص: 221‌) پانزده رضعه را مشهور بین متأخرین دانسته است.

[2]. این مقاله بر گرفته از درس 506 و 507 نکاح آیت الله شبیری-دامت برکاته- است.

[3] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌5، ص438،ح 5؛ وسائل الشيعة، ج‏20، ص382، ح25885-1؛ جامع أحاديث الشيعة(للبروجردي)، ج‏25، ص838، ح1351-37751-(1).

[4] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌5، ص438، ح1؛ وسائل الشيعة، ج‏20، ص382، ح25886- 2؛ جامع أحاديث الشيعة (للبروجردي)، ج‏25، ص838، ح1352-37752-(2).

[5]. تهذيب الأحكام؛ ج‌7، ص314، ح 1303- 11؛ وسائل الشيعة، ج‏20، ص374، ح25868- 9؛ جامع أحاديث الشيعة (للبروجردي)، ج‏25، ص844، ح1366- 37766- (16).

[6]. تهذيب الأحكام؛ ج‌7، ص313، ح 1297- 5.

[7]. تهذيب الأحكام؛ ج‌7، ص315، ح 1305- 13؛ وسائل الشيعة، ج‏20، ص377، ح25870- 11.

[8]. الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌5، ص439‌،ح9؛ وسائل الشيعة، ج‏20، ص379-400، ح25877- 18؛ جامع أحاديث الشيعة (للبروجردي)، ج‏25، ص826، ح1342- 37742- (11).

[9]. الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌5، ص: 438، ح 2؛ جامع أحاديث الشيعة (للبروجردي)، ج‏25، ص838، ح1356- 37756- (6).

[10] . تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏7، ص316، ح15؛ وسائل الشيعة، ج‏20، ص383، ح25888- 1 و جامع أحاديث الشيعة (للبروجردي)، ج‏25، ص852، ح1387- 37787- (1). در جامع الاحادیث بجای «یمْتَلِئَ»، «يَتَمَلَّى» ثبت شده است.

[11]. تهذيب الأحكام؛ ج‌7، ص: 315؛ 1304- 12؛ وسائل الشيعة، ج‏20، ص374، ح25860-1؛ جامع أحاديث الشيعة(للبروجردي)، ج‏25، ص840، ح1357-37757-(7).

[12]. المقنع (للشيخ الصدوق)؛ ص330؛ وسائل الشيعة، ج‏20، ص379، ح25873-14.

[13]. الفقه - فقه الرضا؛ ص: 234