مراتب مسلّمات فقه
- توضیحات
- :::
- دسته: یاداشت محقق |
- منتشر شده در شنبه, 21 فروردين 1400 05:14 |
- نوشته شده توسط احمد هاشمی |
بسیاری از احکام و فروعات در فقه جزو مسلمات محسوب می شوند، ولی با این وجود خود مسلمات هم‌رتبه نیستند. مسلمات فقهی دارای مراتبی هستند که هر یک از این احکام در رتبه‌ای از آن قرار دارد و آثار آن رتبه بر آن مترتب می شود. برای مثال وجوب نماز اولین رتبه را به خود اختصاص داده است که منکر آن مرتدّ محسوب می شود، و حلّیت متعه در رتبه پایین‌تری قرار گرفته و نشر حرمت به وسیله رضاع هم پایین‌تر از آن دو قرار گرفته است که إفتاء برخلاف آن جایز نیست.[1]
برای مسلّمات فقهی چهار مرتبه وجود دارد که به ترتیب عبارتند از:
1) اجماعیّات و اتفاقیّات فقها که در بسیاری از احکام شاهد اینگونه اتفاقیّات هستیمآ؛ مانند اتفاق بر عدم وقوع ایلاء در متعه[2].
2) ضروریات فقه که أخصّ از اجماعیّات است و تسلّم فقها در آن محکم‌تر است. توضیح اینکه اجماعیّات به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ قسمی که فقها در اثر فکر و تأمّل در ادلّه، به آن فتوا داده‌اند و مسأله اجماعی شده است؛ و قسمی که فقها به جهت روشن بودن ادلّه، برای فتوی دادن، احتیاج به اعمال نظر و فکر در ادلّه ندارند که به این قسم از اجماعیّات، ضروریات فقه گفته می‌شود، مانند نشر حرمت فی الجمله رضاع[3].
3) ضروریّات مذهب که أخصّ و محکم‌تر از ضروریّات فقه هستند. هر کس که داخل مذهب باشد، بالضروره به آن علم دارد؛ خواه فقیه باشد یا از عوامّ باشد؛ مانند حلّیّت متعه در مذهب امامی که دانستن آن، اختصاص به فقها ندارد و عوامّ از شیعه هم از آن اطلاع دارند، یا مانند عصمت چهارده معصوم-علیهم‌السلام- که عوامّ و خواصّ از آن آگاه هستند و منکر آن، منکر ضروری مذهب محسوب می‌شود.
4) ضروریّات اسلام که از سه قسم قبل أخصّ است و اختصاص به مذهب خاصّی ندارد؛ بلکه شیعه و غیر شیعه، فقیه و غیر فقیه بدون اعمال نظر، حکم مسأله را میداند؛ مانند وجوب نماز و وجوب حج.
البته در کلمات فقها گاهی ملاحظه می شود که این مراتب به یکدیگر خلط شده‌اند. برای مثال صاحب جواهر نشرحرمت با رضاع را از ضروریّات مذهب یا اسلام دانسته است[4]؛ ولی حقّ این است که در مرتبه دوّم از مراتب مسلّمات فقهی قرار دارد. زیرا مسائل کلی باب رضاع فقط برای فقها روشن است و بدون اعمال نظر در ادله آن، حکم به نشر حرمت با رضاع می‌کنند؛ امّا عوام شیعه از آن احکام، اطلاع چندانی ندارند تا از قبیل وجوب نماز، حلّیّت متعه و عصمت معصومین-علیهم‌السلام- جزو ضروریّات اسلام و مذهب شمرده شود.
---
[1]. برگرفته از درس 494 نکاح حضرت آیت الله شبیری-دامت برکاته-.
[2]. ر، ک: جلسه 156 نکاح حضرت آیت الله شبیری-دامت برکاته-.
[3]. ر، ک: جلسه 494 نکاح حضرت آیت الله شبیری-دامت برکاته-.
