اختلاف در معنای «نکاح» در شرط اول مُحرِّمیّت رضاع
- توضیحات
- :::
- دسته: یاداشت محقق |
- منتشر شده در یکشنبه, 29 فروردين 1400 07:30 |
- نوشته شده توسط رضا غلامی |
شیر دادن به بچه موجب محرمیت شیرخوار با برخی از افراد و حرمت ازدواج او با آنهاست. رضاع برای نشر حرمت، شرایط خاصّی دارد که اولین شرط آن به تعبیر محقّق، «أن يكون اللبن عن نكاح»[2] است که در تفسیر «نکاح» اختلاف شده که آیا به معنای عقد است تا یا وطی[1].
جواب این سؤال، متوقّف بر تفسیر «نکاح» در شرط اوّلی است که فقها برای مُحرِّمیّت رضاع ذکر کرده‌اند که «أن يكون اللبن عن نكاحٍ»[4]؛ بدین بیان که اگر «نکاح» به «عقد» تفسیر شود، بی‌شکّ رضاع، نشر حرمت می‌کند، ولی اگر به «وطی» تفسیر شود، نشر حرمت آن، محلّ نقد و نظر است و باید دلیلی معتبر بر الحاق آن به موطوئه یافت.
«نکاح» به حسب استعمالات قرآنی و اکثر موارد روایات و کلمات فقها، مخصوصاً در کتاب «النکاح»، به معنای «عقد» و در مقابل «طلاق» است و به ندرت به معنای «وطی» استعمال شده، چنان‌که شهید ثانی هم تصریح کرده که معنای حقیقی آن، عقد است، نه وطی[5]؛ خواه از ابتدا در آن به نحو حقیقت استعمال شده باشد یا بعداً در آن حقیقت شده باشد.
صاحب جواهر کلمه «نکاح» در کلام محقق را به معنای «وطی» تفسیر کرده است[6]؛ البته اوّلین فقیهی که این تفسیر را برای کلمات سلف کرده، فخر المحققین در «ایضاح» است[7]؛ بعد از ایشان محقّق کرکی است[8] که در موارد متعدّدی از فخر المحققین تبعیّت کرده و بعد از این بزرگواران هم صاحب مدارک در نهایة المرام[9]، کاشف اللثام در شرح قواعد[10] و صاحب ریاض[11] چنین تفسیری دارند.
تبدیل «نکاح» به «وطی» در کلام برخی فقها به‌خاطر موارد نقض
آنچه منشأ شده این عدّه از فقها، «نکاح» را به معنای خلاف ظاهر تفسیر کنند، نشر حرمت توسّط شیری است که عقد در آن دخالتی ندارد، بلکه وطی حلال موجب آن است؛ مانند شیری که از أمۀ موطوئه مالک یا أمۀ تحلیل شده به دیگری یا وطی به شبهه- بنابر مشهور- حاصل می‌شود. شهيد ثانی هم به همین جهت، با اينكه در باب نکاح تصريح کرده كه معنای حقيقی نكاح، عقد است نه وطي، در باب رضاع، آن را به وطی تفسير کرده است.[12]
ولی حقّ این است که در اینجا تحفّظ بر همان معنای حقیقی«نکاح» و التزام به موارد نقض، به چهار وجه، اولی از تفسیر «نکاح» به «وطی» است؛
1) ظاهر کلمه «نکاح»، مخصوصاً در کتاب «النکاح»، به معنای عقد است.
2) فقها ذیل کلمه «نکاح»، تعبیر «و في نكاح الشبهة تردّد أشبهه تنزيله على النكاح الصحيح»[13] را آورده‌اند که «الصحیح»، صفت برای «النکاح» واقع شده که این صفت با «عقد» سازگار است، نه با «وطی»؛ چون مراد از صحیح، ترتّب أثری است که از آن مترقّب است و مراد از فاسد، فقدان أثری است که از آن مترقّب است و این معنا به «عقد» مربوط است که باید دید علقۀ زوجیّتی که از آن مترقّب است، بر آن مترتّب می‌شود یا خیر؛ امّا أثری که نسبت به وطی مترقّب است امور شهوانی است که ترتّب و عدم ترتّب آن بر وطی، دخالتی در بحث ندارد و آنچه متعارف است، اتّصاف وطی به جواز و حرام است، نه صحّت و فساد؛ از این‌رو صاحب جواهر برای دفع این اشکال، عبارت شرائع را توجیه نموده و در تفسیر عبارت «النكاح الصحيح» فرموده: «أى الوطء بالعقد الصحيح»[14] که با توضیحی که بیان شد این توجیه بسیار مستبعد است.
