عقد زن بر دو نفر، توسط دو وکیل- بخش دوم
- توضیحات
- :::
- دسته: یاداشت محقق |
- منتشر شده در دوشنبه, 15 دی 1399 07:58 |
- نوشته شده توسط رضا قاسمیان |
در مقاله پیش بیان شد که اگر دو عقدی که قابل جمع نیستند، هم‌زمان واقع شوند، شاید از نظر شرعی یکی از آنها به نحو «لا بعین» صحیح واقع شود و به عنوان مثال، روایتی[2]؛ مفادش این بود که دو خواهر در آنِ واحد برای مردی عقد شده بودند و حضرت به شوهر این اختیار را داد که یکی از خواهرها را انتخاب کند.
اشکال اثباتی تصحیح مذکور
صحیح واقع شدن یکی از عقدها به نحو «لا بعین» و تعیین آن با اختیار زوج، ثبوتاً ممکن است و جایز نیست با قطع و جزم حکم به بطلان هر دو عقد شود؛ البته این اشکال اثباتی مطرح است که گاهی انشای عقد از ابتدا به نحو «لا بعین» است؛ مانند اینکه شخص در انشای واحد می گوید: «من یکی از این دو خواهر را زن خود کردم» که در اینجا ممکن است گفته شود واقعاً یکی از این دو خواهر، زن شخص می شود؛ امّا تعیین آن یا با انتخاب خودش است یا با قرعه؛ چون با قرعه هم، غیر معیّن های واقعی، قابل تعیین است؛ مانند افراز ملک مشاع که تعیّن ثبوتی ندارد و به وسیله قرعه افراز میکنند
[4]و گاهی مورد انشا از معیّنات است، مانند محلّ بحث که برای مثال، یکی از وکیل‌ها زینب را برای زید عقد کرده و وکیل دیگر، هند را برای او عقد کرده است؛ در اینجا اگر شارع مقدّس، حکم به زوجیّت «واحد لابعین» کند، مخالف مقتضای ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[6] است که شخصی شیفته جاریه عمّهاش می شود، قسم می خورد «أَنْ لَا يَمَسَّهَا أَبَداً»، عمه فوت میکند و جاریه را با ارث مالک می شود؛ از حضرت درباره قسمش، سؤال می کند و حضرت می فرماید تمتع از جاریه اشکال ندارد؛ چون منظورش از قسم، عدم تمتّع حرام بوده است، نه هر تمتّعی، حتّی تمتّع در فرضی که جاریه ملکش است.
همچنین در روایت دیگری نقل شده که زنی بر اثر عصبانیّت از شوهرش، قسم می خورد به شهری که شوهرش در آنجاست نرود؛ ولی بعد از اینکه شوهر، خرجی او را قطع می کند، از روی ناچاری تصمیم به رفتن می گیرد و از حضرت حکم مخالفت با قسمش را می پرسد، حضرت می فرماید: این قسم اوّلاً ذاتاً اعتباری ندارد - چون تمکین و اطاعت نکردن از شوهر مرجوح است و نمی تواند متعلق قسم واقع شود- و ثانیّاً با قطع نظر از این جهت، منظور زن این بوده که در حال عادی پیش شوهرش نرود و قسمش ناظر به حالت ضرورت نبوده است.
مستفاد از این روایات این است که در اطلاقات اگر فردی که مورد غفلت است را هنگام تکلم به گوینده عرضه کنند و از او بپرسند آیا این فرد هم مدّ نظرت است یا خیر؟ بگوید خیر؛ نسبت به آن فرد اطلاقی شکل نمی گیرد؛ در اینجا هم که زن به دو نفر وکالت داده که او را تزویج کنند و هر دو در آنِ واحد او را تزویج کرده‌اند، اگر از او سؤال کنند آیا وکالتی که دادی، صورت تزاحم دو وکیل را هم شامل است؟ او می گوید خیر؛ بلکه در این صورت باید خودم شوهر بهتر را انتخاب کنم؛ از این‌رو در موارد تزاحم عمل دو وکیل، تصرّف آنان فضولی می شود و اختیار آن به دست خود زن است که با انتخاب او، عقد انتخاب‌شده صحیح واقع می شود.
به نظر مختار، حکم مشهور به بطلانِ هر دو عقد که ظاهرش احتیاج به تجدید عقد است، صحیح نیست و تصویر فضولی واقع‌شدن عقود و تصحیح یکی از آنها با اجازه،از أصحّ تصاویر در محلّ بحث است.
[2]. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج7، ص69: «لنا: ما رواه جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام:...»؛ الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج23، ص524؛ مستمسك العروة الوثقى، ج14، ص252: «و مقتضى القاعدة الأخذ و تخصيص القاعدة بها» و موسوعة الإمام الخوئي، ج32، ص347: «فإنّها صريحة الدلالة على المدعى. و هي صحيحة السند على ما ذكرها الصدوق (قدس سره)».
[4] . دعائم الإسلام، ج2، ص522: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ-ع-: «وَ أَيُّ حُكْمٍ فِي الْمُلْتَبَسِ أَثْبَتُ مِنَ الْقُرْعَةِ أَ لَيْسَ هُوَ التَّفْوِيضَ إِلَى اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ وَ ذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قِصَّةَ يُونُسَ ع وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَسٰاهَمَ فَكٰانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ...»؛ ر، ک: مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج17، ص374، ح21618-2.
[6]. تهذيب الأحكام، ج8، ص301: ح1118-110؛ ر، ک: وسائل الشيعة، ج23، ص287، ح29585-1.