[4]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج29، ص264: «... و إجماعا و ضرورة من المذهب أو الدين».
بسیاری از احکام و فروعات در فقه جزو مسلمات محسوب می شوند، ولی با این وجود خود مسلمات هم‌رتبه نیستند. مسلمات فقهی دارای مراتبی هستند که هر یک از این احکام در رتبه‌ای از آن قرار دارد و آثار آن رتبه بر آن مترتب می شود. برای مثال وجوب نماز اولین رتبه را به خود اختصاص داده است که منکر آن مرتدّ محسوب می شود، و حلّیت متعه در رتبه پایین‌تری قرار گرفته و نشر حرمت به وسیله رضاع هم پایین‌تر از آن دو قرار گرفته است که إفتاء برخلاف آن جایز نیست.[1]
برای مسلّمات فقهی چهار مرتبه وجود دارد که به ترتیب عبارتند از:
1) اجماعیّات و اتفاقیّات فقها که در بسیاری از احکام شاهد اینگونه اتفاقیّات هستیمآ؛ مانند اتفاق بر عدم وقوع ایلاء در متعه[2].
2) ضروریات فقه که أخصّ از اجماعیّات است و تسلّم فقها در آن محکم‌تر است. توضیح اینکه اجماعیّات به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ قسمی که فقها در اثر فکر و تأمّل در ادلّه، به آن فتوا داده‌اند و مسأله اجماعی شده است؛ و قسمی که فقها به جهت روشن بودن ادلّه، برای فتوی دادن، احتیاج به اعمال نظر و فکر در ادلّه ندارند که به این قسم از اجماعیّات، ضروریات فقه گفته می‌شود، مانند نشر حرمت فی الجمله رضاع[3].
3) ضروریّات مذهب که أخصّ و محکم‌تر از ضروریّات فقه هستند. هر کس که داخل مذهب باشد، بالضروره به آن علم دارد؛ خواه فقیه باشد یا از عوامّ باشد؛ مانند حلّیّت متعه در مذهب امامی که دانستن آن، اختصاص به فقها ندارد و عوامّ از شیعه هم از آن اطلاع دارند، یا مانند عصمت چهارده معصوم-علیهم‌السلام- که عوامّ و خواصّ از آن آگاه هستند و منکر آن، منکر ضروری مذهب محسوب می‌شود.
4) ضروریّات اسلام که از سه قسم قبل أخصّ است و اختصاص به مذهب خاصّی ندارد؛ بلکه شیعه و غیر شیعه، فقیه و غیر فقیه بدون اعمال نظر، حکم مسأله را میداند؛ مانند وجوب نماز و وجوب حج.
البته در کلمات فقها گاهی ملاحظه می شود که این مراتب به یکدیگر خلط شده‌اند. برای مثال صاحب جواهر نشرحرمت با رضاع را از ضروریّات مذهب یا اسلام دانسته است[4]؛ ولی حقّ این است که در مرتبه دوّم از مراتب مسلّمات فقهی قرار دارد. زیرا مسائل کلی باب رضاع فقط برای فقها روشن است و بدون اعمال نظر در ادله آن، حکم به نشر حرمت با رضاع می‌کنند؛ امّا عوام شیعه از آن احکام، اطلاع چندانی ندارند تا از قبیل وجوب نماز، حلّیّت متعه و عصمت معصومین-علیهم‌السلام- جزو ضروریّات اسلام و مذهب شمرده شود.
[1]. برگرفته از درس 494 نکاح حضرت آیت الله شبیری-دامت برکاته-.
[2]. ر، ک: جلسه 156 نکاح حضرت آیت الله شبیری-دامت برکاته-.
[3]. ر، ک: جلسه 494 نکاح حضرت آیت الله شبیری-دامت برکاته-.
[4]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج29، ص264: «... و إجماعا و ضرورة من المذهب أو الدين».