عدم ترتب آثار فضولی، قبل از اجازه
- توضیحات
- :::
- دسته: یاداشت محقق |
- منتشر شده در چهارشنبه, 13 اسفند 1399 10:44 |
- نوشته شده توسط سعید فاطمی نسب |
اگر عقد ازدواج از جانب یک طرف، لازم _ چه از طرف اصیل و چه از طرف مُجیز که رضایت خود را ابراز کرده _ و از طرف دیگر فضولی باشد و اصیل هنوز آن را اجازه نداده باشد، آیا تا زمان اجازه، شخصی که عقد بر او لازم است، باید از محرمات ناشی از مصاهره بپرهیزد، برای مثال اگر اصیل،مرد است، ازدواج با مادر، دختر یا خواهرِ معقوده و یا ازدواج با همسر پنجم حرام است؟ و یا اگر زن است باید از ازدواج با دیگری بپرهیزد؟ و به بیان دیگر تا تکلیف اجازه و ردّ مُجیز معلوم نشده، آیا این شخص میتواند آثار زوجیت بر عقد خود مترتب کند یا خیر؟
در یادداشت پیشین قول به بطلان عقود منافی بنابر کشف حقیقی، در فرض تعقّب عقد به اجازه، مورد نقد و بررسی قرار گرفت؛ در این یادداشت به بررسی سایر اقوال و احتمالات پرداخته می شود.
2) احتمال تفصیل در تزویج دختر و مادر، بین فرض تقدیم عقد دختر و تقدیم عقد مادر
از کلمات مرحوم آقای خوئی تفصیلی در مسأله قابل استفاده است که می‌توان به عنوان احتمالی در مسأله بیان کرد؛ و آن عبارت از این است که عقد خواهر و دختر حرام و باطل است؛ ولی عقد مادر جایز و صحیح است، مگر اینکه من له الاجازه عقد دختر را اجازه کند که در این صورت،کشف از بطلان عقد مادر می کند.
توضیح اینکه مرحوم آقای خوئی درباره عقد بر مادر، دختر و خواهر، مطلبی دارد که مقدّمه بحث فعلی است؛ ایشان فرموده که اگر شخصی زنی را گرفت، عقد بر خواهر و مادر او باطل یا حرام است؛ ولی اگر قبل از دخول و طلاق دادن، با دختر او ازدواج کند، بر خلاف مشهور که عقد دختر را باطل می‌داند، عقد او صحیح و موجب انفساخ عقد مادر است؛ زیرا مادرزن به حکم آیۀ ﴿وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ﴾[1]، از محرّمات ابدی است.[2]
مرحوم آقای خویی در وجه صحّت عقد دختر فرموده: «أننا لم نعثر على دليل له، فإنه لم يرد في شي‌ء من النصوص حرمة الجمع بينهما كما هو الحال في الأُختين، و إنما المذكور في الآية الكريمة و النصوص الشريفة حرمة الربيبة إذا دخل بأُمّها، فإذا فرض عدم الدخول بها كانت الربيبة داخلة في عنوان «مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ» الذي تضمّنت الآية المباركة حلِّيّته و مقتضى حلّ نكاحها هو صحّة العقد عليها كما هو واضح».[3]
این نکته در کلام ایشان حائز اهمیت است که به آیۀ ﴿وَ رَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾[4] بر صحّت نکاح دختر استدلال نشده؛ زیرا آیه، ناظر به حرمت ابدی دختر در فرض دخول به مادر و عدم حرمت ابدی او در فرض عدم دخول به مادر است؛ بلکه به این آیه بر نفی حرمت ابدی دختری که مادرش مدخوله نیست، استدلال شده است، و از طرفی چون آیه شریفه جمع بین دو خواهر را حرام کرده است[5]، نه جمع بین مادر و دختر را، دلیلی بر حرمت جمع بین مادر و دختر نداریم؛ از این‌رو ازدواج با دختر، در آیۀ ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾[6] داخل میشود و محکوم به صحت خواهد بود.[7]
بنابر فرمایش ایشان، شاید در بحث فعلی بتوان گفت که اگر بر زنی عقد فضولی منعقد شود، ﴿أوْفُوا بِالعُقُودِ﴾ میگوید که اصیل نباید کاری کند که صحّت تأهّلی عقد فضولی از بین برود و اگر چنین کار را کرد، وضعاً هم باطل است؛ پس اگر بر خواهر یا دختر معقوده، عقد بخواند، مورد امضای شرع نیست؛ ولی اگر بر مادر او عقد بخواند، صحت تأهّلی از بین نمیرود؛ زیرا عقد دختر با اجازه تصحیح میشود که نتیجه آن، بطلان عقد مادر است؛ پس عقد مادر، منشأ نمی‌شود تا صحّت شأنیّه عقد دختر از بین برود.