3) کلمه «نکاح»، اگر در معنای عقد استعمال شده باشد، به عقد نکاح صحیح انصراف دارد و نیاز به تقیید آن به صحیح نیست؛ ولی اگر از آن «وطی»، اراده شود، به وطی جایز و حلال انصراف ندارد و نیازمند تقیید است، در حالی‌که محقّق در عبارت «أن يكون اللبن عن نكاحٍ»، آن را به جایز و حلال تقیید نزده است؛ پس روشن می‌شود که مراد ایشان از نکاح، عقد است نه وطی.
4) در کلمات قدما و متقدّمین تا زمان فخر المحقّقین، عین و اثری از تفسیر «نکاح» به «وطی» در بحث رضاع نیست، مگر در کلمات کیدری در «إصباح» که به قرینه ذیلش، فهمیده می‌شود که از آن هم، «عقد نکاح» اراده شده و «وطی» خصوصیّتی ندارد. ایشان فرموده: «من وطأ امرأة وطأ يلحق به النسب بنكاح صحيح، أو فاسد، أو وطء شبهة، أو ملك يمين، فحصل بينهما ولد، و در لبن غذائه،... ثبتت الحرمة بينه و بينهما، و انتشرت الحرمة من جهته إليهما و منهما إليه».[15] در این عبارت، موضوع نشر حرمت، «وطی» معرفی شده است، ولی بعد از چند سطر فرموده: «إذا رضع من لبن درّ لبكر أو لثيّب غير مرضعة، العددَ المعتبر لم يحرم»[16] که مفهوم مخالف آن، مطلق است، یعنی اگر زن مرضعه باشد، شیر او نشر حرمت می‌کند؛ خواه حمل او با وطی بوده باشد یا با ملاعبه؛ پس شیر ناشی از ملاعبه هم نشر حرمت می‌کند و وطی خصوصیّتی ندارد.
و امّا اینکه ایشان، موضوع را «وطی» قرار داده است، دو احتمال در آن متصوّر است؛
احتمال اوّل: غالباً ولادت به وسیله وطی است، نه به وسیله ملاعبه؛ از این‌رو وطی را از باب غلبه ذکر کرده است.
احتمال دوّم: ولادتی که قبل از آن در مدت بارداری وطی نباشد، به ندرت اتفاق می‌افتد؛ از این‌رو شاید با ملاعبه حمل اتفاق بیفتد، ولی خیلی مستبعد است که از لحظه حمل تا ولادت، وطی‌ای صورت نگیرد. به نظر مختار، این احتمال أقوی از احتمال اوّل است.
علی ای تقدیر تا زمان فخر المحققین، عبارت هیچ‌یک از فقها، دلالت بر اعتبارِ «حمل بعد از وطی» حتّی به نحو اشعار هم ندارد؛ پس وجهی وجود ندارد تا عبارت محقّق به خلاف ظاهرش تفسیر شود و برای یافتن دلیل روایی بر اعتبار «وطی»، با مشکل مواجه شویم.
