از فروع مطرح در فقه، چگونگی برخورد جامعه اسلامی با اهل بغی است که گزارههای متعددی در تبیین آن دخالت دارد؛ مانند اینکه آیا باغی محکوم به کفر است یا عنوان بغی تأثیری بر اسلام او ندارد؟ احکام مسلمان و کافر در موارد متعدّدی؛ مانند أکل از ذبیحه آنان ، ازدواج با آنان، غیبت آنان و نگاه به موی زنانشان متفاوت است، به همین دلیل پژوهش درباره کفر و اسلام اهل بغی پژوهشی اهمیت دارد تا جامعه اسلامی وظیفه خود را در چگونگی برخورد با آنان بداند؛ از اینرو در این نوشتار با تبیین دو مفهوم بغی و کفر، ادله مثبت و نافی کفر اهل بغی بررسی خواهد شد.
فقهای بزرگ شیعه بحث بغی را در کتاب جهاد مطرح کرده اند و آن را به معنای خروج بر حاکم عادل دانسته اند. شیخ طوسی (رحمه الله) در نهایه میگوید: «هر کس که بر امام عادل خروج کند و بیعتشکنی کند و با احکام و قوانین او مخالفت کند باغی است»[1] و در کتاب خلاف معنای وسیعتری از باغی ارائه کرده است، بهطوریکه کسانی که با امام بیعت نکردهاند را نیز شامل است، ایشان فرموده: «هر کس که بر امام عادل خروج کند و با او جنگ کند و از اینکه حق را به او بدهد امتناع کند».[2]
مرحوم ابن ادریس[3] و علامه[4] نیز تعریفی مطابق تعریف نهایه شیخ طوسی(رحمه الله) ذکر کردهاند، از کلمات سایر فقها[5] تعریفی مطابق تعریف کتاب خلاف استفاده میشود؛ چراکه آنان هر چند به فراز اول تعریف خلاف اکتفاء کردهاند و گفتهاند: «باغی کسی است که بر امام خروج کند»، ولی قید «جنگ کردن»، «امتناع از تسلیم حق» و «جدا شدن از جامعه مسلمانان» در کتاب خلاف، توضیحی است و از خود خروج قابل استفاده است.
تعریف نهایه شیخ (رحمه الله) أخص از تعریف مشهور و تعریف ایشان در خلاف است، بدین بیان که شامل کسانی که با امام بیعت نکردهاند نمیشود، در حالیکه تعریف مشهور آن را شامل است و صاحب جامع الشرائع با تعریفی که از باغی ارائه کرده است[6]، بر این شمول تصریح کرده.
اگر تعریف ابن ادریس مطابق نهایه شیخ (رحمه الله) نبود به راحتی میشد بر تعریف «بغی» به «خروج بر امام عادل» ادعای اجماع کرد؛ زیرا مرحوم شیخ و علامه در کتابهای دیگر خودشان تعریفی مطابق مشهور فقها دارند.
البته از تتبع در کلمات ابن ادریس میتوان گفت که ایشان هم با مشهور فقها موافق است، هر چند عبارت ایشان حاکی از مفهومی أخص است؛ چراکه ایشان در ضمن بیان شرایط اهل بغی، اهل شام و اصحاب معاویه را جزو بغات بهشمار میآورد،[7] در حالیکه بیشک معاویه و اصحابش با امیرالمؤمنین بیعت نکرده بودند.
بنابراین با توجه به تعریف مرحوم شیخ در خلاف و تعریف علامه در بیشتر کتابهایش[8] و آنچه از ابن ادریس نقل شد، می توان بر تعریف باغی بـ «کل من خرج علی امام عادل»، ادعای اجماع کرد.
بغی در نزد اهل سنت نیز به معنای شورش علیه امام و یا خروج از فرمان او میباشد که توسط گروهی ازمخالفان که از قدرت و شوکت لازم برخوردارند صورت میگیرد.