نقد: بطلان عقد دختر در فرض تقدیم عقد مادر
استدلال به آیۀ ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾ از چند جهت مخدوش است:
جهت اول: این آیه درباره کسانی است که ازدواج با آنان حرمت ذاتی دارد و اگر حرمت جمع بین دو خواهر و ازدواج با زنان شوهردار را هم ذکر کرده،از این جهت است که بسیار محل ابتلا هستند؛ از این‌رو فراز ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾ ناظر به حلیّت ذاتی است، نه فعلی تا گفته شود آیه بدون هیچ شرطی ازدواج با غیر از موارد مذکور را جایز دانسته است؛ پس اینگونه نیست که ازدواج با ربیبه-که با مادرش دخول نشده است- مطلقا، بدون هیچ شرطی جایز باشد، برای مثال، در صیغه عقد، عربیّت شرط نباشد یا در حال احرام یا در عدّه نبودن شرط نباشد؛ در نتیجه آیۀ شریفه بر این دلالت ندارد که اگر دختری تزویج شد، عقد او صحیح فعلی است تا لازمۀ آن بطلان عقد مادر او باشد.
جهت دوم: بنا بر فرض تسلیم دلالت آیه بر حلیّت فعلی، آیه نسبت به حدوث و بقا اطلاق دارد؛ از این‌رو نسبت به مادر زن بقای حلیّت فعلی و نسبت به دختر، حدوث آن را ثابت میکند که این دو حکم فعلی با یکدیگر متعارض هستند، و در نتیجه دلیلی بر صحّت فعلی عقد دختر وجود ندارد.
جهت سوم: مقتضای سیرۀ عقلائی این است که وقتی قراری گذاشته میشود حکم به بقای آن میکنند مگر اینکه دلیلی بر زوال آن دلالت کند؛ و چون در اینجا فرض این است که عقد مادر صحیح بوده و دلیلی هم آن را ابطال نکرده، عقد مادر محکوم به صحت است و فعلیّت عقد دختر مانع دارد. بنابراین در این مسئله مختار همان قول مشهور است که عقد دختر مادامی که مادر در حبالۀ اوست باطل میباشد.
3) قول به بطلان عقود منافی مطلقا
عقود منافی با عقود فضولی مطلقاً _ چه «من له الإجازۀ» اجازه یا ردّ کند و چه نکند_ باطل است. این قول مختار مرحوم علامه است.[8] البته اگر «من له الإجازۀ»، عقد اوّل را ردّ کند یا آن را اجازه نکند تا فوت شود، گرچه عقد اوّل باطل می شود، ولی عقود منافی با آن هم باطل هستند.
4) قول به صحّت عقود منافی وضعاً و حرمت آنها تکلیفاً
بنا بر قول به لزوم عقد از جانب اصیل، تصرّفات منافی با عقد فضولی وضعاً صحیح؛ ولی تکلیفاً حرام است؛ زیرا مقتضای آیۀ ﴿أوْفُوا بِالعُقُودِ﴾[9] این است که اصیل نباید تصرّف منافی، مانند عقد بر مادر یا خواهر یا دخترِ زن معقوده را انجام دهد. این قول مختار مرحوم آقای گلپایگانی است.[10]
5) قول به جواز و صحّت عقود منافی مطلقا
انشاء عقود منافی با عقد فضولی جائز است و تصرفات تکلیفی و وضعی شخص، صحیح است و اجازۀ عقد فضولی پس از این تصرفات مؤثر نیست. این قول مختار مرحوم آقای خوئی است[11] که ما نیز با آن موافقیم و در یادداشتی مستقلّ به بررسی ادله مسأله می پردازیم.
[1]. سورۀ نساء، آيۀ 23
[2]. موسوعة الإمام الخوئي، ج33، ص283-284: «ما أفاده (قدس سره)، حتى على تقدير تسليم ما تقدّم منه (قدس سره) من كشف الإجازة عن صحّة العقد الأوّل من حينه، إنما يتمّ في الأُختين و البنت و الأُم، مع فرض تقدّم عقد البنت دون العكس. و أما فيه، كما لو تزوّج الام فضولة ثمّ تزوّج بنتها قبل إجازتها هي العقد ثمّ أجازت العقد، فالحكم بالبطلان و إن كان هو المشهور و المعروف بينهم، و إن لم يكن قد دخل بها كما صرح به بعضهم».
[3]. موسوعة الإمام الخوئي، ج33، ص384.
[4]. سورۀ نساء، آيۀ 23.
[5]. ﴿وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ﴾. سورۀ نساء، آيۀ 23.
[6]. نساء: 24.
[7]. موسوعة الإمام الخوئي، ج33، ص: 283؛ «إنما يتمّ في الأُختين و البنت و الأُم، مع فرض تقدم عقد البنت دون العكس».
[8]. قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج3، ص6: « و لو تولّى الفضوليّ أحد طرفي العقد ثبت في حقّ المباشر تحريم المصاهرة، فإن كان زوجاً حرم عليه الخامسة و الأخت و الأمّ و البنت، إلّا إذا فسخت- على إشكال- في الأمّ».
[9]. سورۀ مائدۀ، آیۀ 1
[10]. «العروة الوثقى (المحشى)؛ ج5، ص: 643؛ «نعم على القول بلزوم العقد على الأصيل يحرم ذلك عليه تكليفاً و لكن لو تزوّج صحّ.»
[11]. موسوعة الإمام الخوئي، ج33، ص: 282؛ «فالظاهر هو الحكم بصحّة العقد الثاني و نفوذه ...»