پاسخ از موارد نقض
امّا در پاسخ از مواردی که نشر حرمت در آنها دایر مدار وطی است نه عقد نكاح، می‌توان همان پاسخی را داد كه در تعابير مشابه داده می‌شود؛ برای نمونه برخی از روایات در تحدیدِ رضاعِ محرِّم گفته‌اند: «مَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُكَ مِنْ لَبَنِكَ وَ لَبَنِ وَلَدِكَ»[17]، در حالی‌که «امْرَأَتُكَ»، فقط بر زوجه شخص صادق است، نه بر مملوکه انسان. و يا مرحوم شيخ در فرعی گفته: «اذا نزل للبكر او الثيب لبنٌ و لا زوج لها فأرضعت بلبنها مولوداً العددَ المحرّمَ ... يقوی في نفسي انّه لا حكم له»[18]، در حالی‌که مقتضای جمود بر تعبیر «لا زوج لها»، این است که اگر ثیّب زوج نداشت، ولی مالک داشت یا به کسی تحلیل شد یا موطوءۀ به شبهه شد، شیرش نشر حرمت نکند؛ با آنکه نشر حرمت در موارد ملك يمين، تحليل و وطی به شبهه ثابت است.
پاسخ از اینگونه تعابیر این است که این تعابیر در کتاب «النکاح» ذکر شده است؛ از این‌رو اصل مسأله را بر روی «زوجیّت» عنوان کرده‌اند و جمودی بر آن نبوده؛ بلکه سایر موارد، مانند ملک یمین، تحلیل و وطی به شبهه که از ملحقات زوجیّت هستند را نیز مشمول حکم زوجیّت می‌دانند؛ بنابراین لازم نیست «نکاح» در عبارت شرائع و دیگران به «وطی» تفسیر شود؛ بلکه به همان معنای خودش است و مواردی که به عنوان نقض ذکر شدند، از ملحقات عقد نکاح هستند، نه اینکه خارج از آن باشند تا به دید نقض به آنها نگاه شود.
-----
[1]. برگرفته از جلسه 494 نکاح حضرت آیت الله شبیری-دامت برکاته-
[2]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج2، ص226.
[3]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج29، ص265: «و مقتضاه حينئذ عدم العبرة بمن حملت امرأته من مائه السابق الى فرجها من دون دخول ثم ولدت».
[4]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج2، ص226؛ تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، ج3، ص449 و الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج23، ص323.
[5]. مسالك الأفهام، ج7، ص7: «اختلفوا في أنّ أيّ المعنيين الحقيقيّ؟ فقيل: الوطي... و قيل: العقد... و هذا هو الأجود».
[6]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج29، ص264: «أى وطء بعقد صحيح».
[7]. إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، ج3، ص42: «يريد بلفظ النكاح هنا الوطي».
[8]. جامع المقاصد في شرح القواعد، ج12، ص203: «و يراد بالنكاح هنا الوطء دون العقد».
[9]. نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام، ج1، ص101: «و المراد بالنكاح في عبارة المصنف، الوطء الصحیح».
[10]. در چاپ جدید کشف اللثام(ج7، ص128) به جای تعبیر «نکاح أی وطء»، تعبیر «نکاح أو وطء» ضبط شده که بی‌شکّ غلط است و خود مطلب هم گواه بر آن است[چون «وطء صحیح بالعقد»، قسمی از «نکاح» است، نه اینکه قسیم آن باشد؛ پس عطف آن دو بر هم صحیح نیست]؛ ولی اگر ضبط «نکاح أو وطء» صحیح باشد، تفسیر ایشان در مقابل کسانی است که به معنای «عقد» گرفته‌اند.
[11]. رياض المسائل (ط - الحديثة)، ج11، ص128: «أن يكون اللبن عن نكاح أي وطء صحیح اجماعاً».
[12]. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج7، ص207: «و المراد به هنا الوطء الصحيح».
[13]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج2، ص226 و مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج7، ص207: «و إلحاقها بالنكاح الصحيح في غيرها هو الأشهر بين الأصحاب».
[14]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج29، ص266.
[15]. إصباح الشيعة بمصباح الشريعة، ص435.
[16]. إصباح الشيعة بمصباح الشريعة، ص437.
[17]. الكافي (ط - الإسلامية)، ج5، ص440، ح1؛ ر، ک: وسائل الشيعة، ج20، ص389، ح25905-4.
[18]. المبسوط في فقه الإمامية، ج5، ص314.