ترتّب حرمت تزویج مادر معقوده فضولی در فرض ردّ عقد

توضیحات

:::

دسته: یاداشت محقق |

منتشر شده در شنبه, 04 بهمن 1399 08:04 |

نوشته شده توسط سعید فاطمی نسب |

اگر عقد ازدواج از جانب یک طرف، لازم _ چه از طرف اصیل و چه از طرف مُجیز که رضایت خود را ابراز کرده _ و از طرف دیگر فضولی باشد؛ در فرض حصول ردّ، به اتفاق فقها احکام مصاهره مترتّب نمی شود؛ مگر در خصوص ترویج مادر معقوده که شاید درباره آن ادّعای حرمت شود.

این ادّعا در قواعد درباره عقد مادرِ دختری که «من له الإجازۀ»، عقد آن دختر را ردّ کرده، به صورت احتمال، با تعبیر «علی إشکال فی الأمّ» ذکر شده است.[2]

توجیه کلام علامه: وجود فرق بین تزویج مادر و تزویج دختر

البته چنین اشکالی به علامه حلی وارد نیست و فارق در مسأله کلام مرحوم فخرالمحققین است که در توضیح کلام ایشان فرموده­: «اگر فسخ، نقض عقد از زمان فسخ باشد عقد قبل از فسخ اثر خود _گرچه اثر حکمی_ را داشته و پس از آن از اثر می­افتد و در این صورت بین نکاح مادر و نکاح دختر فارق پیدا می‌شود».

توضیح اینکه اگر فضولی، مادر دختری را تزویج کند و سپس مادر، این تزویج را ردّ کند فضولی می­تواند دختر او را تزویج کند زیرا در فرض عدم دخول اگر عقد تامّ نیز نسبت به مادر محقق شود و سپس مرد بدون دخول، از این مادر جدا شود می­تواند دختر او را تزویج کند؛ در مسألۀ مورد بحث نیز فرض این است که عقد، محقق شده و دخولی صورت نگرفته؛ ولی اگر دختر را تزویج کند و سپس دختر این عقد را ردّ کند و فسخ، نقض عقد از زمان فسخ باشد نه از زمان حدوث عقد، آثار عقد _گرچه آثار حکمی آن_ بنا بر مبنای کشف حقیقی، قبل از فسخ وجود دارد؛ در این صورت تزویج دختر، گرچه از زمان فسخ محکوم به بطلان است؛ ولی شارع نسبت به قبل از آن، احکام صحت بر این عقد مترتب می­کند و ازدواج با مادرِ دخترِ معقوده را جائز نمی­داند؛ پس به مجرد اتمام عقد دختر، به حکم شارع، دیگر نمی­توان مادر او را تزویج کرد و تزویج او حرمت ابدی پیدا می­کند، حتی اگر به دختر دخول نیز نشده باشد.

البته اگر کسی فسخ را فسخ از زمان حدوث عقد بداند، معنایش این است که در اعتبار شارع مقدس یا عقلاء اصلاً چنین عقدی محقق نشده تا احکامی بر آن مترتب شود؛ بنابراین در این فرض فرقی بین تزویج مادر و تزویج دختر وجود ندارد و تزویج مادر یا دختر در فرض ردّ عقد اول توسط دیگری نافذ است.

در نوشتاری مستقل به اقوال مسأله و قول مختار پرداخته می شود.

[2]. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص875: «مسئلۀ 33:إذا ردّ المعقود أو المعقودة فضولاً العقد و لم يُجِزه، لا يترتّب عليه شي‌ءٌ من أحكام المصاهرة، سواء أجاز الطرف الآخر أو كان أصيلاً أم لا، لعدم حصول الزوجيّة بهذا العقد الغير المُجاز، و تبيّن كونه كأن لم يكن و ربما يستشكل في خصوص نكاح أم المعقود عليها و هو في غير محله بعد إن لم يتحقق نكاح و مجرد العقد لا يوجب شيئا مع أنه لا فرق بينه و بين نكاح البنت و كون الحرمة في الأول غير مشروطة بالدخول بخلاف الثاني لا ينفع في الفرق‌».

[3]. إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، ج‌3، ص30؛ «معناه لو عقد على البنت الفضولي عنها ...».