حنابله بغات را چنین تعریف کرده اند: گروهی از اهل حق که به دلیل اجتهاد جایز از حاکمیت امام خارج شده و هدفشان خلع امام است و دارای قدرت متمرکز میباشند.[9]
ابن قدامه میگوید: «فقهای متأخر در تعریف بغات گفتهاند که بغات همان خوارج هستند و آنان گروهی متمرکز هستند و معتقدند هر گناه کبیره و صغیره ای کفر است. آنان بر ضد امام عادل طغیان میکنند و با اعتقاد خود جنگ و خونریزی و تصرف اموال را حلال میدانند»، ایشان این قول را منتسب به أبی حنفیه و شافعی و مشهور فقها و اهل حدیث میداند.[10]
و مالکیها در تعریف بغات گفتهاند: «گروهی از مسلمانان هستند که به منظور اینکه حقی را که بر آنان واجب است ندهند یا به منظور این که امام را خلع کنند با او یا نایبش مخالفت میکنند».[11]
برخی از فقهای شیعه[12] عصمت حاکم اسلامی را شرط تحقق بغی میدانند و برخی دیگر[13] به صفت عدالت حاکم اسلامی بسنده کردهاند و برای اثبات مدعای خویش به ادله عامه اثبات ولایت فقیه و مقبوله عمر بن حنظله استدلال کردهاند.
ولی در مقابل، فقهای عامه نه تنها عصمت را در حاکم شـرط نـمیدانند، ، بلکه برخی از آنان عدالت را هم شرط نمیدانند، مانند ابن قـدامه که در تعریف امام میگوید: اگر کسی بر امام خروج کند و او را شکست دهد و با شمشیر مردم را تسلیم اطاعت خود کند و مردم با او بیعت کنند، چنین فردی امام است و قیام بر ضدش حرام».[14]
ایشان برای اثبات مدعای خویش ابتدا به سیره مسلمین استشهاد میکند که عبد الملک بـن مـروان بر ضد عبد اللّه بن زبیر شورش کرد و او را به قتل رساند و بر مردم و سرزمین و حوزه حکومتی او غلبه کرد تا اینکه مردم طوعاً و کرهاً با او بیعت کردند؛ بنابراین او امام شد و شورش بر ضدش حـرام بـود. سپس به برخی وجوه استحسانی و آیه قرآن استدلال میکند به این بیان که سرکشی علیه چنین شخصی مـوجب دودستگی مسلمانان و ریختن خون آنان و از بین رفتن اموالشان میگردد و کسی که علیه او قیام کند این سخن خدا: «کسی که بر امت من خروج کند در حالی که بـاهم مـتحدند بـا شمشیر گردنش را بزنید هرکس میخواهد باشد»، شـاملش میشود.[15]
شاید بر همین مبنا باشد که قاضی ابو بکر بن العربی، قـیام امـام حسین(ع) بر ضد یزید را از مصادیق بغی میداند و به نظر ایشان امام حسین(ع) باغی است که به دسـتور اسـلام بـاید سرکوب شود. و نتیجه میگیرد بنابراین حسین(ع) بر مبنای دین جدش کشته شد. البته این نظر بنابر مبنای کسانی که عدالت را در امام معتبر میدانند مردود است، مانند ابن خلدون که در ردّ نظریه قاضی ابو بکر بن العربی میگوید: «امامی که باغی به دست او سرکوب میشود باید عادل باشد و یزید فاسق بود و نباید مردم بـه دستور او با حسین بن عـلی مـیجنگیدند، و حسین بر مبنای اجتهاد عمل کرد و بر حق بود پس او شهید و مثاب است».[16]
ولی حقّ همانطور که برخی از معاصرین[17] هم استظهار کردند این است که خروج بر نائب امام هم خروج بر نائب ایشان تلقّی می شود، بدین بیان که در مثل مقبوله عمر بـن حـنظله: «... يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ الخ...»،[18] حضرت کسی را که با حکم نائب او مخالفت کند مخالف خود و خدا میداند و تا حدّ شرک او را پایین میآورد. بنابراین اگر مخالف حکم نائب ایشان، مخالف خود امام بهشمار رود، بیشک خروج علیه او، آزار دادن، توهین کردن، حبس و اخراج او از شهر، خروج بر امام است، و معنای بغی چیزی غیر از این نیست.
در قسمت دوم نوشتار به ادله مثبت و نافی کفر اهل بغی پرداخته می شود.
------
[1]. النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 296«كلّ من خرج على إمام عادل، و نكث بيعته، و خالفه في أحكامه، فهو باغ».
[2]. الخلاف، ج5، ص: 335 «الباغي: من خرج على إمام عادل، و قاتله، و منع تسليم الحق اليه».
[3]. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج2، ص: 15.
[4]. تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج2، ص: 229.
[5]. مانند: الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ص: 205؛ كشف الرموز في شرح مختصر النافع؛ ج1، ص: 418؛ كشف الرموز في شرح مختصر النافع، ج1، ص: 418؛ شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج1، ص: 307 و إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ ج1، ص: 396.